استدعت مخابرات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، الأسير المحرر أحمد العويوي، بعد ساعات من اقتحام قوة من أجهزة أمن السلطة منزله في محاولة لاعتقاله.
وقال المحرر العويوي: "باختصار بعد مكالمة من المخابرات الإسرائيلية، جرى فيها كلام كثير لا أريد التحدث فيه هنا، لكن كانت نهاية المكالمة أحمد ما بدي آجي على بيتكم؛ بكرا بتجي على عصيون الساعه الثانيه ظهراً وعليك إحضار ملابسك لغرض اعتقالك".
وذكرت عائلة الأسير المحرر أحمد العويوي من الخليل، أن عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حاولت اقتحام منزلها عند منتصف الليلة الماضية لاعتقال أحمد.
وأفادت العائلة بأن عشرات العناصر من جهاز المخابرات العامة حاولوا اقتحام المنزل قرابة الساعة 12 ليلا، مشيرة إلى أن العائلة طلبت الاطلاع على إذن من النيابة بشأن اعتقال أحمد، في حين أخبرتهم أجهزة أمن السلطة أن الاعتقال على ذمة جهاز المخابرات.
وتداول نشطاء مقاطع فيديو حول محاولة اقتحام أمن السلطة منزل المحرر العويوي، ونقل والدته للمستشفى بعد تدهور في حالتها الصحية نتيجة الحادث.
كما انتشر مقطع فيديو للأسير المحرر أحمد العويوي يحمل أنبوبة غاز، مهددا بإحراق نفسه، حال اقتحمت الأجهزة الأمنية المنزل.
وقال أحمد في الفيديو الذي تداوله نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، إنه أمضى أكثر من عامين ونصف في سجون السلطة تعرض فيها للتعذيب والضرب.
وتواصل أجهزة أمن السلطة حملة اعتقالات واستدعاءات بحق أنصار حركة حماس ونشطاء وأسرى محررين، فيما تتواصل عمليات الاعتقال والاستدعاءات لدى الاحتلال ومخابراته فيما بات يعرف بسياسة الباب الدوار في الاعتقالات بين أجهزة أمن السلطة وأجهزة أمن الاحتلال.
وشهدت الضفة الغربية خلال عام 2022 حملات ملاحقة واعتقالات واستدعاءات نفذتها أجهزة أمن السلطة ، بحق نشطاء وأسرى محررين وأكاديميين وطلبة جامعات، وذلك على خلفية سياسية ونقابية ومهنية.
حملات من الاعتقال والملاحقة المتعاقبة بحق كل ما هو مخالف لسياسة السلطة، مثّلت انتهاكا للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية، وأبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وبلغت الاعتقالات السياسية ذروتها، بالتزامن مع الانطلاقة الـ35 لحركة المقاومة الإسلامية حماس، حيث شنت أجهزة السلطة حملة اعتقالات شرسة إبان الانطلاقة، بهدف قمع عناصر الحركة من المشاركة في فعالياتها.
من جهتها، أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة على أن عام 2022 كان الأكثر قمعا من السلطة بحق النشطاء، حيث تجاوز عدد المعتقلين السياسيين في الضفة هذا العام أكثر من 700 معتقلا سياسيا.