القدس المحتلة- الرسالة نت
أعلن نائب مدير سلطة الآثار الصهيونية اوزي دهاري مساء امس الاثنين، عن الانتهاء من حفر نفق يربط بلدة سلوان بالمنطقة المحاذية للحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك.
وادعى دهاري أنه "ليس هناك أجندة سياسية خلف حفر النفق إنما هو نتيجة حفريات أثرية لا أكثر و لا أقل بما يسمح به القانون" على حد زعمه.
ورد عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني على المزاعم الإسرائيلية بالقول بأن الـ"قانون" الذي تتذرع به ما تسمى بسلطة الآثار في دولة الاحتلال ما هو الا غطاء غير شرعي لمخطط سياسي منافي للقوانين الدولية وينتهك الحقوق الوطنية والدينية والتاريخية للشعب الفلسطيني في مدينته العربية المحتلة منذ عام 67.
وأضاف دلياني أن ما تسمى بسلطة الآثار تحصل على نسبة كبيرة من تمويل مشروعاتها التهويدية في القدس ومن بينها حفر الأنفاق من مؤسسات استيطانية استعمارية كجمعية "إلعاد"، والنفق الذي أعلن عن الانتهاء من حفره هو جزء من شبكة أنفاق تمتد على مئات الأمتار تحت بلدة سلوان وتتجه نحو المسجد الأقصى المبارك.
وأكد أن عملية حفر الأنفاق بين بلدة سلوان والحرم القدسي الشريف تهدف الى محاولة تثبيت رواية الهيكل المزعوم ومدينة داود من خلال تزوير هيكلية بنيوية تربط بينهما وتستخدم للأهداف الدعائية الخارجية والتعبئة العنصرية الداخلية في دولة الاحتلال، الأمر الذي يعتبر خطوة باتجاه بناء الهيكل المزعوم و طرد أهالي سلوان من بلدتهم.
وحذر دلياني من أن هذه الأنفاق التي تُحفر بطرق مخالفة للقوانين الدولية تشكل خطراً مباشراً على المسجد الأقصى المبارك، ولعل التشققات التي حصلت في الجدار الغربي والجنوبي للمسجد الأقصى بالقرب من مواقع الحفريات الاسرائيلية لهي مؤشر صادق على مدى خطورة هذه الأنفاق.
ولفت الى أن حفر الأنفاق يهدد المنازل والمنشآت في بلدة سلوان حيث لاحظ عدد كبير من المواطنين تشققات في جدران المنازل الواقعة على الأراضي التي تجرى هذه الأنفاق من تحتها.
وذكّر دلياني بانهيار جزء من مدرسة البنات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين في الأول من شباط عام 2009 ، والتي تقع على مقربة من الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك.
ودعا دلياني الأمتين العربية والإسلامية للتخلي عن الشعارات الرنانة فارغة المضمون، وتوظيف قدراتهم السياسية والاقتصادية للدفاع عن مدينة القدس المحتلة.
يذكر أن محكمة العدل العليا الصهيونية رفضت التماساً في شهر ايلول 2009 تقدم به أهالي سلوان لوقف حفر النفق المذكور بشكل دائم، الا أن قاضية المحكمة إدنا أربيل رفضت مطالب أهالي البلدة ورفعت الحظر المؤقت الذي كان مفروضاً على عملية الحفر لمدة عام.