اعتصم أردنيون قرب السفارة (الإسرائيلية) بمنطقة الرابية غربي العاصمة الأردنية عمّان، بعد ظهر اليوم الجمعة، تنديداً بالانتهاكات (الإسرائيلية) في مدينة القدس، ودفاعاً عن الأردن وفلسطين ورفضاً للسياسات الصهيونية المتطرفة، ودعماً للمقاومة.

وكان أفراد من شرطة الاحتلال (الإسرائيلي) اعتدوا، الثلاثاء الماضي، على السفير الأردني في "تل أبيب"، غسان المجالي، والوفد المرافق له ومنعوه من دخول المسجد الأقصى، حيث كان في زيارة إلى هناك للقاء مسؤولي الأوقاف الإسلامية في القدس، فيما اقتحم وزير الأمن القومي (الإسرائيلي)، إيتمار بن غفير، ساحات المسجد الأقصى، مطلع الشهر الجاري.

وانتقد المشاركون في الاعتصام -الذي دعا إليه الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن- استمرار العلاقات الدبلوماسية مع (إسرائيل)، داعين الحكومة الأردنية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف الممارسات (الإسرائيلية)، كإلغاء اتفاقية وادي عربة وإغلاق سفارة الاحتلال في عمّان وطرد السفير، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، وإلغاء اتفاقيات الغاز واتفاق الماء مقابل الكهرباء.

وهتف المشاركون: "كلمة حق وصريحة وادي عربة فضيحة، غاز العدو فضيحة والتطبيع فضيحة"، "الرابية بدها تطهير من السفارة والسفير"، "الحل السلمي ماله أساس، العين بالعين والرأس بالراس"، "من الجنوب للشمال، غاز العدو احتلال" و"من الشمال للجنوب نرفض الغاز المنهوب" و"فليسقط غصن الزيتون وتحيا البندقية".

وقال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة، خلال مشاركته في الاعتصام، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة الصهيونية تعتدي وتتجاوز بالأفعال والانتهاكات ومنع دخول السفير الأردني إلى باحات الأقصى، فيما الحكومة الأردنية ترد بالكلمات"، مضيفاً أنّ "المطلوب اليوم ليس فقط الاستنكار والإدانة بل قطع العلاقات واستدعاء السفير، وإلغاء اتفاقيات الغاز والماء والكهرباء، التي رهنت الاقتصاد الأردني لدولة الاحتلال".

وشدد على أنّ "المطلوب خطوات عملية وليس مجرد أقوال"، محذراً من "محاولات العودة والتكيف مع حكومة الكيان والتطبيع معها، ومنها ملتقى النقب التطبيعي"، معتبراً أنّ "أي خطوات تطبيعية تعني قبول الحكومة الأردنية بالانتهاكات الإسرائيلية تجاه المقدسات ومحاولات الاستفزاز والإهانة".

بدوره قال الرئيس الدوري للملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن أمين عام حزب الحياة، عبد الفتاح الكيلاني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذه الفعالية رد على تجاوزات الاحتلال، خصوصاً الموقف الأخير بمنع السفير الأردني من دخول الأقصى، وهو تعد على الرعاية الأردنية والوصاية الهاشمية".

وأضاف أنّ "الانتهاكات والتجاوزات الصهيونية تحتاج إلى موقف أردني شعبي ورسمي موحد"، معتبراً أنّ "التحدي واحد وهذا يتطلب من الجهات الرسمية العمل بشكل أكبر مع القوى الحزبية والشعبية، فنحن يجب أن نكون جبهة موحدة وليس طرفين، أما الطرف الآخر فهو العدو والذي يستهدف الأردن شعباً وأرضاً ونظاماً".

وأشار إلى أنّ هذه الفعالية "هي جزء من فعاليات متتالية ستنظم خلال الفترة المقبلة رفضاً واستنكاراً وإدانة لانتهاكات الاحتلال"، داعياً إلى "ضرورة تضافر كل الجهود لتقديم جميع أشكال الدعم للمقاومة الفلسطينية".

وكانت لجنة الشؤون الخارجية النيابية في البرلمان الأردني، قد عبّرت، عن استنكارها وإدانتها الشديدين لمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي تجول السفير الأردني، ودخوله باحات المسجد الأقصى، ودعت الحكومة إلى "إعادة النظر بجميع الاتفاقيات والمعاهدات بين المملكة والكيان الإسرائيلي جراء هذا التصرف غير المسؤول، وتكرار الاعتداءات على الأشقاء الفلسطينيين ومحاولة الكيان تغيير الوضع القائم في القدس الشريف".

واستدعت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء الماضي، السفير (الإسرائيلي) في عمّان، إيتان سوركيس، إلى مقر الوزارة إثر اعتراض أحد أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلية طريق السفير الأردني لدى دخوله إلى المسجد الأقصى.

وذكر المتحدث باسم الوزارة سنان المجالي، في بيان، أنه "تمّ إبلاغ السفير (الإسرائيلي) رسالة احتجاجٍ شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته، أكدت إدانة الحكومة الأردنية لكافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى، والتذكير بأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الأقصى وتنظيم الدخول إليه".

وكان وزير الأمن القومي (الإسرائيلي)، إيتمار بن غفير، اقتحم ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة برفقة عدد من المستوطنين، في 3 يناير/ كانون الثاني الحالي، واستدعت وقتها وزارة الخارجية الأردنية السفير (الإسرائيلي)، لنقل رسالة احتجاج على اقتحام بن غفير للمسجد. كذلك عملت الوزارة على الحشد، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، ناقشت انتهاك إسرائيل الوضع الراهن في القدس.