يبدو أن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة ذاهبة لمزيد من التصعيد بحق الأسرى الفلسطينيين؛ لكنه هذه المرة بحق أسرى الداخل المحتل ومدينة القدس كعقاب جماعي لهم؛ لثنيهم عن مسيرتهم النضالية ضد الاحتلال.
وصادق الكنيست (الإسرائيلي) بالقراءة التمهيدية الأولى، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يسحب الجنسية أو الإقامة من أي أسير في الداخل والقدس أُدين بتنفيذ عمليات فدائية، ويتلقى مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.
ونال مشروع القانون دعم 71 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة، مقابل معارضة 9 أعضاء، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
ووفقًا للاقتراح، "ستعتبر (إسرائيل) الذي أُدين بتنفيذ عمليات وحُكم عليه بالسجن عمليًا شخصًا تخلى عن جنسيته في (إسرائيل)، أو تصريح إقامته الدائمة في القدس".
ويرى المتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني عبد الله زغاري، أن الاحتلال (الإسرائيلي) ماضٍ في المزيد من إجراءات التنكيل بحق شعبنا، وسحبُ الجنسيات والتطهير العرقي يأتيان في سياق العدوان المتواصل بحق شعبنا؛ للضغط عليه للتخلي عن تمسكه بأرضه ونضاله وإرثه الوطني.
ويوضح زغاري في حديثه لـ "الرسالة"، أن الاحتلال يحاول من خلال فرضه هذا القانون على المعتقلين الفلسطينيين والمناضلين معاقبتهم والضغط عليهم؛ لعدم الانجرار للعملية النضالية.
ويبين أن الاحتلال يسعى لتضييق الخناق عليهم وتشريدهم من أراضيهم، خاصة في الداخل المحتل؛ لتجريد الفلسطينيين من هويتهم الوطنية.
ويشير إلى أنه رغم تأثير القرار على حياة الأسرى وعائلاتهم؛ إلا أنه لن ينجح في ثنيهم عن النضال ضد الاحتلال، والتمسك بحق البقاء في أرضهم.
ويرى المختص في شؤون الأسرى فواد الخفش، أن إقرار هذا المشروع يأتي في سياق تنفيذ الدعاية الانتخابية لليمين المتطرف، وهو برنامج قدمه وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، ضمن التشديد على الأسرى والمحررين.
ويوضح الخفش في حديثه لـ "الرسالة"، أن الهدف من إقراره عقاب الأسرى، كما جرى مع نواب القدس الذين ترشحوا للانتخابات الفلسطينية عام 2006، وأبرزهم النائبان محمد أبو طير وأحمد عطوان.
ويشير إلى أن الاحتلال يمارس هذا الانتهاك بحق المواطنة، وكل ذلك يعتبر امتدادا للقمع والتهجير، وما حدث مع نواب القدس في السابق يمكن أن يتكرر مع أسرى الداخل والقدس.