غزة – الرسالة نت

اعتمدت الحكومة الفلسطينية مبلغ مليونين و950 ألف دولار لتنفيذ مشاريع لتطوير البنية التحتية في مناطق متعددة بقطاع غزة .

وقال المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان صحفي تلقت الرسالة نت نسخة عنه إن الحكومة قررت في جلستها الأخيرة رقم 189 ، اعتماد المبالغ لصالح تأهيل وتطوير شارع الرياض في حي الشجاعية الجديدة بمدينة غزة ، و تأهيل وتطوير شارع جمال عبد الناصر من مفترق القرارة حتى شارع أبوعايش بمدينة خان يونس ، و تنفيذ مشروع خط المياه من محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الشيخ عجلين حتى شارع الثلاثيني بمدينة غزة.

بالإضافة الي تطوير وتأهيل شارع صلاح الدين للمسافة الواقعة من دوار بني سهيلا حتى دوار جورة اللوت بمدينة خان يونس ، وتنفيذ مشروع لصالح أعمال صيانة في ميناء الصيادين بمدينة غزة ،و تنفيذ وصلات نقل مياه عادمة معالجة لأقرب نقطة ممكنة من بساتين المواطنين بمعرفة وزارة الزراعة ، مبيناً أن الموافقة على هذه المشاريع الحيوية يأتى في إطار الموافقة على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية الوزارية الدائمة .

وذكر البيان ، أن الحكومة كلفت وزارة المالية بإعداد تصور لتحسين وزيادة إيرادات الدولة لعام 2011م، ورفع التصور إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية خلال أسبوعين من تاريخه لدراسته وتقديم التوصيات بالخصوص ، كما كلفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بتكثيف الجهد وزيادة العمل على ضبط الأنفاق مع الحدود المصرية والرقابة الشاملة على جميع ما يتم إدخاله إلى القطاع ومنع عمليات التهريب الممنوعة.

وأوضح البيان ، أنه تم تكليف الأمين العام لمجلس الوزراء بإحالة هيكلية ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى المجلس التشريعي لاعتمادها حسب الأصول المعمول بها ، وجرى تكليف الوزارات والمؤسسات الحكومية بتقديم خطة كاملة إلى مجلس الوزراء حول كيفية تطوير إيراداتها، على أن ترفع هذه الدراسة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه.

وأشار الى أن الحكومة وافقت على تجديد عقود التشغيل المؤقت لعمال معبر رفح البري، وذلك لحين دراسة مقترح بخصخصة خدمات المعبر وفق الآليات المتبعة في وزارة المالية، على أن تكلف وزارة المالية بالتنسيق

مع وزارة النقل والمواصلات لدراسة المقترح بالخصوص ومتابعة تنفيذه مع الجهات المختصة ، لافتاً الى أنه تم إحالة مشروع قانون المسؤولية الطبية الفلسطيني إلى المجلس التشريعي لإقراره حسب الأصول.

ونوه البيان ، إلى أن الحكومة كلفت  وزارة الأشغال العامة والإسكان بتقديم دراسة حول أسعار الأراضي الإسكانية لمشاريع الإسكان (بحيث تشمل الخدمات) ويتم عرض الموضوع على جلسة لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية الدائمة في جلستها القادمة ، مشيراً الى أنه جرى تكليف وزارة الزراعة بفحص المياه العادمة المعالجة والآبار الاسترجاعية وتحديد مدى صلاحيتها للأشجار المثمرة وتقديم مشاريع للاستفادة منها.

وذكر أنه تم تكليف المكتب الإعلامي الحكومي وبالتنسيق مع وزارة الصحة بتفعيل أزمة فقدان بعض الأدوية من قطاع غزة إعلامياً، ومناشدة الجهات الدولية بضرورة الوقوف عند مسؤولياتها الإنسانية والقانونية تجاه القطاع.

بدوره أكد الدكتور محمد عوض ،أمين عام مجلس الوزراء ،أن التطوير والإصلاح الإداري من أهم أولويات الحكومة الفلسطينية في المرحلة الحالية بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين .

وقال إن العمل في الحكومة ليس سياسياً ووقوف عند الثوابت فقط، وإنما هو معركة القلم والتطوير والإدارة من خلال مؤسسات الحكومة المختلفة التي تعمل على تطوير الإنسان الفلسطيني".

وأكد عوض أن المحور الإداري يعد من أهم المحاور التي عملت الحكومة الفلسطينية على إصلاحها وتطويرها، وقال:إننا " بحاجة إلى مزيد من القوانين التي تدفع الموظف إلى رفع كفاءته، لتقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني.

وأشار إلى العقبات التي  واجهتها الحكومة الفلسطينية العاشرة عند استلامها مهام عملها، حيث الترهل الإداري، وأعداد كبيرة من المؤسسات والوزارات التي تتعارض فيما بينها في طبيعة العمل، كما أن بعض قراراتها كانت تتعارض مع الأنظمة والقوانين.

وتحدث عوض عن عمل الحكومة في مسيرة الإصلاح والتطوير الإداري، قائلاً: "إنها  قدمت العديد من القوانين للمجلس التشريعي ليتم إقرارها، وأصدرت العديد من الأنظمة واللوائح"، لافتاً إلى أن هذه الأنظمة باتت أمراً واقعاً مطبقاً في دوائر الحكومة المختفلة، وديوان الموظفين.

وذكر أن هناك عملاً مستمراً من خلال عشرات اللجان الوزارية التي تعمل على صياغة مشاريع القرارات لمجلس الوزراء، حيث أخذ المجلس بتوصيات اللجان الوزارية لتحويله لقرارات في الحكومة، كما تم تشكيل لجنة الإصلاح الإداري التي يرأسها نائب رئيس الوزراء زياد الظاظا.

وأوضح أن الحكومة عملت على تفعيل دوائر الإحصاء في الوزارات المختلفة، لافتاً إلى انها تحاول إعادة ترتيب جهاز الإحصاء المركزي في الحكومة الفلسطينية من أجل أن يأخذ دوره في إعطاء المعلومة الصحيحة عن المؤسسات الفلسطينية.