نابلس – الرسالة نت ووكالات
اعتبر أكاديميون ومسؤولون أن العقيدة الأمنية للسلطة الفلسطينية تركز على الإعداد لخدمة الدولة المرتقبة ومنع المقاومة.
جاء ذلك في إطار تعليقاتهم على المعلومات الواردة في الوثائق السرية المتعلقة بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. وأفادت الوثائق بأن رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اعترف بأن الجانب الفلسطيني اضطر لقتل فلسطينيين.
وكشفت أيضا أن السلطة أبلغت إسرائيل باعتقال 3700 مسلح عام 2008، وأنها دعتها لتشديد الحصار على قطاع غزة لزعزعة حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال الناطق باسم حركة الثوابت الفلسطينية بلال الحسن إن هناك سياسة لدى السلطة تجيز التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، تشمل خطة للقضاء على جيل المقاومة، واستقدام آخر يركز على شعار حماية إقامة الدولة المرتقبة.
وأكد الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة هذا التوجه بقوله إنه بعد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات جاءت إلى السلطة "مجموعة لا تؤمن بالمقاومة"، مما جعل العقيدة الأمنية تركز على شعار قيام الدولة واستهداف المقاومة في جميع أشكالها.
وتفيد الوثائق بأن المنسق الأمني الأميركي في الأراضي الفلسطينية كيث دايتون قال إن إسرائيل تقدّر عمل المخابرات الفلسطينية، وكشفت أيضا أن السلطة الفلسطينية كانت تدعو دايتون إلى تعزيز أجهزتها الأمنية لمواجهة حماس.
دعم دولة
وفي هذا الإطار أكد العقيد بيجيه ديرمر المستشار السابق لدايتون أن الهدف من تدريب قوات الأمن الوطني الفلسطيني هو دعم قيام دولة فلسطينية وليس دعم توجه سياسي أو فصيل معين.
وفي سياق متصل حمل الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية خالد أبو هلال السلطة مسؤولية اغتيال عدد من المقاومين، متهما الأجهزة الأمنية الفلسطينية بتزويد المخابرات الإسرائيلية بالمعلومات لاغتيال الناشط في شهداء الأقصى حسن المدهون.
وذكرت الوثائق أن السلطة الفلسطينية وإسرائيل نسقتا عملية اغتيال حسن المدهون.
واتهم محمود عباس الثلاثاء برام الله قناة الجزيرة بـ"التحريف والكذب" فيما يتعلق بالوثائق المنشورة عن المفاوضات.
وكان عريقات أعرب عن استعداد السلطة الوطنية الفلسطينية لنشر وثائقها وأرشيفها الخاص بملفات المفاوضات مع إسرائيل، لتوضيح المواقف للرأي العام الفلسطيني والعربي.
وفي المقابل اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه -في مؤتمر صحفي برام الله- قطر بالوقوف وراء ما سماها الحملة التي تقودها قناة الجزيرة ضد السلطة الفلسطينية لتشويه صورتها أمام الرأي العام، ودعا إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقق من صحة الوثائق التي عرضتها الجزيرة.
ومن جانبها رفضت تسيبي ليفني رئيسة طاقم المفاوضات الإسرائيلي في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت -في بيان لمكتبها- التعقيب للصحافة الإسرائيلية على نشر تلك الوثائق، من أجل المحافظة على ما سمتها المصالح الإسرائيلية.
ومن المقرر أن تنشر الجزيرة أكثر من 1600 وثيقة سرية تتعلق بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وسينشر موقع الجزيرة نت تلك الوثائق بالتزامن مع ما تعرضه شاشة الجزيرة.
وأطلقت شبكة الجزيرة -ابتداء من الساعة 23.00 مساء الأحد بتوقيت مكة المكرمة- موقعا إلكترونيا خاصا بدأ في نشر هذه الوثائق.