أقال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وزير داخليته أرييه درعي، الأحد، بعد صدور قرار من "المحكمة" العليا بذلك، على خلفية تورطه في قضايا احتيال. وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وأثار حكم المحكمة العليا الذي صدر الأسبوع الماضي ضد تعيين درعي، بالنظر إلى إدانته بالاحتيال الضريبي العام الماضي ضمن اتفاق للإقرار بالذنب يحميه من دخول السجن، نقاشا عاصفا في دولة الاحتلال بالتزامن مع احتجاجات واسعة على قيود تقترحها الحكومة على النظام القضائي.
إلا أن باراك سيري المتحدث السابق باسم الوزير أوضح لإذاعة جيش الاحتلال أن درعي الذي أصبح وزيرا للداخلية والصحة في 29 كانون الأول/ ديسمبر، سيُبقي حزبه المتشدد شاس في الحكومة الائتلافية.
وأضاف سيري لراديو الجيش أنه ناقش الأمر مع درعي مساء السبت، وأوضح أنه "سيبقى في موقع له نفوذ وسيظل يسيطر بلا منازع على شاس".
وأدين درعي في العام الماضي بالتهرب الضريبي، لكنه لتجنّب السجن، توصل إلى اتفاق مع المحكمة بأن يقرّ بالذنب ويدفع غرامة قدرها 180 ألف شيكل (50 ألف دولار) ويتنازل عن مقعده في الكنيست.
وأقرّ نواب الكنيست الإسرائيلي أواخر الشهر الماضي في ثلاث قراءات، قانونا يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يدخل السجن، بالحصول على حقيبة وزارية، بينما كان القانون يحظر ذلك في السابق. وكان واضحا أنه تمّ تعديل القانون كي يستفيد منه أرييه درعي.
وقالت المحكمة "إن درعي عندما توصل إلى اتفاق مع محكمة الصلح التي بتت في مخالفاته الضرائبية، كان عليه التقاعد من الحياة السياسية".
وانتقد القضاة "قانون درعي" دون إبطاله واعتبروا أن تعيين درعي في الحكومة "يتعارض بشكل خطير مع المبادئ الأساسية لسيادة القانون".
أدّى أرييه درعي اليمين الدستورية في الكنيست أواخر الشهر الماضي وزيرا للصحة والداخلية، في إطار ائتلاف حكومي برئاسة نتنياهو وُصف بأنه الأكثر يمينية في تاريخ دولة الاحتلال.
وصوّت 63 نائبا من أصل 120 في البرلمان لصالح حكومة نتنياهو التي تضمّ حزبه الليكود وأحزابا دينية متشددة ويمينية متطرفة.
واستهجن رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي قرار المحكمة وأعربوا عن صدمتهم وقالوا "أصبنا بالصدمة والألم والحزن" من القرار، مضيفين "قدرات درعي الاستثنائية وخبرته الواسعة هي ما تحتاجه إسرائيل في هذه الأوقات المعقدة أكثر من أي وقت مضى".
وأضافوا: "معظم الناس الذين صوتوا لأحزاب التحالف يؤيدون أن يكون درعي فيه".
وأكدوا أنهم سيعملون بكل الطرق القانونية التي "تحت تصرفنا دون تأخير لتعديل الظلم والضربة القاسية للديمقراطية وسيادة الشعب".