غزة – الرسالة نت
أكدت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للمساومة أو التنازل من أي جهة كانت، مشددة على أن أي مساس بها هو تفريط مرفوض لا يمثل الشعب الفلسطيني.
وقالت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، الثلاثاء،: إن "قيادة منظمة التحرير غير مخولة للتفاوض باسم الشعب الفلسطيني أو التنازل عن أي من حقوقه ولا شرعية أو وجود لأي تفويض بالتنازل عن ثوابت وحقوق شعبنا".
وناقشت الحكومة خلال اجتماعها عدداً من القضايا السياسية والأمنية والإدارية والمالية المهمة، وخاصة الوثائق التي كشفتها قناة الجزيرة على مدار الأيام الماضية، وتداعيات الأوضاع في كل من لبنان وتونس.
وأدانت الحكومة الفلسطينية، موقف قيادة منظمة التحرير بالتنازل عن أجزاء من مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن المس بأي شبر من أرضنا عامة ومدينة القدس المحتلة خاصة هو مساس بجزء من العقيدة والتاريخ وحاضر ومستقبل شعبنا وأمتنا ومشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم.
وعبرت عن رفضها للتنازلات التي قدمتها قيادة منظمة التحرير في قضية اللاجئين، مؤكدة أن حق العودة حق جمعي وفردي لكل لاجئ فلسطيني وهو غير قابل للتصرف من أي جهة كانت، داعيةً إلى إفشال مخططات العدو بالتوطين للاجئين خارج أرضهم.
وأضافت: إن "مجمل ما كشف حتى اللحظة أصاب شعبنا بالصدمة جراء هذه الجرأة على التنازل، وبشكل يشير بوضوح إلى أن هذه القيادة غير مؤتمنة على حقوق شعبنا وثوابته الوطنية".
ومضت تقول: "لقد قلنا من قبل وأثبتت الوقائع والوثائق فشل خيار التفاوض وأنه أدى إلى تغول استيطان الاحتلال وتفرده بالشعب الفلسطيني والإمعان في قتله تحت ظلال المفاوضات مما يتطلب وبشكل فوري إنهاء كافة أشكال التفاوض مع العدو خاصة بعد هذا التفريط الذي قدم على طاولة المفاوضات بحقوق الشعب وثوابته".
ودعت الحكومة الفلسطينية، الدول العربية إلى رفض أي تنازل عن حقوق شعبنا باسمها كما تحاول قيادة منظمة التحرير أو تفعل، مطالبة برفض أي غطاء عن تنازلات منظمة التحرير تفاوضيا.
وفي سياقٍ متصل، أكدت الحكومة احترامها لإرادة الشعب التونسي الشقيق في اختياره لقيادته، كما أكدت حرصها على الأمن القومي العربي عامة ومصر خاصة ورفض أي محاولة للمس بوحدة الأمة على أساس العِرق أو الدين.
وجددت تأكيدها على خلو قطاع غزة من تنظيم القاعدة، وقالت: "كل التنظيمات الفلسطينية العاملة بوصلتها واضحة تجاه العدو الصهيوني وتعمل داخل الأرض الفلسطينية".
واستمعت الحكومة خلال جلستها، إلى تقرير مفصل من وزير الأشغال والإسكان حول سير مشاريع الإسكان في قطاع غزة وخاصة في إعادة بناء ما دمره الاحتلال خلال الحرب العدوانية الأخيرة على القطاع.
كما استمعت إلى تقرير مفصل من وزيري الصحة والاقتصاد حول الواقع الصحي والأدوية في القطاع والواقع الاقتصادي في ظل الغلاء الدولي لبعض المنتجات الأساسية.