أكد تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين أن اقتحام " بن غفير" لباحات المسجد الأقصى يعد انتهاكا واضحاً لحقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية ومنها الحق في حرية العبادة.
وبينت أن الاقتحام ينتهك قرار منظمة الأمم المتحدة للعربية والعلوم والثقافة اليونسكو الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2016 والذي يقضي بنفي وجود ارتباط ديني لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثا إسلاميا خالصا.
وقالت في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه: "بالنظر إلى الاتفاقيات الائتلافية التي وقعها نتنياهو مع الأحزاب (الإسرائيلية) المتطرفة قبل تشكيل حكومته، فقد غدا تقسيم المسجد الأقصى المبارك أمرًا متوقعًا".
وحذرت المؤسسات من التبعات التي تجرها من الممكن أن تجرها الاعتداءات التي تواصل (إسرائيل) ارتكابها بحق المسجد الأقصى، والتي قد تصل لآثار إقليمية واسعه، لأن المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين عند المسلمين.
وأعرب البيان عن قلق المؤسسات من أن تتسبب إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى بتأجيج أعمال العنف وتصاعدها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وربما في البلدان المجاورة على _حد تعبير البيان_.
ودعا التجمع لكبح جماح حكومة الاحتلال المتطرقة التي كشفت عن نواياها الخبيثة بعد أيام قليلة من تعيينها، مطالبا باتخاذ إجراءات فورية وملموسة بما فيها استعراض الإجراءات التي تنفذها (إسرائيل) بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بغية مساءلتها عن الانتهاكات التي لمس القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ويذكر أن وزير الأمن القومي المتطرف اينمار بن غفير وفي خطوة استفزازية لمشاعر الشعب الفلسطيني، وانتهاك واضح للقانون الدولي وللمقدسات الإسلامية اقتحم باحات المسجد الأقصى فجر يوم الثلاثاء الموافق 3 يناير 2023م محاطاً بقوات الشرطة (الإسرائيلية) ومستندا إلى حصانة موقعه الجديد في حكومة اليمين المتطرف.