تعيش الحكومة (الإسرائيلية) التي يرأسها بنيامين نتنياهو حالة من التوتر منذ تشكيلها بفعل الضغوط الداخلية والخارجية عليها، وتسعى بزعامة عدد من المتطرفين لاسترضاء الجمهور الداخلي بسلسلة من القرارات العنصرية بحق الفلسطينيين.
ومنذ تنصيب الحكومة الجديدة، توعد وزير الأمن القومي زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ففي البداية تبنى قانونا يفرض
عقوبة الإعدام على المتهمين بقتل أو محاولة قتل (إسرائيليين).
وصادقت الاثنين الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية، وذلك بتأييد 89 عضو كنيست، ومعارضة ثمانية أعضاء.
ويقضي القانون بحسب المواطنة أو الجنسية من أسرى "تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية" وأدينوا بـ"تنفيذ عمل مقاوم".
ويقترح مشروع القانون "ربطا واضحا بين تلقي راتب لتنفيذ العمل المقاوم وبين الحق بالمواطنة أو الإقامة"، ويأتي ذلك في أعقاب مصادقة لجنة الكنيست على مشروع القانون بقراءة تمهيدية.
وينص مشروع القانون على أنه يتعين على وزير الداخلية المصادقة على سحب المواطنة أو الجنسية وترحيل الأسرى الفلسطينيين الذين تلقوا مخصصات من السلطة الفلسطينية، خلال 14 يومًا، في حين يتوجب على وزير القضاء المصادقة على القرار في غضون 7 أيام، كما يتوجب على المحكمة اعتماد الحكم في غضون 30 يومًا لكي يصبح نافذا.
****قانون عنصري
ويصنف قانون سحب المواطنة من أسرى القدس والداخل المحتل بأنه عنصري من الدرجة الأولى وغير دستوري ويتعارض مع المواثيق الدولية التي تقر أنه لا يجوز سحب المواطنة من أي فرد في حال لم تتوفر جنسية أخرى لديه.
ويعتبر القانون من ضمن سلسلة إجراءات تفاقم معاناة الأسرى، فبالإضافة لقوانين الاحتلال التي تخنقهم داخل السجن يلجأ للتضييق عليهم بعد انتهاء محكوميتهم والإفراج عنهم.
وعن ذلك يقول المحلل السياسي ياسر مناع: إن قوانين الاحتلال ضد الأسرى ليست جديدة، موضحا أن الحكومة الحالية حين تنوي فعل شيء تذهب إلى الإعلام ويتحدث "بن غفير" متباهيا بالعقوبات التي يفرضها على الفلسطينيين لاسترضاء الجمهور (الإسرائيلي).
ويرى مناع أن تلك القوانين تأتي في سياق ردع المقاومين واستكمال مسلسل إفراغ مدينة القدس من سكانها الأصليين.
وأوضح "للرسالة نت" أن تلك القوانين قديمة، وبدا ذلك واضحا حين أعلن "بن غفير" أن لديهم خططا جاهزة سيتم الإعلان عنها من أجل تنفيذها.
ويشير مناع إلى أن سحب المواطنة من المقدسيين وأسرى الداخل المحتل بعد الإفراج عنهم، يأتي لاستئصال الأسير من بيئته، لكن تلك القوانين لن تؤثر على مكانته ورمزيته.
وفي ذات السياق يرى المحلل السياسي عبد الرحمن ملالحة أن هذه الجرائم تعبر عن عقلية عنصرية إجرامية ستجر المنطقة إلى حرب دينية بفعل تلك القوانين والقرارات المتطرفة.
ويوضح ملالحة أن تلك القرارات تأتي عقابا لردع المقاومة، والتأكيد على عدم وجود صفقة تبادل للأسرى، مبينا أن كل المؤشرات تدلل على أن هناك مواجهة قادمة مع الاحتلال والمستهدف الأول هو الأسرى مما سيؤدي إلى كارثة ستنقلب على (إسرائيل).
ويؤكد "للرسالة نت" أن قانون سحب المواطنة لن يؤثر على الأسرى، فهم أبطال أينما تم ترحيلهم في الضفة أو غزة أو حتى دول العالم، فالمبعد يكون بطلا أمام أعين الناس وإبعاده يزيد من شعبيته، بينما تلك القوانين ستكون "كما انعكس السحر على الساحر"، وستؤدي إلى انفجارات داخلية لدى أوساط المستوطنين الذين سيثورون على حكومتهم.
ويبدو واضحا أن قانون سحب المواطنة من الأسرى يأتي في سياق المناكفات (الإسرائيلية) الداخلية التي تريد أن تثبت أي الحكومات أكثر تطرف تجاه العرب.