بدأ المستوطنون (الإسرائيليون) بالتجمع في ساحة هبيما وسط تل أبيب وفي مدينة حيفا، اليوم السبت، للاحتجاج على خطط حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لإصلاح النظام القانوني وإضعاف المحكمة العليا، وهي خطوة يقول منتقدون إنها ستدمر منظومة الضوابط والتوازنات الديمقراطية في البلاد.
وذكرت صحيفة هآرتس العبرية: بحسب تقديرات الشرطة، يشارك الآن حوالي 2500 شخص في مظاهرة بحيفا ضد حكومة نتنياهو، والمئات يتوافدون للانضام أيضا ، هذا بالتزامن مع مظاهرات "تل أبيب".
وبدورها قالت القناة 12 العبرية ان منظمو التظاهرات يتوقعون مشاركة حوالي 100 ألف متظاهر الليلة ضد حكومة نتنياهو.
وأضافت:" بعد الخلاف بين المنظمات الاحتجاجية، ستنظم مظاهرتان منفصلتان في تل أبيب، واحدة في ساحة هبيما، وأخرى في شارع كابلان، ومن المتوقع أيضا تنظيم تظاهرات أخرى في القدس وبئر السبع وحيفا.
وعززت الشرطة (الإسرائيلية)، اليوم السبت، من قواتها في مدينة تل أبيب ومدن أخرى استعدادا لمظاهرة ضخمة ضد نتنياهو.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم ، أن الشرطة (الإسرائيلية) تستعد لمظاهرة ضخمة ربما تتخطى الـ 100 ألف متظاهر، للاحتجاج ضد سياسات نتنياهو، حيث من المنتظر أن تخرج المظاهرات في كل من "تل أبيب" وهرتسليا وبئر السبع وحيفا والقدس، مقارنة بمظاهرة الأسبوع الماضي التي حضر فيها حاولي 80 ألف متظاهر فقط.
وتوقعت الصحيفة انضمام شخصيات (إسرائيلية) مهمة للمظاهرة التي من المفترض أن تنطلق مساء اليوم السبت، على رأسهم زعيم المعارضة، يائير لابيد، والذي تولى رئاسة الوزراء قبل انتخاب نتنياهو، ومعه عضو الكنيست غدعون ساعر.
ووفقا لموقع سيروجيم العبري أعلن رئيس المعسكر الوطني، عضو الكنيست بيني غانتس، أنه سيشارك مساء اليوم في التظاهرات في تل أبيب ضد إجراءات حكومة نتنياهو في النظام القضائي.
وأفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية بأن الشوارع الرئيسية في تل أبيب تم إغلاقها أمام السيارات استعدادا للتظاهرة الضخمة ضد سياسات نتنياهو.
وكانت تظاهرة سابقة قد خرجت الأسبوع الماضي ضد نتنياهو، حيث اعتبرتها وسائل الإعلام أنها لمظاهرة الأكبر التي تشهدها إسرائيل منذ تولي حكومة نتنياهو مهام عملها، أواخر الشهر الماضي.
ويعكف وزير العدل (الإسرائيلي) بحكومة نتنياهو ياريف ليفين على إعداد مشاريع القوانين اللازمة لدفع إصلاحات في منظومة القضاء، تمهيدا لإحالتها بنهاية الشهر الجاري إلى اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة الدستور في الكنيست.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أعلن الوزير ليفين عن "إصلاح شامل وواسع النطاق ومثير للجدل للنظام القضائي والقانوني في إسرائيل، والذي إذا تم سنه، يمكن القول إنه سيكون أكثر التغييرات جذرية على الإطلاق في نظام الحكم في إسرائيل".
وأوضحت الصحيفة أن التغييرات التي حددها ليفين خلال مؤتمر صحفي في الكنيست "ستحد بشدة من سلطة محكمة العدل العليا، وتمنح الحكومة السيطرة على لجنة اختيار القضاة، وتحد بشكل كبير من سلطة المستشارين القانونيين للحكومة".
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدت حكومة نتنياهو التي تضم أحزابا من أقصى اليمين، اليمين الدستورية بالكنيست وشرعت في أداء مهامها وسط خطط وقرارات مثيرة للجدل، لا سيما فيما يتعلق بالحد من سلطة القضاء وسيطرة وزارة الأمن القومي برئاسة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير على الشرطة، والسعي لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتضييق الخناق على الفلسطينيين بالداخل المحتل.