أكد تقرير حقوقي أن العام 2022 شهد أخطر محاولات المس بالقضاء من السلطة التنفيذية التي تغولت بشكل كبير على السلطة القضائية، إلى جانب صعيد الاعتقال السياسي.
وجاء في التقرير الذي أصدرته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" أنه في شهر أكتوبر 2022 أصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسوما يقضي بتشكيل ما سمي بالمجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية برئاسته، ووصفت المرسوم بأنه يهدر بشكل غير مسبوق استقلالية السلطة القضائية وجعلها رهينة في يد رئيس الدولة، خاصة أن القانون الأساسي الفلسطيني وكذلك القوانين المتعلقة والمنظمة للسلطة القضائية لم تأتي على إنشاء هذا المجلس الهجين، الذي يهدف استكمال تنفيذ سياسات تهدف لمزيد من تغول السلطة التنفيذية على ما تبقي من استقلال السلطة القضائية.
وبين التقرير أنه خلال العام أصدر الرئيس العديد من القرارات بقانون أخطرها تعلق بإجراء تعديلات جوهرية في قوانين رئيسية، وهي قانون التنفيذ الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، عدا عن تعديل قانون رسوم المحاكم، وتشكيل المحكمة الإدارية، الأمر الذي عرض استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة إلى الانتهاك.
وجاء في التقرير الذي أصدرته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" أنها رصدت خلال العام المنصرم أكثر من 700 حالة اعتقال سياسي في الضفة الغربية.
وجاء في التقرير أن الهيئة رصدت انتهاكات خطيرة في الحق في التنقل والسفر، حيث امتنعت السلطة في الضفة عن إصدار جوازات السفر لمواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية بذرائع سياسية.
ووثقت الهيئة خلال العام 2022( 38 ) شكوى عرقلة إصدار جواز سفر منها 17 في الضفة و21 في غزة، عدا عن قيام الجهات الأمنية في منع وإعاقة سفر بعض المواطنين على المعابر الحدودية في قطاع غزة والضفة.
للاطلاع على التقرير كاملاً اضغط هنـــــا: