أثار مخطط بلدية حيفا وشرطة الاحتلال (الإسرائيلية) الذي أعلنتا عنه، مؤخرا، لإنشاء وحدة جديدة تحت مسمى "حرس الحيّ"، التي من المزمع أن تشكل من سكّان في حيّ الهدار استياء الفلسطينيين في المدينة.
وبحسب عدد من الناشطين الذين عارضوا وانتقدوا الدعوة التي أطلقتها الشرطة بشدة، وهي "زيادة عدد المتطوّعين في الأحياء نفسها والحصول على مساعدة سكّان الأحياء لحراسة منازلهم".
وأجمعوا على أن "الشرطة ذاتها التي تدعو لتشكيل حرس حي هي التي قامت باعتقال الشباب العرب إبان أحداث هبة الكرامة، فقط لأنهم قاموا بحماية بيوتهم وأنفسهم. كذلك تسعى الشرطة إلى تجنيد الشباب العرب لصفوفها".
وقال الأسير المحرر والناشط السياسي، أمير مخول إن "المبادرة (الإسرائيلية) لم تكن وليدة اللحظة ولم تخرج من حيفا، وإنما تم استنساخها من تجربة مماثلة في بئر السبع، ضمن مسعى واسع وطويل الأمد من المؤسسة (الإسرائيلية) في أعقاب هبة الكرامة وهبة النقب، لخصخصة وحدات من الشرطة مؤلفة من ميليشيات تعامل معاملة شبه رسمية. بل بدأت هذه المحاولات بإقامة وحدة أو سرية بارئيل في النقب وفي بئر السبع تحديدا، والتي بادر إليها عضو الكنيست ألموغ كوهين من حزب عوتسماة يهوديت، والذي كان مرشدا لوحدات مشابهة مع بلدية بات يام لمواجهة عرب يافا".
وأضاف أنه "بعد تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد في (إسرائيل)، فقد أدرج في سياسة الحكومة بند واضح لتعزيز العمل على محاربة الجريمة القومية، والتي لا تعني محاربة عالم الجريمة والمافيات والابتزازات، وإنما تستهدف شبابنا وما يقومون به، وتندرج تحت مسمى الجريمة القومية تجارة السلاح التي تستهدف اليهود، والرصاص الطائش الذي يطال البلدات اليهودية، كما حدث في بئر السبع، مما أدى لتأسيس هذه الميليشيا".
وختم مخول بالقول إنه "أعتقد أنه وبوجود وزير الأمن القومي، بن غفير، فالأمور تتجه نحو مأسسة هذه الميليشيات مع كل البلدات العربية وبالأخص البلدات الساحلية، وقد بدأ العمل عليها انطلاقا من بئر السبع مرورا ببات يام، وليس انتهاءً باللد وحيفا. والهدف من وراء ذلك هو إضفاء الشرعية على الميليشيات الإرهابية، وأيضا للتغطية على تقاعس السلطة (الإسرائيلية) وبخاصة الشرطة في محاربة الجريمة وإلقاء العبء على المجتمع العربي للدفاع عن نفسه".
واعتبر الصحافي والناشط السياسي، رشاد عمري، أن "محاولة الشرطة وبلدية حيفا تشكيل حرس حي في حي الهدار إنما هي محاولة كسابقاتها للإيقاع بالشباب العربي في الحي المهمل من قبل أجهزة الأمن (الإسرائيلية) القمعية التي لا تحارب المخدرات المنتشرة في الحي ولا فوضى السلاح مع علمها الأكيد بوجود المخدرات والسلاح".
وقال العمري إن "الأجهزة الأمنية والشرطة تعلم علم اليقين الأماكن التي تنتشر فيها هذه الآفات وتباع، ولم تسعَ هذه الأجهزة لمحاربتها واجتثاثها، وإنما هدفها يتمثل بإلقاء المسؤولية في حراسة الحي على شبابنا ليكونوا جزءا من أجهزة الأمن القمعية في مواجهة أهاليهم وأبناء حيهم، ولو كان توجه الشرطة حقيقيا في حراسة الحي لكانوا حموه يوم الهبة الشعبية، عندما اعتدى المستوطنون على بيوتنا وأهالينا، ومن حاول حينها من شبابنا صد هجمات المستوطنين، ملقى الآن في غياهب السجون، وبعضهم صدر في حقه أحكام بالسجن من 7 إلى 10 سنوات، والبعض الآخر ما تزال أوراقه في أروقة المحاكم، وإذا كانت لدى أجهزة الأمن (الإسرائيلية) نية حسنة تجاه الحي لأخرجت المعتقلين ليقوموا بحراسة حيهم، لكن الاستخفاف بالمكون العربي في حيفا هو ديدن هؤلاء، فالخطر المحدق بالأحياء العربية إنما يتأتى من قطعان المستوطنين".
وختم العمري بالقول إنه "علينا التصدي لمحاولات أجهزة الأمن هذه، ففي السابق كانت هناك محاولات مماثلة، حينما دخل جنود الجبهة الداخلية إلى الأحياء العربية بحجة إجراء فحوصات كورونا في مدرسة المتنبي، إلا أنهم نصبوا قاعدة عسكرية، ونجحنا بتفكيكها من خلال الاحتجاجات، وبعضهم دخل بحجة توزيع السلال الغذائية. أدعو كافة الفعاليات والحركات الوطنية في مدينة حيفا للوقوف في وجه المخططات (الإسرائيلية) للإيقاع بالشباب العربي، وأنا على ثقة وإيمان بوطنيتهم وانتمائهم، وكما أفشلوا المحاولات السابقة فسيفشلون هذا المخطط الجديد القديم".
وفي السياق، أكد المحامي والناشط السياسي، جورج شحادة، أن "مقترح المشروع هو امتداد للخطة الحكومية التي أُعلن عنها في السابق لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي التي اتضح بأنها تضمّ خططا ومشاريع لا علاقة لها بمحاربة آفات العنف والجريمة بالمجتمع العربي، إنما محاولة لتجنيد الشباب والشابات العرب للخدمة المدنية- الأمنية والشرطة".
وأضاف شحادة في حديثه أنه "لا يخفى على أحد أن المؤسسة تحاول فرض خططها على المجتمع العربي بذريعة محاربة العنف والجريمة؛ وهي أمور أجمع المجتمع وقيادات مختلفة على رفضها ومناهضتها على مدار سنوات لما تحمله من مسٍّ في الهوية الوطنيّة. وبات واضحا أن المؤسسة تتنكر لأيّ مسؤولية عن تصاعد العنف والجريمة في المجتمع العربي، وتريد تحميلها للمجتمع العربي".
واستطرد بأنه "نتعامل مع الواقع ولا يخفى على أحد خطورة ظاهرة العنف والجريمة التي تنهش جسد مجتمعنا في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من تنكر المؤسسة لمسؤولياتها إلا أن غالبية مجتمعنا واعية وتُحمّل المسؤولية الكاملة للسلطات. طبعا يجب أن يعرف مجتمعنا بكافة مركباته أنّ هناك جزءا لا بأس به من الحل، خاصة بما يتعلق بالعنف، لا بد أن يأتي عبر مجتمعنا، وليس من خلال خطط التجنيد المختلفة، بل من خلال توحيد الجهود المجتمعية في محاربة الظاهرة واستنهاض الطاقات الكامنة فيه. إن حاجة مجتمعنا لمناهضة آفات العنف والجريمة لا يجب أن تجعله يقبل أي شيء تقترحه المؤسسة، خاصّة تلك المخططات التي تمس به كمجتمع".
واستهجنت الناشطة ياسمين بدير دعوة الشرطة وبلدية حيفا لتأسيس فرق حرس للأحياء، وقالت إن "المواطنين العرب يبحثون عن الحماية من الشرطة التي دافعت عن المستوطنين عندما اعتدوا على البيوت والعائلات العربية في حيفا".
وتساءلت "كيف يُعقل أن يكون هدف الشرطة حمايتنا وهي بالتالي وفرت الدعم لمن اعتدى علينا؟ من السخرية أن نثق بنية الشرطة، ولا أستبعد بأن يكون هدف الشرطة زجنا في صفوفها لنواجه بعضنا البعض في أحيائنا العربية".
وختم بدير بالقول إنه "أقترح على البلدية أن تستمثر في تطوير حي الهدار المهمل، والذي يعاني من أوضاع مأساوية، بدلا من محاولة زج شبابنا العرب للقيام بعمل الشرطة".
المصدر: عرب 48
