قرر الأسرى في سجون الاحتلال، البدء بخطوة حل الهيئات التنظيمية في معتقل النقب ابتداء من اليوم الأربعاء، الأمر الذي يفرض على إدارة السجون مواجهة قضايا الأسرى بشكل فردي، مهددين بأن يمتد هذا الإجراء إلى السجون كافة.
وحلّ الهيئات التنظيمية للأسرى، يعني أن كل تنظيم في سجون الاحتلال يقوم بحلّ نفسه وإعلان عدم مسؤوليته، أو تعامله مع إدارة سجون الاحتلال؛ حيث تصبح إدارة السجون مجبرة على التعامل مع الأسرى كأفراد وليس كتنظيمات.
ويلزم القرار إدارة سجون الاحتلال بتوزيع الطعام على الأسرى بشكل منفرد، وإخراج النفايات من الأقسام، كذلك رفع حالة التأهب والحذر لدى إدارة السجون.
رياض الأشقر، مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، شرح في مكالمة مع (الرسالة) تفاصيل هذه الخطوة قائلا: "حل التنظيمات هو إجراء احتجاجي بدأه الأسرى في سجن النقب، ومن المحتمل أن يمتد إلى كافة الأسرى".
وبيّن أن هذه الخطوة تعني أن هناك ممثلين عن الأسرى في كل قسم سيتواصلون مع إدارة السجون؛ للتفاوض أو حل مشاكل الأسرى أو نقل الرسائل بين الأسرى والإدارة.
ووفق الأشقر، فإن الحياة يديرها ممثلو التنظيمات، وهذا القرار ملزم لكل التنظيمات، وقد أقرته لجنة الطوارئ الوطنية العليا المشكلة من كل الفصائل داخل السجون، والتي تشكلت أيضا بعد قضية نفق الحرية.
ووفقا للقرار، فإن إدارة السجون ستكون ملزمة بالتعامل مع الأسرى بشكل منفرد ومباشر، وهو أمر صعب ومرهق وضاغط على إدارة السجون؛ نظرا لعدد الأسرى.
وأوضح الأشقر أن لكل قسم في السجون رئيسا للتنظيم، يعمل على إدارة شؤون قسمه، والآن لا يوجد ممثلون للأسرى وفقا لقرارهم، حتى تتحقق مطالبهم.
ويلفت الأشقر إلى أن تعامل إدارة السجون في الفترة الأخيرة قد زاد حدة وتعسفا بحق الأسرى، لذا يطالب الأسرى بتغيير واقع الحياة اليومية ووقف الاعتداء عليهم، وخاصة على الأسيرات، والتي كان آخرها اقتحام غرفهن في سجن الدامون والتنكيل بهن.
ويطالب الأسرى بوقف الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأسرى بعد تحريض بن غفير، وحملة التنقلات الواسعة التي طالت الأسرى، ومنع الزيارات، وعزل عشرات الأسرى، وعزل ممثلة الأسيرات ياسمين شعبان أمس.
