فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين "مشتبه بتورطهم في قمع المتظاهرين" خلال احتجاجات شهدتها البلاد نهاية العام الماضي.
وأقر الاتحاد ثلاث جولات من العقوبات على المسؤولين والمنظمات الإيرانية، بما في ذلك وزراء الحكومة وضباط الجيش وشرطة الأخلاق.
وذكر موقع "إيران ديلي" أن أحدث حزمة من عقوبات الاتحاد الأوروبي استهدفت "37 مسؤولا وكيانا إيرانيا".
واستهدفت عقوبات سابقة 146 فردًا و12 منظمة، بما في ذلك أعضاء في الحرس الثوري.
ويوم الأربعاء، صوت أعضاء في البرلمان الأوروبي لإدراج الحرس الثوري الإيراني على "قائمة الإرهاب" "في ضوء نشاطه الإرهابي وقمع المتظاهرين وتزويد روسيا بطائرات مسيرة"، بحسب مسودة مشروع القرار.
لكن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، استبعد قبل اجتماع وزراء خارجية التكتل الأوروبي أي إدراج من هذا القبيل سيتطلب موافقة المحكمة أولاً.
وقال بوريل للصحفيين في بروكسل "إنه أمر لا يمكن البت فيه بدون محكمة، قرار محكمة أولا. لا يمكنك القول إنني أعتبرك إرهابيا لأنني لا أحبك".
من ناحية أخرى، قالت السلطات الإيرانية يوم الأحد إن طهران تعمل على وضع "عناصر من جيوش الدول الأوروبية" على قائمتها للإرهاب.
وكتب وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان على تويتر أن "البرلمان الأوروبي أطلق النار على نفسه".
وقال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، وفقًا لموقع "سباه نيوز" التابع للحرس الثوري: "إذا أخطأ الأوروبيون، فعليهم قبول العواقب".