أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أن عام 2022م الأكثر سوء من حيث تصاعد جرائم الاحتلال (الإسرائيلي) بحق الفلسطينيين، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة، اليوم الثلاثاء، في مقر الهيئة بمدينة غزة، حيث شارك في المؤتمر الصحافي، عدد من أعضاء مجلس إدارة، والإدارة التنفيذية للهيئة.
وتخصص الهيئة مؤتمراً صحافياً سنوياً، لاستعراض أبرز أنماط الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون خلال عام 2022، من قبل الاحتلال والسلطات المحلية، وقد تحدث في وقائع المؤتمر الصحافي، د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة، مؤكداً على أن شعبنا الفلسطيني لازال حتى اللحظة يرزح تحت الاحتلال، وتتعاظم معاناته جراء استمرار تنفيذ دولة الاحتلال ووكلائها المدنيين والعسكريين على حد سواء لسياسات وانتهاكات ممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني على مدار 75 عاماً.
وأكد المؤتمر الصحافي، أن الاحتلال يتعمد استهداف وقتل الفلسطينيين حثت تم قتل (230) فلسطيني؛ من بينهم (171) في القدس والضفة الغربية و (53) في غزة؛ لم يكونوا مشاركين بصورة مباشرة في أي أعمال عسكرية؛ وإصابة قرابة 12 الف فلسطيني، من بينهم ما يقارب من (2486) إصابة بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، كما تصاعدت عمليات القتل والاعدام الميداني من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي حيث اعدمت قوات الاحتلال ما لا يقل عن (70) فلسطينيًا، كما واصل الاحتـلال انتهـاج سياسـة احتجـاز جثاميـن الشـهداء الفلسـطينيين، حيث تحتجز (373) جثمان شهيد بينها (256) فيما يسمى بـ”مقابر الأرقام”، كما شن الاحتلال عدوان على قطاع غزة في (أغسطس2022) أدى إلى استشهاد (53) مواطن من بينهم (4) نساء و(19) طفل، فما دمرت ما يقارب (1509) منشأة؛ وقد شمل ذلك المساكن والمنشآت وامدادات المياه والكهرباء والصرف الصحي وشبكات الطرق، وبالإضافة للمنشآت والدونمات الزراعية.
وأشارت الهيئة الدولية “حشد”، إلى أن قوات الاحتلال تواصل فرض الحصار على قطاع غزة للعام16على التوالي، وعملت على مأسسة الحصار وفرض قيود على حرية الحركة والتنقل للأفراد والبضائع بما في ذلك الحدود البحرية؛ عدا عن استمرار تحكمها في عملية ادخال البضائع والمعدات المختلفة إلى القطاع ، كما استمرت في عرقلة ادخال الأدوية والأجهزة الطبية وحرمان المرضى من حقهم في تلقي العلاج المناسب حيث حرم قرابة (1500) مريض من السفر لتلقي العلاج اللازم لهم في مشافي خارج قطاع غزة، ومنع ادخال المعدات اللازمة لجهاز الدفاع المدني وباقي القطاعات الخدمية، وعرقلة حل أزمة الكهرباء المتفاقمة في القطاع ما أدى إلى استمرار ازمة انقطاع التيار الكهربائي، وإعاقة دخول المواد اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة وخاصة المعدات والمواد اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية التي تقادمت وتعرضت لأضرار بالغة اثناء العدوان المتكرر على القطاع.
ونوهت إلى أن قوات الاحتلال تواصل الاعتداء على الصيادين والمزارعين وتقييد حركتهم واعاقة عملهم، حيث تم رصد اكثر من (144) انتهاك بحق الصيادين منهم(16) شملت الاستيلاء على المعدات، ومصادرة مراكب واعتقال الصيادين، فيما تم رصد 120 انتهاك بحق المزارعين تمثلت في استمرار فرض منطقة عازلة في المناطق الحدودية وتجريف الأراضي الزراعية ورش المبيدات السامة على المزروعات وحوادث اطلاق النار على المزارعين واعتقال عدد (34 ) مواطن، كما أدى الحصار على القطاع إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة وتراجع الخدمات المقدمة للمواطنين ، حيت أن نسبة الفقر ارتفعت لتصل إلى 75%، فيما أن نسبة البطالة لاتزال تقف على حدود 56%.
وأكد التقرير أن العام 2022 يعد الأسوأ على صعيد تغول الاستيطان وارتفاع وتيرة مصادرة الأراضي والممتلكات قسراً في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة حيث بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية قرابة مليون شخص، وعدد المستوطنات (179) مستوطنة، فيما تنتشر في الضفة الغربية (220) بؤرة استيطانية (غير مرخصة من الحكومة الاسرائيلية) و 20 بؤرة رعوية، كما شهد قدوم (15890) مستوطن جديد من المهاجرين للإقامة في المستوطنات، كما تم المصادقة على 125 مشروع ومخطط لدعم الاستيطان في الضفة الغربية، كما شن المستوطنون (1296) اعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية، واقتلعت (12.500) شجرة مثمرة جلها من أشجار الزيتون في الضفة الغربية، والاستيلاء على ما يقارب 85% من مصادر والموارد الطبيعية الفلسطينية وخاصة الغاز، كما استمرت ازمة المياه تتهدد الفلسطينيين حيث يعاني سكان قطاع غزة من شح في المياه الصالحة للشرب، واستمر الاحتلال في اقتحام المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية حيث بلغت (5559) اقتحام تم خلالها تنفيذ عمليات اعتقال تعسفي وهدم منازل المواطنين وارتكاب جرائم الإعدام الميداني عدا عن الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم خلال عمليات الاقتحام.
وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال لازالت تفرض قيود على حرية التنقل في الضفة الغربية واعاقة مرور المواطنين من خلال استمرار بناء جدار الفصل العنصري او الحواجز الثابتة او الاغلاقات للمدن والمخيمات في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، كما صعدت من عملية اقتحام المسجد الأقصى والسماح للمستوطنين المتطرفين بالاعتداء على أماكن العبادة المسحية والإسلامية في مدنية القدس والضفة الغربية، كما تصاعدت حملات الاعتقال التعسفي بحق المدنيين الفلسطينيين؛ حيث بلغت (7000) اعتقال من بينهم 3009 من القدس، و (106) من غزة، منهم (64) صياد، و (13) حالة تم اعتقالها على معبر بيت حانون ” ايرز” الذي حولته دولة الاحتلال إلى مصيدة لاعتقال المدنيين الفلسطينيين وخاصة المرضي ومرافقيهم، فيما بلغ عدد الاعتقالات للأطفال (882) حالة اعتقال، و600 قرار بالحبس المنزلي، و 172 من النساء، وعدد أوامر الاعتقال الإداريّ (2409) أمر اعتقال إداريّ، وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 4700 من بينهم (34) أسيرة، كما استشهد (4 أسرى) داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي من جراء سياسيات الإهمال الطبي والتعذيب، وتصاعدت القرصنة على أموال الشعب الفلسطيني واستمرار التحريض الإسرائيلي على الأسرى، كما شهدت أوضاع اللاجئين الفلسطينيين تدهوراً، حيث يعيش أكثر من 80% من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزّة وسوريا ولبنان والاردن تحت خط الفقر.
وبين التقرير استمرار عجز وكالة الغوث الدولية الأونروا حيث أدت المتغيرات الدولية وحملات الاستهداف الإسرائيلية للأونروا الهادفة إلى تقويض عملها وانهاء مهامها كخطوة في طريق تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الاحتلال قام بإغلاق سبعة من المؤسسات الحقوقية والاهلية في الضفة الغربية 2021، مبررةً قرارها هذا بما تسميه (مكافحة الإرهاب)، وهي الصفة التي تطلقها سلطات الاحتلال على كل ما هو فلسطيني، وكل من يحاول كشف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، وشكلت الاعتداءات على المؤسسات الحقوقية حلقة من حلقات سلسلة أعمال العدوان المتواصل والممنهج الذي يمارسه الاحتلال بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني، ومؤسساته الوطنية والأهلية التي تعمل وفقا للقانون الفلسطينيّ، وتحوز على احترام ومكانة وطنية ودولية.
وذكر التقرير أن العام 2022 شهد أسوء فصول الانتهاكات المرتكبة بأيدي فلسطينية، فاستمر تعطيل حق المواطنين في انتخاب ممثليهم بشكل دوري؛ واستمر ممارسة الاعتقال السياسي والتعسفي وحملات الاستدعاء السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، واستمر كذلك العمل بإصدار عقوبة الإعدام وتنفيذها في قطاع غزة، فضلًا عن إمعان الحكومة في رام الله بالتنكر للأحكام القضائية عبر إصرار على عدم تنفيذها؛ واستمرار العمل بالعقوبات الجماعية التي أخذتها الرئاسة والحكومة الفلسطينية بحق قطاع غزة، والتي أثرت ومازالت بشكل سلبي على كل المنظومة الحياتية والإنسانية وبخاصة قطاعي الصحة والتعليم والكهرباء والماء والاقتصاد والتجارة والبنوك وغيرهم من القطاعات الحيوية.
وأوضح، أنه خلال عام 2022 استمر تعطيل الانتخابات العامة الفلسطينية، ما أدى إلى استمرار نهج التفرد في إدارة الشأن العام وتغول السلطة التنفيذية واستمرار اصدار مراسيم بقوانين والتي وصلت الي قرابة (400 ) مرسوم وقرار بقانون تم خلالها تكريس حل المجلس التشريعي وإصدار عشرات قرارات بقانون التي لم تلامس أي حالة استعجالية، وعدا عن فرض هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية واهدار مبادي الاستقلالية وضمانات المحاكمات العادلة، وارتفاع انتهاكات الأجهزة الأمنية في غياب المسالة والمحاسبة على انتهاكات حقوق الانسان، كما استمرت سياسية السلطة في تضييق مساحات عمل مؤسسات المجتمع المدني ومصادرة حرية الرأي والتعبير، والتنظيم والتجمع في مخالفة جسيمة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وانقلاب على نصوص وثيقة اعلان الاستقلال، وخرق للقانون والتشريعات الفلسطينية، وتنكر للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، واضعاف الحالة الداخلية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، أما في قطاع غزة فقد واصل أعضاء المجلس التشريعي من كتلة الإصلاح والتغيير خلال العام عقد جلسات للمجلس التشريعي، وإقرار عدد من التشريعات والتعديلات على القوانين النافذة، ولم تجري خلال عام 2022 أي انتخابات للمجالس المحلية والبلديات أو انتخابات طلابية في الجامعات رغم المطالبات المجتمعية بإجرائها.
وأشارت الهيئة رصدت مقتل (140) مواطن منهم (104) في الضفة و(36) في غزة في حوادث لها علاقة بسوء استخدام السلاح والشجارات العائلية والاعتداء على سيادة القانون؛ من بينها (55) حالة وفاة نتيجة شجار عائلي وقتل خطأ منهم (44) ضفة (11) قطاع غزة؛ و(38) وفاة نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة منهم (34) ضفة و(4) غزة و(47) توفو في ظروف غامضة منها (26) ضفة و(21) غزة، كما شهد العام 2022 ارتفاعًا كبيرًا في إصدار أحكام الاعدام الصادرة حيث بلغ مجموعها (53) منها (7) في الضفة و(46) في قطاع فيما شهد قطاع غزة تنفيذ (5) أحكام اعدام، فما لم تنفذ أي من أحكام الاعدام في الضفة الغربية منذ العام 2005.
ورصدت الهيئة خلال العام 2022 استمرار اعتداءات أجهزة الامن في الضفة الغربية على المشاركين في التجمعات السلمية ومنع التجمعات السلمية حيث تمثلت صور الانتهاك في فض بعضها بالقوة من قبل الأجهزة الأمنية، والاعتداء على بعض المشاركين فيها ، واحتجاز بعض المشاركين في تلك التجمعات، وخاصة التجمعات والمسيرات المطالبة بالأفراج عن المعتقلين السياسيين، في قطاع غزة فقد استمر مطالبة الأجهزة الأمنية بالحصول على تصريح مسبق للسماح لأي تجمع سلمي بالانعقاد حتى داخل الأماكن المغلقة في مخالفة واضحة لنص القانون الاساسي وقانون رقم 12 لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة، بموجب ذلك منعت شرطة السياحة عدد من الفعاليات للمؤسسات الأهلية.
واشار التقرير إلى أنه خلال عام 2022 استمرت حالة غياب الشفافية ونقص المعلومات المتعلقة بالإفصاح عن حجم إيرادات والمصروفات المالية للجهات الرسمية في قطاع غزة؛ عدا عن المتعلقة بالإفصاح عن حجم إيرادات والمصروفات المالية للجهات الرسمية في الضفة؛ عدا عن ضعف تدخلات الجهات الحكومية في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وغياب السياسيات والخطط الاستراتيجية للنهوض بواقع الخدمات المختلفة وتطوير استجابات اعلي لحالات الطوارئ بما في ذلك اجراء الانتخابات البلدية والطلابية وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية للحد من مخاطر الازمات والمشكلات الإنسانية المتفاقمة بما في ذلك تطوير سياسات لحماية الشباب المرأة والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال ومعالجة مظاهر الفقر والبطالة المتزايدة، ودعم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية إضافة الي ما قمت به من إجراءات على أهميتها الا انها غير كافية لتجاوز التحديات الإنسانية.
وتمنت الهيئة الدولية (حشد)، أن يكون العام 2023 عاماً يحترم فيه حقوق الشعب الفلسطيني، محذرةً من مغبة استمرار سياسية الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير وانتقائية انفاذ القانون الدولي والصمت على جرائم حكومة التطرف الفاشية الإسرائيلية التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية والانتقاص والانتهاك المنظم لحقوق الانسان والشعب الفلسطيني، عبر جرائم الإعدام الميداني والعدوان والعقوبات الجماعية وسياسيات التمييز العنصري وتهويد مدنية القدس واستباحة الأماكن المقدسة وتوسيع نطاق الاستعمار الاستيطاني العنصري والتنكيل بالأسري والمعتقلين في سجون الاحتلال ضمن سياسية ممنهجة تهدف لمنع حق الفلسطينيين في العودة، وتقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالبت الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل مسارات واليات محاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المدنيين الفلسطينيين.
كما طالبت الهيئة الرئيس والقيادة الفلسطينية والقوي الفلسطينية باتخاذ سلسلة من الإجراءات والخطوات الجادّة وعميقة التأثير في الوضع الوطني الفلسطيني من خلال مقاطعة حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتحلل من قيود والتزامات اتفاقيات أوسلو وتدويل الصراع مع دولة الاحتلال وفق مقاربات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة تفعيل مؤسسات النظام السياسي على أسس الديمقراطية وعبر الانتخابات الشاملة وتبني إستراتيجية شاملة لتفعيل دور الشعبَ الفلسطيني أينما تواجد من الدفاع عن حقه في تقرير مصيره واستعادة حقوقه الفردية والوطنية.
ودعت لقيادة تحركات عربية ودولية لتشكيل حائط صد لجرائم ومخططات الاحتلال الإسرائيلي وبما في ذلك مواصلة التحرك امام الأمم المتحد ة لتحمل مسؤوليتها بإنفاذ ما صدر عنه من قرارات تضمن حق الشعب الفلسطيني.
كما دعت لتفعيل التحركات الشعبية وحملات التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتبني حركة المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي سياسياً واقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً ورياضيا.
وحملت رئيس السلطة التنفيذية والحكومة المسؤولية الوطنية والقانونية عن الانتهاكات الخطيرة واستمرار العقوبات على قطاع غزة وباقي الاعتداءات بحق المواطنين/ات المرتكبة وتطالب الرئيس والجهات الحكومية في الضفة الغربية بالعمل على وقف الإجراءات التمييزية والعقوبات الجماعية على قطاع غزة، والافراج عن المعتقلين السياسيين وتعزيز سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات وتحييد الخدمات وحقوق ومصالح المواطنين عن الصراع السياسي، ومعالجة ما تولد عن الانقسام وارث الانتهاكات لحقوق الانسان من اثار بما ينسجم مع القانون الوطني والدولي ونهج العدالة الانتقالية.
وطالبت بتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة، وفتح تحقيقات جزائية جدية من قبل النيابة العامة المدنية والعسكرية في كافة الانتهاكات التي طالت حقوق المواطنين/ات المحمية والمكفولة في القانون الأساسي، وتحقيق العدالة وضمان محاسبة قتلة الناشط نزار بنات بما يكفل تحقيق سبل الانتصاف للضحايا ويعزز من الردع العام والردع الخاص للمكلفين بإنفاذ القانون، ورؤسائهم.
ودعت مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية اصدار مرسوم فوري بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، وتحديد موعدها بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري، واجتراح الحلول المناسبة لضمان اجرائها في مدينة القدس ومشاركة المقدسيين فيها.
كما دعت الجهات الحكومية في غزة للعمل على إجراء الانتخابات المحلية والطلابية، واتخاذا مزيد من التدابير لتعزيز صمود المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات لتقيد الحقوق والحريات، عدا عن القيام بواجباتها ومسؤولياتها.
وطالبت جهات الاختصاص في قطاع غزة والضفة الغربية بوضع سياسة حكومية متكاملة من أجل التأكد من فعالية ضمانات الحريات العامة والشخصية، وممارسة الرقابة على إداء أجهزة الامن ووأماكن الاحتجاز والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة مقترفيها والعمل على تعزيز ثقة المواطنين بأدوات الشكاوى الوطنية من خلال منحها دور وقائي ورقابي من أجل ضمان انسجام عملها مع المعايير الدولية.
ودعت القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للقيام بدورها الوطني والمجتمعي في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها مجتمعنا، وتفعيل وجودها المجتمعي، واتخاذ المبادرات بشأن حماية وتعزيز الحقوق والحريات، والوقوف في مواجهة انتهاكها، وتحمل مسؤولياتها.