يعتزم وزير الأمن القومي (الإسرائيلي) المتطرف، إيتمار بن غفير، تقديم مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين ممن تتهمهم سلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل (إسرائيليين)، بـاللكرسي الكهربائي.

ونقلت وسائل إعلام (إسرائيلية) عن "بن غفير" قوله، اليوم الاثنين: "سنقدم قريباً قانون عقوبة الإعدام بالكرسي الكهربائي بحق الفلسطينيين الذين يُقدمون على تنفيذ عمليات ضد (إسرائيليين)".

وأضاف أن من قتل وجرح (إسرائيليين) "يجب أن يكون على الكرسي الكهربائي"، بحسب تعبيره.

وتعتمد طريقة الإعدام بـالكرسي الكهربائي، على ربط الشخص المحكوم عليه بكرسي خشبي مصنوع خصيصًا لهذه العملية ويُصعق بالكهرباء عبر أقطاب كهربائية توضع على جسمه.

وكان بن غفير أعلن في مايو 2022، نيته اقتراح مشروع قانون، ينص على إصدار أحكام بالإعدام على المقاومين والأسرى الفلسطينيين.

وينص مشروع القانون على أن الأسير الفلسطيني الذي يقتل مستوطنا أو جنديا (إسرائيليا) يحكم عليه بالإعدام، باستخدام كرسي كهربائي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها اقتراحات قوانين، تنص على إعدام أسرى فلسطينيين، حيث تقدم حزب (إسرائيل بيتنا)، بقانون مشابه في عام 2018، بدعم من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وجرى طرح نفس مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست عام 2015، إلا أنه لم يؤيده سوى حزب اليمين المتطرف (إسرائيل بيتنا)، بينما عارضته جميع الأحزاب الأخرى.

وفي 4 يناير الجاري، توعد بن غفير الأسرى الفلسطينيين بظروف اعتقال أسوأ من الظروف الحالية، مدعيًا أنهم يتمتعون حاليا "بشروط مريحة وممتازة تشبه ظروف المخيمات الصيفية".

ومساء السبت، حذّر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، من أن حملة القمع (الإسرائيلية) المتواصلة ضد الأسرى الفلسطينيين تذهب بالمنطقة إلى تصعيد غير مسبوق.