أكد مسؤولون صينيون السبت، أن العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" في المستشفيات بلغ "59938".
وقال مسؤولون في إفادة إعلامية إن من بين هذه الوفيات، تسبب فشل الوظائف التنفسية في 5503 وفيات جراء الإصابة بكوفيد، بينما كان السبب في 54435 وفيات مزيج من أمراض أخرى مع الإصابة بكوفيد.
وأفاد مسؤولون في قطاع الصحة بالصين السبت أن حالات دخول المستشفى جراء حمى كوفيد وحالات الطوارئ بلغت ذروتها في الصين وأن عدد المرضى الذين يتلقون الرعاية في المستشفيات من كوفيد يواصل الانخفاض.
وقال جياو يا هوي المسؤول بلجنة الصحة الوطنية في مؤتمر صحفي إن في أنحاء البلاد "عدد مرتادي المستشفيات جراء الحمى يتراجع بشكل عام بعد أن وصل إلى ذروته في المدن وفي المناطق النائية". وفق رويترز.
توقع الأسوأ
توقع تسنغ جوانغ، كبير علماء الأوبئة السابق في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، استمرار ذروة موجة كوفيد-19 في البلاد من شهرين إلى ثلاثة أشهر، مرجحا أن يتفجر الوضع قريبا في المناطق الريفية الشاسعة حيث تكون الموارد الطبية شحيحة نسبيا.
وسمح الرفع المفاجئ لقيود "صفر كوفيد" بمهاجمة السكان البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، وسط توقعات بانتشار العدوى في المناطق الريفية حيث يعود مئات الملايين إلى مسقط رأسهم لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التي تبدأ في 21 كانون الثاني/ يناير.
وحذر العالم الصيني من أن الأسوأ لم ينته بعد، وفقا لتقرير نشره الخميس موقع سايشين المحلي، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من سكان الريف، حيث المرافق الطبية أضعف نسبيا لا يحظون بالاهتمام اللازم بما في ذلك كبار السن والمرضى والمعاقون.
وفي سياق متصل، أفادت دراسة صادرة عن فريق بحثي من المدرسة الوطنية للتنمية بجامعة بكين، بأن أكثر من 900 مليون شخص في الصين أصيبوا "على الأرجح" بفيروس كورونا.
وبحسب الدراسة، فإن الوباء بلغ ذروته في العديد من المناطق في جميع أنحاء البلاد في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أي بعد حوالي 13 يومًا من بدء تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا، وبحلول نهاية كانون الأول/ ديسمبر، بلغت الإصابات ذروتها في كل مكان في البلاد.
لا يزال الاقتصاد الصيني يواجه صعوبة في استعادة الزخم على الرغم من إلغاء قيود "صفر كوفيد"، حيث سجلت صادرات البلاد في كانون الأول/ ديسمبر أكبر انكماش منذ 2020، بعد تراجعها بنسبة 9.9 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ قيمتها 30.6 مليار دولار (28.2 مليار يورو)، بحسب أرقام نشرتها الجمارك الصينية.
وتشكل الصادرات المحرك الرئيسي للاقتصاد الصيني منذ 2020 عندما أدت القيود في العالم إلى طلب قوي على السلع الصينية لا سيما المنتجات الطبية ضد كوفيد أو حتى أدوات العمل عن بعد.
وساهم تهديد الركود في الولايات المتحدة وأوروبا وارتفاع أسعار الطاقة، في إضعاف الطلب الدولي على المنتجات الصينية، ونجم عن ذلك زيادة صادرات الصين في 2022 بنسبة 7 بالمئة فقط بعد قفزة بلغت 29.9 بالمئة في العام الذي سبقه.
وستكشف الصين الثلاثاء الأرقام المتعلقة بنمو اقتصادها في 2022 إلى جانب سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
وكان إجمالي الناتج المحلي سجل العام الماضي نموا تجاوز الـ8 بالمئة. وقد حددت نسبة نمو تبلغ حوالى 5.5 بالمئة في 2022.
لكن هذا الهدف قوضته السياسة الصحية الصارمة المعروفة باسم "صفر كوفيد" وأدت خلال الجزء الأكبر من العام إلى كبح النشاط الاقتصادي والاستهلاك.
وخلال 2022 بأكمله، شهدت الواردات الصينية تباطؤًا حادًا إذ ارتفعت بنسبة 1.1 بالمئة بعد تسارع تمثل بارتفاع نسبته 30.1 بالمئة في 2021.
وتؤثر حالة عدم اليقين المرتبطة بكوفيد والتباطؤ الاقتصادي في الصين على احتياجات الصين من المنتجات الأجنبية.
وبلغ الفائض التجاري للصين في كانون الأول/ ديسمبر 78 مليار دولار (71.9 مليار يورو). لكن هذا المستوى أقل بكثير من الرقم القياسي الذي سجل في تموز/ يوليو وبلغ 101.2 مليار دولار.
وفي 2022، بلغ إجمالي الفائض 877 مليار دولار.
في المقابل، فإن العجز التجاري الصيني مع روسيا بلغ أكثر من ثلاثة أضعاف العام الماضي وبلغ 38 مليار دولار، ويعود ذلك خصوصا إلى الاهتمام المتزايد لبكين بالغاز الروسي.
المصدر: عربي21