استبعد وكيل للشحن البحري، احتمالية حدوث خطأ بشري في عملية نقل البضائع، لغير أصحابها، وذهابها الى جهات أخرى غير تلك التي طلبتها.
جاء ذلك تعقيبا على ما جرى تداوله بشأن شحنة مشروبات كحولية موجهة لسفارة فلسطين في باكستان، التي نفت من جانبها أي علاقة لها بذلك، وقالت بأن ما حدث نجم عن "خطأ بشري" من العاملين في مخازن الشركة الناقلة، وأنه تم ارسال الشحنة الخاصة بسفارة فلسطين إلى بلد آخر، بينما الشحنة التي وصلت ميناء كراتشي (شحنة المشروبات الكحولية) كان المفترض أن تصل إلى دولة أخرى، وليس لسفارة فلسطين.
وفي حديث لبرنامج عبر شبكة وطن، استبعد خليل عمرو، وهو وكيل شحن بحري سابق عمل لأكثر من أربعين عاما في هذا المجال (منذ عام 1978)، إمكانية حدوث خطأ بشري في عمليات النقل البحري، وقال: العملية (الشحن) تتم عبر قنوات سليمة 100 بالمئة، ومتعارف عليها، وتخضع لترتيبات دقيقة وعديدة تتم بين طرفي عملية الشحن (المرسل والمستقبل).
وقال: "قد يحدث الخطأ في حال كان مقصوداً".
وأوضح أن أي شحنة عادة ما تمر قبل وخلال شحنها وبعد وصولها، بسلسلة من عمليات التفتيش والتدقيق، وتكون مرفقة بالعديد من المستندات والوثائق (10 -15 مستند) تحدد وجهتها ومصدرها وطبيعة البضاعة والعنوان، ما يجعل احتمالية حدوث الخطأ في ذلك تساوي "صفراً".
وقال: قبل تعبئة الكونتينر (في بلد المنشأ) يكون فارغا ولا يغلق قبل اتمام الإجراءات الجمركية على البضاعة، والتوثيق، ويتم تثبيت الاسم عليها (الوجهة المرسلة لها)، وحين تكتمل إجراءات التصدير الجمركية، تعطى الشحنة رقما معينا يثبت عليها ويتم شمعها بالرصاص، الذي لا يفتح إلا عند الاستلام، والرقم الذي يعطى لها يثبت على كل المستندات الملاحية.
ونوه بأنه وفي حال تم إرسال شحنة الى غير وجهتها (وهو مستبعد الحدوث)، فإنها تكون مرفقة بما يخصها من مستندات ووثائق تبين هوية الجهة المرسِلة والمرسَلة لها.
وأضاف: "مع تجاوز فكرة التهريب فان احتمالية حدوث خطأ، صفر".
وتابع "اذا كان الامر مقصودا – أي ان هناك عملية تهريب مدبرة- فان هذا يحدث" لافتا إلى حادث من هذا النوع كان وقع في السعودية حيث وصلت المملكة شحنة بلوكات اسمنت مستوردة، وسقط احدها وتحطم ليتبين انها كانت تحوي زجاجات كحول، أي ان العملية كانت عملية تهريب مدبرة.