غزة – الرسالة نت:

طالبت اللجنة المشتركة لمتابعة مسح رواتب موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بضرورة التزام المنظمة الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية بتحسين رواتبهم، داعية إلى إعادة النظر في نتائج مسوحات الرواتب الشهرية الممنوحة لنحو ألف موظف يعملون في مؤسسات "الأونروا".

وطالبت اللجنة بزيادة رواتب العاملين وتحسين شروط التأمين الصحي ورفع سن التقاعد إلى 62 عاماً ومكافأة نهاية الخدمة إلى راتب شهرين بدلاً من شهر واحد عن كل سنة خدمة لمواجهة الخسائر التي تكبدها صندوق إدخار العاملين نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية.

وقالت في بيان، اليوم الثلاثاء، تلقت "الرسالة نت" نسخة عنه:" إن إدارة الوكالة مطالبة باحترام حقوقنا، والابتعاد عن أسلوب التهرب من الاستحقاقات".

وتساءل البيان:" كيف تقر الأونروا برامج جديدة إذا كانت تعاني من عجز في الموازنة العامة؟! ولماذا تظهر الأزمة المالية عند المطالبة بتحسين أوضاع العاملين الفلسطينيين ولا تظهر آثارها لدى العاملين الأجانب؟!".

وتابع موظفو وكالة الغوث " لن نقبل أن يتم حل أي مشكلة مالية على حساب العاملين، لن نقبل سياسة اللاموقف، لن نقبل سياسة إدارة الظهر، والتنكر لحقوق ألف موظف في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأوضح البيان أن اللجنة الموحدة بين شطري الوطن تتكون من ثمانية أعضاء "شُكلت للتعاون مع إدارة وكالة الغوث على تطبيق القوانين الخاصة برواتب ومدخرات الموظفين".

وذكر أن اللجنة تتكون من شاكر الرشق رئيس اتحاد العاملين بالضفة الغربية، وعادل عيد رئيس اتحاد العاملين بغزة، ورئيس قطاع المعلمين بغزة سهيل الهندي، وتضم كلاً من: رئيس اتحاد العاملين في غزة حسان العرقان، ونظيره في الضفة الغربية جمال عبد الله، ونائب رئيس الاتحاد بالضفة مروان عفانة ورئيس قطاع الخدمات بغزة أمير المسحال، ومسئول صندوق الادخار بغزة نائل عكاشة.

وطالب العاملون بإقرار نتائج مسوحات الوكالة التي أظهرت تمايزاً بين رواتب موظفي الأونروا ونظرائهم في السلطة الفلسطينية ( الدولة المضيفة).

وأشار موظفو "الأونروا" إلى أن التغيرات الايجابية التي طرأت على موظفي السلطة ممثلة برفع علاوة غلاء المعيشة بنسبة 2.75%، وزيادة علاوة المواصلات 50إلى %، وزيادة رواتب المعلمين بنسبة 5%  " أُقرت من قبل إدارة الأونروا غير الأخيرة لم تحدد نسبة الزيادة التي يستحقها العاملون وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً".

وأوضح البيان إلى أن عملية مسح الرواتب تمت في حزيران/يونيو الماضي " ما يعني أن هذا التاريخ ملزم للإدارة بدفع الزيادة للعاملين بأثر رجعي".

ودعت اللجنة المشتركة إلى سلسلة من الاعتصامات والاحتجاجات في أماكن عمل موظفي الأونروا بين 29 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري و الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، إلى حين الاستجابةً لمطالبهم القاضية بتحسين أوضاعهم.

وكانت الأونروا قد أعلنت، أخيراً، أن موازنة هذا العام قدرت بنحو 560 مليون دولار، فيما تعاني من عجز مالي كبير يقدر بـ 30 مليون دولار.