طالب حراك الصحفيين الفلسطينيين في بيان بإلغاء المؤتمر المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين المزمع عقده يوم الأحد الموافق 29/1/2023 والذي يحمل ضمن جدول أعماله إقرار تعديلات على النظام الداخلي للنقابة.
ودعا إلى عقد المؤتمر العادي لها وفقا لاحكام النظام الداخلي الحالي للنقابة 2011 حيث إن آخر المرة الأخيرة التي تم عقد المؤتمر العام العادي كانت قبل حوالي 11 عاماً، متسالا لماذا يتم الدعوة لمؤتمر استثنائي وليس مؤتمراً عاديا طالما توفرت الإمكانيات لذلك؟
وقال الحراك إنه يوجد عدم الالتزام بنشر وإتاحة سجل أعضاء النقابة، موضحا أن أحد أهم الشروط لعقد أي مؤتمر للنقابة – سواء العادي أو الاستثنائي – هو اكتمال النصاب القانوني للحضور بحسب المادة 19 والمادة 20 من النظام الداخلي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال معرفة النصاب القانوني دون الرجوع لسجل أعضاء النقابة، والذي ينص النظام الداخلي على إتاحته في أي وقت لاطلاع أي عضو من أعضاء النقابة.
وأكد الحراك وجود تلاعب بالنظام الداخلي للنقابة وتضليل أعضاء النقابة، مبينا أنه تم إجراء تعديلات واسعة على نصوص ومواد النظام الداخلي واعتمادها دون إقرارها من الهيئة العامة للنقابة ونشرها على الموقع الرسمي للنقابة
وفيما يلي نص البيان
السادة نقابة الصحفيين الفلسطينيين ،،
السيد ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين المكلف،،
السادة نقابة المحامين الفلسطينيين،،
السادة مرصد الحريات التابع لنقابة المحامين الفلسطينيين،،
السادة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان،،
السادة ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية "عدالة"
السادة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان
الموضوع: المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين الفلسطينيين
عطفاً على الموضوع المشار إليه أعلاه، وانطلاقاً من الأهمية والخطورة التي ينضوي عليها المؤتمر المزمع عقده يوم الأحد الموافق 29/1/2023 كونه يحمل ضمن جدول أعماله إقرار تعديلات على النظام الداخلي لنقابة الصحفيين، ما يجعل من الضروري والأساسي التأكد من عقد المؤتمر على أسس قانونية سليمة وفق أحكام النظام الداخلي الحالي للنقابة 2011.
وبعد التدقيق، والاطلاع على الرسالة الموجهة الخميس الماضي 26/1/2023 من الهيئة المستقلة إلى النقابة والذي رصد العديد من الإشكالات القانونية، وبعد رسالة الحراك السابقة بتاريخ 25 يناير كانون الثاني التي طالبت بإجراءات مهمة لعقد مؤتمر وفق إجراءات قانونية مقبولة، وفي ظل عدم الاستجابة لأي منها بالطريقة القانونية السليمة.
نتوجه الى حضرتكم لإلغاء المؤتمر الاستثنائي المذكور للأسباب التالية:
1- استحقاق عقد المؤتمر العام العادي:
ينص النظام الداخلي لنقابة الصحفيين الفلسطينيين على استحقاق عقد المؤتمر العام للنقابة مرة واحدة كل 3 سنوات، وفقاً للمادة 19 من النظام الداخلي 2011 لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، الا أن المرة الأخيرة التي تم عقد المؤتمر العام العادي كانت قبل حوالي 11 عاماً، فلماذا يتم الدعوة لمؤتمر استثنائي وليس مؤتمراً عاديا طالما توفرت الامكانيات لذلك؟
2- عدم الالتزام بنشر وإتاحة سجل أعضاء النقابة:
حيث أن أحد أهم الشروط لعقد أي مؤتمر للنقابة – سواء العادي او الاستثنائي – هو اكتمال النصاب القانوني للحضور بحسب المادة 19 والمادة 20 من النظام الداخلي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال معرفة النصاب القانوني دون الرجوع لسجل أعضاء النقابة، والذي ينص النظام الداخلي على إتاحته في أي وقت لاطلاع أي عضو من أعضاء النقابة بحسب المادة 18 من النظام الداخلي، بل وإمكانية إبداء الاعتراضات على عضوية أي عضو وارد فيه في حال وجود أسباب لذلك، وهو ما لم يتحقق لغاية اليوم، رغم تقدم العديد من الأعضاء والكتل الانتخابية بطلب الاطلاع على السجل، حيث لم تتم الاستجابة لهذه الطلبات مطلقاً حتى يومنا هذا، وحتى ولو تم نشر السجل في اليوم الأخير قبل عقد المؤتمر فهو لم يتح أي وقتٍ كافٍ للأعضاء للاطلاع على السجل وإبداء الاعتراضات، ما يعني ان عقد المؤتمر في الوضع الحالي غير قانوني ولا يجوز الاعتداد بأي من نتائجه.
3- التلاعب بالنظام الداخلي للنقابة وتضليل اعضاء النقابة:
حيث تم اجراء تعديلات واسعة على نصوص ومواد النظام الداخلي واعتمادها دون اقرارها من الهيئة العامة للنقابة ونشرها على الموقع الرسمي للنقابة على أنها "القانون الداخلي للنقابة"، ثم تمت الدعوة للمؤتمر الاستثنائي وتم الطلب من الأعضاء ارسال اي اقتراحات يرونها لتعديل هذا النظام، على أن يتم نقاش هذه المقترحات في المؤتمر الاستثنائي المذكور أعلاه، ما يعني أنه تم تضليل الأعضاء بنظام داخلي مزور وغير معتمد وغير قانوني، فكيف سيتم نقاش تعديلات عليه؟
لذا، وبناء على ما سبق، من عيوب قانونية كبيرة أقرت بوجودها الهيئة المستقلة في بيانها يوم 26 يناير، وغياب المبادئ والأعراف النقابية المعمول بها، نرجو من حضرتكم إلغاء المؤتمر الاستثنائي المذكور والدعوة لمؤتمر عام عادي بعد استكمال كافة المتطلبات القانونية، وتصحيح ملف العضويات من لجنة عضويات مهنية.
وفي حال تم تجاهل هذا الخطاب والمضي قدماً في عقد المؤتمر الاستثنائي في موعده المعلن دون تصويب هذه التجاوزات القانونية الخطيرة، فإننا نرجو من الإخوة في الهيئات الرقابية والحقوقية التي تمت مخاطبتها بهذا الكتاب، عدم إعطاء الغطاء القانوني لهذا المؤتمر غير القانوني، وأن لا يكونوا شركاء بالتعدي على حقوق الصحفيين القانونية وتمرير التعديلات على النظام الداخلي للنقابة بطريقة غير قانونية.
حراك الصحفيين الفلسطينيين
28-1-2023
نسخة/ السادة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
نسخة/ السادة نقابة المحامين الفلسطينيين
نسخة/ السادة مرصد الحريات التابع لنقابة المحامين الفلسطينيين
نسخة/ ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية "عدالة"
نسخة / الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان