"الأوروبي الفلسطيني": نعمل على إفشال اتفاقية تبادل المعلومات مع (إسرائيل)

أعلن المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية أن "خبر استئناف المفاوضات الأوروبية الإسرائيلية حول الاتفاقية المزمع توقيعها بينهما، من أجل تبادل المعلومات الخاصة، بين أجهزة أمن الاحتلال واليوروبول، شكلت دافعا مباشرا لدى المجلس لبدء العمل لإفشالها".

وأكد المجلس في بيان صحفي أصدره أنه "تواصل المجلس مع بعض الأحزاب السياسية الأوروبية، ومجموعات الضغط، والتحالفات، وبعض الدبلوماسيين، وأعضاء في البرلمان الأوروبي، ولجنة فلسطين فيه، ومكاتب المفوضية الأوروبية واللجان الرقابية والقانونية والاعلامية والمكتب الصحفي لليوروبول، وأكدوا ان المفاوضات مستمرة، لكنها تقتصر على المستوى التقني، ولم ترتق بعد للمستوى السياسي، وأن المفوضية الاوروبية تعي أهمية التحديد الجغرافي، وتأطير الأهداف، كي تكون فقط في مجال الأمن من الإرهاب والجريمة".

 وأضاف أن "المجلس أكد لكل من تواصل معهم على أن إسرائيل دولة احتلال تقوم بجرائم حرب، وتعتبر دولة عنصرية، وتمارس الابارتهايد، ولا تعلن عن حدودها، ولا يمكن ان تقدم ضمانات للأوروبيين عن المساحة والاشخاص الذين ستستخدم هذه المعلومات ضدهم، وكيف، وإن إعطاءها معلومات عن مواطنين أوروبيين من أصول فلسطينية أو أوروبيين متضامنين معهم، وناشطين، يعرضهم ويعرض عائلاتهم وممتلكاتهم للخطر الحقيقي جراء القمع الاسرائيلي لهم بأدواته الأمنية والاستخباراتية، بما يتعارض مع الإعلان الأخير للمفوضية الاوروبية في بداية ديسمبر عن دعم الناشطين الأوروبيين والمدافعين عن حقوق الانسان".

وأشار أن "وزير الأمن بدولة الاحتلال، إيتمار بن غفير، مستوطن ومتطرف وخطير على أمن الفلسطينيين والمنطقة بأكملها، وإن توقيع هذه الاتفاقية يعني دعمه، ودعم توجهاته العدائية، مما يعدّ تجاوزا للأسس الأوروبية للحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية، ويترك المواطن الاوروبي أمام تناقض بين الخصوصية الأوروبية، والانكشاف أمام دولة الاحتلال، بلا شفافية رسمية".

وأبدى المجلس في رسالته استغرابه من "تسارع إيقاع تطوير العلاقات الأوروبية الاسرائيلية، مع ملاحظة ضغط إسرائيلي قوي، وانفتاح أوروبي غير مسبوق، وان كان بحذر، إلا أن هذا الحذر مرتبط بالقوانين الأوروبية، وتفاعل البرلمانات والأحزاب والمنظمات، ولذلك سنعمل على استخدام هذه الأدوات مع الأصدقاء والشركاء لكبح جماح إيقاع العلاقات بين الاحتلال المدان بارتكاب جرائم حرب، وبين الأوروبيين، كي لا يقعوا في فخ التورط في هذه الجرائم حسب القوانين الاوروبية".

وأكد المجلس أننا "طالبنا بالضغط من أجل عدم توقيع الاتفاقية، مذكرين باستخدام إسرائيل لبرنامج بيغاسوس التجسسي على الرسميين والصحافيين والناشطين الأوروبيين للحصول على نفس المعلومات التي يحاول شرعنة الحصول عليها من خلال الاتفاقية، موجها شكره العميق لكل من تفاعل مع ملاحظاته، ومطالبه العادلة، متمنيا ان تتكلل جهود الجميع من مؤسسات حقوقية ومنظمات أهلية وبرلمانيين وجهات حكومية وبرلمانية وخبراء قانونيين بالنجاح، وألا تخرج الاتفاقية إلى حيز الوجود، وأن يقوم المسئولون الأوروبيون بالدفاع عن حقوق مواطنيهم، ومعلوماتهم، وعدم الدخول بشراكة في الجريمة ضد الفلسطينيين مع دولة الاحتلال والعنصرية والاستبداد".