انطلقت دعوات فلسطينية اليوم الثلاثاء، بضرورة التوحد من أجل دعم وإسناد الأسرى والأسيرات، والذين يتعرضون لاعتداءات متصاعدة داخل سجون الاحتلال، فيما قرر أسرى بسجن النقب البدء بخطوات تصعيدية جديدة.
وقرر نحو 120 أسيراً في سجن النقب تعليق إضرابهم عن الطعام، للدخول في خطوة تصعيدية جديدة، تتمثل في حل التنظيم، وذلك في ظل التوتر المتصاعد في السجن.
بدوره، قال الأسير المحرر والناشط في شؤون الأسرى وليد الهدولي إن "الاحتلال يتعمد شن هجمة شرسة على الأسرى الأبطال"، مشيراً إلى أن الاحتلال لا يراعي أي اتفاقيات أو معاهدات ويضربها بعرض الحائط.
تابع الهدولي: "الاحتلال يمعن في اعتداءاته على الأسرى والأسيرات في المعتقلات"، مشدداً على أن الأسيرات هن رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه.
وأوضح أن الأسيرات في سجون الاحتلال لديهن القدرة العالية على مواجهة سياسات الحكومة الصهيونية المتطرفة، مضيفاً أن "اعتداءات الاحتلال على الأسرى هي بمثابة الاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني".
وتوقع الهدولي أن يكون هناك رداً قوياً وسريعاً، نتيجة استمرار جرائم الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، مطالباً أبناء شعبنا الفلسطيني أن يتوحدوا لدعم وإسناد الأسرى والأسيرات.
من جانبه، ذكر الأسير المحرر والناشط بشؤون الأسرى محي الدين نجم أن الهجمة الشرسة على الأسرى في سجون الاحتلال، وما سبقها من مصادقة الاحتلال على مشاريع قوانين جديدة تستهدف الأسرى الفلسطينيين، تستدعي وقفة حازمة لمواجهة اعتدءات الاحتلال بحق أسرانا.
بيّن نجم أن شعبنا الفلسطيني قادر على إفشال أي قرار احتلالي يستهدف أسراه، وذلك بالمضي لاسترداد حقوقه وحق أسراه بالحرية.
وحول مصادقة كنيست الاحتلال على مشاريع قوانين تستهدف الأسرى، رأى نجم أنه قد سبق التصويت على تشريع وسن قوانين مماثلة في الكنيست بالقراءة الاولى والثانية ولم تلقى وضح النهار.
واستبعد أن يتم الموافقة على القرار القاضي بإعدام من يتم القبض عليهم بعد تنفيذ العمليات، مشيرا إلى أن هذا من شأنه أن يكون مشجع للشبان المقدمين بكل روح إيمانية على تنفيذ أي عملية، لأنهم يدركون عندها من اللحظة الأولى إما الشهادة أو الاختفاء والتخطيط لعمليات أخرى.
وأكد نجم إلى أن مخططات الاحتلال وقوانينه تحتاج من الشعب الفلسطيني، لخطوات منسقة وبرامج احتجاجية.
وصادقت ما تسمى الهيئة العامة لكنيست الاحتلال، أمس، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين جديدة تستهدف الأسرى الفلسطينيين، لا سيما منفذو العمليات ضد أهداف إسرائيلية، مدعية أن على تلك القوانين "جاء على خلفية التصعيد الأمني".
ومن القوانين التي صادق عليها كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية وأدينوا بتنفيذ عمليات.
وصرّح وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير في أعقاب التصويت على القراءة الأولى لمشاريع القوانين: "أرحب بنجاح التصويت لصالح مشروع قانون إسقاط الجنسية عن منفذي العمليات، يعد مشروع القانون خطوة مهمة ضمن مجموعة واسعة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها في الحرب ضد منفذي العمليات".
وقالت حركة حماس إنّ "تصعيد قوات الاحتلال وإدارة السجون اعتداءاتها بحق الأسرى في السجون كافة، وآخرها ما جرى في سجن "الدامون" صباح اليوم بحق أسيراتنا من ضرب وعزل ومصادرة مقتنيات، جريمة لن تمر دون رد، وإنّ المعركة المتصاعدة في السجون لن يخوضها الأسرى وحدهم".
ودعت أبناء شعبنا بفصائله ومؤسساته الشعبية والرسمية وأحرار العالم للوقوف بكل إمكاناتهم إلى جانب الأسرى في وجه الاحتلال وجرائمه، ومنعه من الاستفراد بهم، مؤكدة أن شعبنا ومقاومته سيكونون معهم حتى نيلهم حريتهم.