منذ سنوات طويلة، تعتبر (إسرائيل) منطقة النقب ذات أهمية كبيرة في تاريخ الصراع، وعملت منذ بداية احتلال فلسطين على تفريغها من أهلها.
وبعد عام على هبة النقب، لا تزال أطماع الاحتلال مستمرة نحو استكمال تنفيذ المخطط التهويدي.
وفي العاشر من يناير الماضي، شهد النقب اندلاع مواجهات مستمرة وانتفاضة في وجه سلطات الاحتلال، حينما أقدمت الأخيرة على تنفيذ مخطط يهدف للسيطرة على أراضيهم بحجة تشجير المنطقة.
سياسات عنصرية
عضو لجنة التوجيه المنبثقة عن لجنة المتابعة في الداخل الفلسطيني، أسامة العقبي، أكد أن سكان النقب يواجهون سياسة عنصرية من حكومة الاحتلال منذ عدة سنوات.
وقال العقبي في حديث لـ "الرسالة نت" إن المؤسسة (الإسرائيلية) تريد السيطرة على الأراضي ومصادرة المواشي وممتلكات المواطنين، مشيرا إلى أن سلاحهم الوحيد هو الصمود على الأرض وعدم السماح للاحتلال بالسيطرة على النقب.
وأوضح أن حكومة الاحتلال الجديدة بدأت بسن قوانين تجاه سكان النقب في سبيل السيطرة الكاملة عليه.
ولفت إلى أن وزارة الزراعة (الإسرائيلية) عملت على مصادرة الجِمال ضمن خطوة تصعيدية للتضيق على السكان وتهجيرهم.
وأكد العقبي أن قوانين الاحتلال التهويدية، ستزيدهم إصرارا على التمسك بالأرض والموارد.
وتعتبر "هبّة النقب" استمرارا لصمود أهل النقب وتمسكهم بالبقاء على أرضهم، وسبقتها "هبة الكرامة" التي اندلعت إبان معركة سيف القدس، التي اندمج فيها أهالي النقب مع بقية المكونات الفلسطينية في التصدي لبطش المستوطنين والانخراط في معركة الدفاع عن الأقصى في حينه.
في حين، قال عضو الهيئة الوطنية لإسناد الداخل المحتل، سالم الصوفي: "لطالما شكّلت النقب محط أنظار للاحتلال (الإسرائيلي) حتى ما قبل احتلال فلسطين عام 1948، وبالتالي عمليات التهويد ليست جديدة في النقب".
وأكد الصوفي في حديث لـ "الرسالة نت" أن الاحتلال يعمل وفق خطط ممنهجة على الاستمرار في تهويد النقب، ولكن الفلسطينيين صامدون في أراضيهم.
وأضاف: "لا شك أن إجراءات الاحتلال الرامية لتهجير السكان خلال السنوات السابقة، أدت لتفريق الكثير من السكان في وقت يوجد قرابة 35 ألف نسمة متمسكين ومتشبثين في أرضهم".
وأوضح أن هناك وعيا كبيرا لدى سكان النقب فيما يُحاك ضدهم، "وخصوصا بعد معركة سيف القدس التي نسفت مخططات الاحتلال، وتبعتها هبة النقب التي أحيت في وجدان السكان ما يُحاك ضدهم من مخططات الاحتلال في التهجير والكنتونات المنفصلة ودمج الفلسطينيين في المجتمع (الإسرائيلي)".
وفي سياق متصل، قالت "القناة 13 العبرية" إن رؤساء السلطات العربية أعربوا عن قلقهم من تغيير خطط الموازنة الحكومية للمجتمع العربي، وإيداعها في يد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ويقولون إن هناك انعدام ثقة كامل بين الجمهور العربي وبن غفير.
وأضافت القناة العبرية أن رؤساء السلطات العربية يجدون صعوبة في رؤية عمل فعالة أمام بن غفير بسبب مواقفه العنصرية تجاه المجتمع العربي وتكامله.
وقال رؤساء السلطات العربية: "الاتفاقيات التي وُقعت بعد تشكيل الحكومة تتضمن بنودا ذات أضرار كبيرة على المجتمع العربي".
وختموا حديثهم: "الاتفاقات الائتلافية تشكل ضررا خطيرا لبناء المزيد من المستوطنات في المجتمع العربي، ولديها القدرة على تعميق الفجوات بين المواطنين اليهود والعرب والتسبب في أضرار اجتماعية عميقة وأضرار اقتصادية عامة".