أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 260 أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى الفلسطينيين، خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن من بين الأوامر الصادرة، 103 أوامر إدارية جديدة، و157 أمر تجديد، لفترات تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين، وفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني، حتى نهاية العام 2022 الماضي 866 معتقلًا؛ بينهم أسيرتان و7 أطفال، وأكبر المعتقلين الإداريين سنًّا الأسير جمال النسر (76 عامًا).
وتتركز أعداد المعتقلين الإداريين في سجون: "عوفر"، والنقب الصحراوي، و"مجدو"، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين في "النقب" حتى نهاية العام الماضي 372، وفي "عوفر" 335، و"مجدو" 134، ووزع بقية المعتقلين على سجون أخرى.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة الأسير علي الجمّال.