قال مركز عدالة الحقوقي في ورقة تحليلية لخطوط الأساس لسياسة حكومة الاحتلال الجديدة والاتفاقيات الائتلافية بين مركباتها، إنها "حكومة عقدت العزم على ترسيخ، مأسسة وقوننة الفوقية اليهودية والفصل العنصري واعتمادهم كقيم رئيسية للنظام "الإسرائيلي".
وأضاف المركز "من شأن التشريعات المرتقبة واقتراحات القوانين، التي تنوي الحكومة طرحها والمصادقة عليها، توسيع دائرة الانتهاكات المستمرة للمحظورات المُطلقة التي ينص عليها القانون الدولي. كما أنّ من شأن هذه الاتفاقيات الائتلافية اثبات وجود "نية جنائية" بشكل يفتح المجال أمام تقديم لوائح اتهام شخصية في المحكمة الجنائية الدولية".
ونشر مركز عدالة، الثلاثاء، ورقة موقف يحلل فيها الاتفاقيات الائتلافية وخطوط الأساس لعمل حكومة الاحتلال الـ37 برئاسة بنيامين نتنياهو. تستعرض ورقة الموقف التحليل القانوني للسياسات التي اتفقت عليها الأحزاب المركبة للائتلاف، والتي تعمل على تعميق سياسات الاقصاء، التمييز، الفصل العنصري، القمع وفرض السيطرة ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر في جميع مناحي الحياة.
ويعرض مركز عدالة في استنتاجاته أنّ، "مخططات الحكومة تقع في دائرة المحظورات المطلقة التي ينص عليها القانون الدولي كالاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وقال مركز عدالة إن الحكومة تعزز الفوقية والفصل العنصري حيث عرضت المحاور الأساسية لتحليل الاتفاقيات الائتلافية وخطوط الأساس لعمل الحكومة: الفوقية والفصل العنصري كمبادئ أساسية: جاء في البند الأول من خطوط الأساس لعمل الحكومة أن "للشعب اليهودي الحق الحصري وغير القابل للمناقشة على كل أرض (إسرائيل)".
وتابع،"تشكل هذه الحصرية المبدأ الموجه للحكومة وجميع سياساتها تجاه الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر: إنكار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وترسيخ سياسة عنصرية تعتمد على الفوقية والفصل العنصري في كل المناطق الواقعة تحت السيطرة (الإسرائيلية)".
وأضاف، "يشكل هذا الإعلان توسيعًا للأسس العنصرية التي تم وضعها في "قانون أساس: (إسرائيل) الدولة القومية للشعب اليهودي".
وتجدر الإشارة الى أنّ مركز عدالة، في التماسه للمحكمة العليا ضد قانون الأساس باسم لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية والقيادة السياسية للفلسطينيين في الداخل، اعتبر قانون الأساس قانونًا استعماريًّا يحمل خصائص الفصل العنصري (أبرتهايد).
المصدر: الجرمق