أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين سجل ارتفاعا حادا نسبته 7.42% خلال عام 2022 مقارنة بالعام 2021، بواقع 9.74% للسلع المنتجة محليا، وبنسبة 6.62% للسلع المستوردة.
وذكر الإحصاء في بيان صحفي، اليوم الخميس 2023/1/19، أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يرجع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن قسم تجارة الجملة، عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 7.59%، والذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، كما سجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ارتفاعاً نسبته 5.96%، والذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة.
ومن جهة أخرى، أشار البيان إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين سجل ارتفاعا نسبته 1.05% خلال الربع الرابع من العام 2022 مقارنة بالربع الثالث من العام 2022، بواقع 1.11% للسلع المستوردة، وبنسبة 0.88% للسلع المنتجة محليا.
ولفت إلى أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يرجع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 0.90%، والذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة.
كما ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: المشروبات بنسبة 5.79%، ومنتجات الألبان والبيض بنسبة 4.83%، والمخلفات والنفايات الزراعية للاستعمال كعلف للحيوانات بنسبة 4.01%، والنفايات والخردة والمنتجات الأخرى غير المصنفة في موضع آخر بنسبة 2.76%، والوقود الصلب والسائل والغازي والمنتجات ذات الصلة بنسبة 2.31%، والفواكه والخضار بنسبة 1.72%.
كما سجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ارتفاعاً نسبته 2.30%، والذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، حيث ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة المركبات ذات المحركات بنسبة 4.72%، كما ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة قطع غيار وإكسسوارات المركبات ذات المحركات بنسبة 2.29%.
وكان الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة سجل ارتفاعا عاما نسبته 3.74% خلال العام 2022 مقارنة مع العام 2021.
وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، أن السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين خلال العام 2022؛ يعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 6.74%، والتي تشكل أهميتها النسبية 28.15% من سلة المستهلك.
وأشار إلى أن المواد التي ارتفعت أسعارها هي؛ زيت الذرة بنسبة 20.81%، والخضروات الطازجة بنسبة 19.55%، وبدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 16.39%، والبيض بنسبة 16.13%، ودقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 14.36%، والبطاطا بنسبة 13.29%، والخبز بنسبة 12.02%.
أما المشروبات "العصائر" فارتفع سعرها بنسبة 10.91%، والدجاج الطازج بنسبة 9.46%، والأرز بنسبة 6.07%، والمشروبات الغازية بنسبة 4.86%، واللحوم الطازجة بنسبة 2.48%، فيما انخفضت أسعار كل من؛ الخضروات المجففة بمقدار 5.03%، والفواكه الطازجة بمقدار 2.25%.
ولفت الإحصاء إلى أن مجموعة المواصلات سجلت ارتفاعا نسبته 3.05%، والتي تشكل أهميتها النسبية 14.26% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 13.89%، وأسعار البنزين بنسبة 8.49%.
كما سجلت أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعاً نسبته 2.74%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.06% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ الغاز بنسبة 6.51%، والايجار الفعلي للسكن بنسبة 2.23%، وتعرفة الكهرباء بنسبة 1.58%.
ووفق البيانات الصادرة عن الإحصاء، فقد بلغت نسبة غلاء المعيشة منذ العام 1996 وحتى العام 2022 حوالي 114%، أي بزيادة مقدارها 1,136 شيقل لكل 1,000 شيقل من الأجر الشهري، وإذا ما حسبت منذ العام 2004 فقد بلغت حوالي 56%، أي بزيادة مقدارها 559 شيقل لكل 1,000 شيقل من الأجر الشهري.
أكدت رئيس جمعية حماية المستهلك بنابلس فيحاء البحش، ان غياب الرقابة الحكومية على التجار أدى لارتفاع التسعيرة الرسمية على البضائع وخاصة الاساسية منها.
وقالت إن الأصل الالتزام بالتسعيرات الموضوعة من قبل التجار، مضيفة: "تحدثنا أكثر من مرة مع كبار التجار وأصحاب المصانع؛ لضرورة وجود توازن بالأسعار وضبط السوق قدر الإمكان، وهناك تجار لا يلتزمون، ولا توجد رقابة".
وأشارت الى الأسعار تبقى مرتفعة خاصة في المدن الكبيرة، في حين تكون أقل تذبذبًا منها بالقرى مقارنة بالمدن، لتظل بذلك شريحة الفقراء بين مطرقة الغلاء، وسنديان قلة الدخل والاحتلال معًا.
المصدر: الشاهد