عَبّرت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها لقرار إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بوقف رئيس اتحاد الموظفين في الضفة جمال عبد الله عن العمل على خلفية نزاع عمل.
وأعربت الدائرة الخميس في بيان صحفي، عن تضامنها الكامل مع رئيس اتحاد الموظفين بالضفة واستهجانها لهذا القرار، لافتة أنه يُشّكل انتهاكاً صارخاً لحرية العمل النقابي، ويعزز من سطوة وتَغوّل إدارة (الأونروا) على عمل الاتحاد.
ودعت الدائرة إدارة (الأونروا) للتراجع الفوري عن هذا القرار، لتداعياته الخطيرة على مجمل العلاقة مع إدارة (الأونروا)، والذي يمكن أن يجري استغلاله من جانب الاحتلال للمضي قدماً في مخطط تصفية حق عودة اللاجئين، وإنهاء عمل الأونروا، أو التضييق على عملها خصوصاً في الضفة والقدس.
واعتبرت الدائرة أن إقدام إدارة (الأونروا) على توقيف رئيس الاتحاد بالضفة تحت مبرراتٍ وأسبابٍ واهية هو دعوة علنية للاحتلال للدخول على خط الأزمة.
وأشارت إلى أن جوهر الأزمة الصادرة عن نزاع العمل إداري وتنظيمي، ومرتبط بحقوق الموظفين العادلة.
وأضافت "إدارة (الأونروا) تأبى إلا أن تتعامل مع هذا النضال النقابي بردات فعل تكرس فيها سياسة الاقصاء والعقوبات، بما يضرب حرية العمل النقابي، والحقوق العادلة للموظفين".
وشددت الدائرة على أن فتح حوار مع اتحاد العاملين يكون نتيجته الاستجابة الكاملة لحقوق الموظفين هو الخيار الوحيد لإنهاء الأزمة في هذه المرحلة الحساسة.
وأكدت على أن الإقدام على هذه الخطوات بحق رئيس الاتحاد تحت مبررات الحيادية لا يمكن أن يكون على حساب الثوابت والحقوق.
كما أكدت على ضرورة تضافر جهود القوى الوطنية والشعبية والمؤسسات ذات الصلة للضغط على إدارة (الأونروا) للتراجع عن هذه الإجراءات المجحفة.