تصعّد مليشيا المستوطنين انتهاكاتها وجرائمها بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة المحتلة والقدس، بكثافة لا سيما بعد تشكيل حكومة اليمين الفاشية التي درست في اجتماعها الأخير مشروع قرار تسليح آلاف المستوطنين.
وخلال ليلة أول أمس تجاوز مجموع اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين ما يزيد عن 140 اعتداء، بينها حرق 6 مركبات وتحطيم زجاج 120 مركبة أخرى، ومهاجمة أكثر من 20 محلا تجاريا وتحطيم محتوياتها في مناطق الضفة المحتلة.
كما أحرق مستوطنون منزلا، واعتدوا على مركبات ومتاجر فلسطينية وسط الضفة الغربية وشماليها.
ونفذ مستوطنون (إسرائيليون) 849 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة المحتلة خلال 2022، في 228 منها وقعت إصابات وفي 621 وقعت أضرار في الممتلكات، وفق معطيات للأمم المتحدة.
وتشهد الأراضي الفلسطينية توتراً متصاعداً، ازدادت حدته خلال الأيام الأخيرة باستشهاد 10 فلسطينيين برصاص الاحتلال الخميس الماضي في مخيم جنين شمالي الضفة.
ويؤكد النائب في المجلس التشريعي عن محافظة طولكرم فتحي قرعاوي، أن ما يجري في الضفة والقدس يشير إلى أن هناك هجوما شرسا مدعوما من حكومة اليمين المتطرفة التي ترعى أعمال التخريب والقتل اتجاه الفلسطينيين.
ويضيف قرعاوي في حديثه لـ "الرسالة" أن تصاعد جرائم المستوطنين يعكس نية الاحتلال وحكومة نتنياهو التفرد بالفلسطينيين واستباحة الدم الفلسطيني في محاولة لإرضاء المجتمع الصهيوني المتطرف على حساب الفلسطينيين.
ويشدد على ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بواجباتها وأجهزتها الأمنية بحماية شعبنا في مناطق الضفة والتصدي لهذه الجرائم، ومن ناحية أخرى رفع هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية والمحيط العربي، لا سيما الدول التي تهرول نحو التطبيع مع الاحتلال.
ويشير إلى أن المطلوب من المواطنين الفلسطينيين التسلح والدفاع عن أنفسهم في ظل حالة البلطجة والعربدة الممنهجة من المستوطنين.
ويؤكد مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري، أن هذه الجرائم والاعتداءات تأتي في ظل حديث الحكومة المتطرفة عن تسليح مليشيا المستوطنين برعاية من السلطات المحلية والبلدية التابعة للاحتلال.
ويوضح الحموري في حديثه لـ "الرسالة" أن هذا الأمر يضعنا أمام تسلح عدد كبير جدا من المستوطنين ما يعني تشريعا وسماحا مُطلق بالقتل، بعد أن كان يسمح لعناصر الشرطة والجيش فقط بحمل السلاح.
ويبين أننا أمام تحد كبير يهدد حياة المواطنين وبالتالي الخطورة اليوم تحيط بكل أهالي الضفة والقدس، مما يتطلب التوحد وبحث سبل التصدي لهذه الجرائم التي باتت تتم بحماية ورعاية من حكومة الاحتلال.
ويشير إلى ضرورة فضح جرائم واعتداءات المستوطنين أمام المجتمع الدولي وخلق رأي عام دولي يدين استباحة الدم الفلسطيني ويضع حدا لحكومة نتنياهو ووزرائها المستوطنين.