تجاوز الدين الأمريكي المحلي المستحق على الحكومة خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي، السقف المحدد له من جانب الكونغرس، في أزمة قد تكون عميقة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وتعهد الجمهوريون في الكونغرس عدم التصويت على أية مقترحات من جانب البيت الأبيض “يسيطر عليه الديمقراطيون”، لرفع سقف الدين العام.

وبلغ إجمالي الدين المحلي المستحق على الولايات المتحدة 31.4 تريليون دولار، وهو رقم يعادل 125 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

وفي محاولة من البيت الأبيض لإدارة أزمة الديون الحالية، فقد نفذ عدة إجراءات استثنائية في محاولة لخفض الإنفاق قدر المستطاع، لتجنب أي عجز في الميزانية الحالية أو التعثر عن سداد أية ديون تستحق.

إلا أن هذه الأدوات المتخذة ستنفد بحلول يونيو/ حزيران المقبل، وفق البيت الأبيض، وبعدها قد يعجز عن الإيفاء بالتزاماته كاملة تجاه الميزانية أو تجاه الدائنين.

وتعني هذه الفرضية أن الولايات المتحدة ستدخل في مرحلة تخلف عن سداد الديون المستحقة،  وبالتالي ستنتج أزمة قد تصيب الدولار، المصنف كأكبر عملة احتياطي في العالم.

وفعلا، حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين، الجمعة، من أن عدم حل مسألة رفع سقف الدين، سيؤدي إلى تقويض الدولار الذي يمارس دور عملة الاحتياطي لمعظم دول العالم.

وقالت يلين: “عجز الولايات المتحدة المحتمل عن سداد ديونها قد يتسبب في أزمة مالية عالمية ويقوض دور الدولار كعملة للاحتياطيات”.

يتعلق المأزق الحالي- والذي يحتمل أن يكون كارثيا- بالحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للحكومة الأمريكية اقتراضه لدفع فواتيرها الحالية.

يجب أن يعمل الكونغرس على رفع أو تعليق هذا الحد الأقصى المعروف باسم حد الدين، أو المخاطرة بدفع الولايات المتحدة إلى ركود له تداعيات عالمية، وفقًا لخبراء اقتصاديين ومسؤولين إداريين بارزين.

وديون البلاد، هي نتيجة عقود من الإنفاق التي أقرها المشرعون في كلا الحزبين؛ لكن الجمهوريين الذين تولوا السيطرة على مجلس النواب هذا الشهر، حاولوا إلقاء اللوم بالكامل على الديمقراطيين؛ حيث تعهدوا بالسعي إلى إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق الفيدرالي هذا العام.

ويمهد الخلاف بين القطبين لمعركة سياسية عالية المخاطر في الأشهر المقبلة، حيث من المتوقع أن تستنفد الولايات المتحدة جميع تحركات الميزانية الخاصة المتبقية لمنع تعثر الحكومة في السداد.

وفي رسالة إلى المشرعين الأسبوع الماضي، قالت وزيرة الخزانة: إن هذه “الإجراءات غير العادية” يمكن أن تدعم المالية الفيدرالية حتى أوائل يونيو على الأقل.

تاريخيا، لم تتخلف حكومة الولايات المتحدة عن السداد مطلقا، وحتى مجرد احتمال التخلف عن السداد قد كلف الاقتصاد كثيرا.

وهزت مواجهة مماثلة بين المشرعين الجمهوريين والبيت الأبيض بقيادة الديمقراطيين عام 2011 الأسواق، وأدت إلى تفاقم الائتمان في البلاد وكلفت دافعي الضرائب أكثر من مليار دولار.

حينها، لم تنته سياسة حافة الهاوية إلا بعد أن توصل الرئيس باراك أوباما إلى اتفاق مع الجمهوريين بشأن وضع حد للإنفاق لمدة 10 سنوات، بحسب ما أوردته صحيفة واشنطن بوست، أمس الأحد.

ما هو سقف الدين؟

سقف الدين، الذي يُطلق عليه أيضا حد الدين، هو الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للحكومة الفيدرالية باقتراضها عبر سندات الخزانة الأمريكية، مثل السندات وسندات الادخار.

سبب هذا الاقتراض، هو للوفاء بالتزامات الحكومة الأمريكية المالية؛ لأن الولايات المتحدة تعاني من عجز في الميزانية، فعليها أن تقترض مبالغ ضخمة لتسديد فواتيرها.

وبعد أن تم الوصول إلى الحد الأقصى، فإن الإدارة الأمريكية بدأت في استخدام “إجراءات استثنائية” لمواصلة سداد التزامات الحكومة.

هذه الإجراءات هي في الأساس أدوات محاسبة مالية، تحد من بعض الاستثمارات الحكومية بحيث يستمر دفع الفواتير المستحقة على الحكومة، وقد يتم استنفاد هذه الخيارات بحلول يونيو المقبل.

(الأناضول)