أعلن وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة عبد الفتاح الزريعي، إن نسبة نمو الاقتصاد المحلي في قطاع غزة بلغت 5.1% خلال عام 2022 الماضي.
وقال الزريعي خلال "لقاء مع مسؤول" حول إنجازات الوزارة خلال العام الماضي بمقر المكتب الإعلامي الحكومي، إن حركة الواردات من السلع ازدادت بنسبة 17% فيما ازدادت حركة الصادرات بنسبة 62% خلال العام الماضي.
وأضاف أنه تم تمديد العمل بتخفيض رسوم التراخيص الصناعية بقيمة 50% حتى نهاية العام 2023، بينما قدمت الوزارة إعفاءات ضريبية للمواد الخام.
وأشار الزريعي، إلى أن طواقم الوزارة نفذت العام الماضي 3542 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة أكثر من 30000 نقطة بيع وتوزيع، وسحب عدد (2327) عينة للفحص المخبري، وإجراء 13341 فحوصات مخبرية للمنتجات المستوردة ومحلية الصنع.
وأوضح أن عدد الشاحنات الواردة بلغ 117,641 شاحنة موزعة ما بين معبر كرم أبو سالم بواقع 79,638 شاحنة ومعبر رفح التجاري بواقع 38,003 شاحنة محملةً بالمواد الغذائية وغير الغذائية ومواد انشائية وتجارية ومحروقات ومساعدات.
وبين الزريعي، أن كميات الذهب الواردة من الضفة بلغ وزنها خلال العام الماضي 1,183,998 جرام، فيما بلغت كمية الذهب الصادرة للضفة 410,952 جرام، مشيرا إلى أن رصيد الذهب ازداد داخل القطاع بحوالي 773 كغم.
وأفاد بأن إجمالي كميات الرمال المرحلة من الأراضي الحكومية والطابو بلغ 919,116 كوب بزيادة قدرها 3.6%.
وقال الزريعي، إن الوزارة أصدرت العام الماضي قرارات إدارية لمنع الظواهر السلبية في القطاع المالي مثل تجريم الفوركس، والتسويق الشبكي والهرمي، التكييش، والتدريب على العملات الرقمية.
وأوضح أن الوزارة قدمت تمويل بنظام القرض الحسن لعدد (105) مشروع صغير بمبلغ اجمالي 883,000 دولار، منوها إلى أن هذا التمويل ساهم بتوفير (579) فرصة عمل.
وأشار الزريعي، إلى أن الوزارة نفذت مشروع إعادة اعمار بعض المنشآت المتضررة جزئيا وأضرار تقل عن 10000 دولار خلال العدوان بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مبينةً أن عدد المستفيدين بلغ 125 بإجمالي مبلغ "303,059" دولار.