غزة – الرسالة نت

استنكرت نقابة الموظفين في القطاع العام سياسة الإقصاء الوظيفي وقطع الرواتب التي تنتهجها حكومة رام الله على خلفيات سياسية منذ عامين وطالت الآلاف من الموظفين العسكريين والمدنيين .

وأكدت النقابة في بيان صحفي وصل " الرسالة نت " أنها تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حكومة فياض في هذه السياسة غير الأخلاقية والتي تتنافى مع القانون وابسط الحقوق الشرعية للموظفين ضاربة بعرض الحائط كل المناشدات والمطالبات لوقف هذه السياسة غير المسئولة والتي تأتي في إطار تكريس الانقسام السياسي وقطع أرزاق الآلاف من الموظفين العموميين وعلائلاتهم دون مبرر .

وكانت حكومة فياض فصلت أمس 22 معلما في الضفة المحتلة ليصل عدد الذين فصلوا في الشهرين الماضيين مايقارب من 300 موظف .

وحذرت النقابة من استمرار هذه السياسية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب والحصار المفروض ، والغلاء الفاحش لأسعار المواد الأساسية ، مؤكدة أن هذا الإجراء  يصب في صالح العدو الصهيوني الذي يسعى لتهويد مدينة القدس وهدم المسجد الأقصى.

وناشدت النقابة كل الغيورين والحريصين على المصلحة الوطنية العليا والاستقرار في العمل الوظيفي للتدخل السريع والعاجل لوقف هذه الممارسات غير القانونية .

وطالبت حكومة رام الله بوقف سياسة الإقصاء الوظيفي وقطع الرواتب بسبب الانتماء السياسي فوراً، وإعادة الموظفين الذين تم إقصائهم وقطعت رواتبهم إلى مواقعهم الوظيفية.

كما طالبت المؤسسات والمنظمات والنقابات الحقوقية كافة للتدخل السريع والقيام بدورها الحقوقي والنقابي المعهود في الدفاع عن حقوق الموظفين وفضح هذه السياسات غير القانونية والتي ستؤدي إلى انهيار النظام الوظيفي بأكمله في فلسطين.

وشددت النقابة على ضرورة تدخل الدول العربية والإسلامية ودول الاتحاد الأوروبي والجهات الداعمة لحكومة رام الله وذلك بالضغط لوقف هذه السياسة والحفاظ على الوظيفة العمومية وحقوق الموظفين المادية والمعنوية، وربط عملية الدعم المالي بوقف هذه الممارسة وإعادة الحال إلى ما كان عليه وظيفياً لجميع الموظفين دون استثناء.

ودعت النقابة كل الجهات القضائية بمحاسبة كل المتورطين من حكومة رام الله وتقديمهم للمحاكمة العادلة لانتهاجهم سياسة الإقصاء الوظيفي وقطع الرواتب بسبب الانتماء السياسي بما يخالف أحكام القانون الأساسي المؤقت وقانون الخدمة المدنية المطبق ولائحته التنفيذية.