قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، الخميس، إن إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلية لإغلاق منازل فلسطينيين نفذا عمليات إطلاق نار ضد مستوطنين إسرائيليين "ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي"، وهي "جريمة حرب".
وتطال الإجراءات العقابية الإسرائيلية أهالي الشاب خيري علقم الذين قتل مساء الجمعة الماضي 7 مستوطنين بعملية إطلاق نار في مستوطنة "النبي يعقوب" في القدس، بالإضافة إلى الطفل محمود محمد عليوات، 13 عاماً، الذي اتهمته قوات الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق نار في بلدة سلوان أسفرت عن إصابة ضابط ومستوطن بجروح.
وقررت سلطات الاحتلال يوم السبت، إغلاق منزلي أسرتي علقم وعليوات في منطقتي جبل المكبر وسلوان في القدس الشرقية تمهيدا لهدمهما.
ونقلت هيومان رايتس ووتش عن مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، عمر شاكر، قوله إن "مثل هذه الهجمات لا تبرر تعمد السلطات الإسرائيلية معاقبة عائلات الفلسطينيين المشتبه بهم بهدم منازلهم وطردهم في الشارع".
وبحسب المنظمة الحقوقية الدولية تواصل سلطات الاحتلال احتجاز أقارب عائلة علقم، في حين قال محامي عائلة عليوات إنها احتجزت والدي الفتى وشقيقه.
كما اتخذت سلطات الاحتلال مجموعة من الإجراءات الأخرى ردا على عملية القدس التي تلت ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة في مخيم جنين استشهد في أثنائها 10 فلسطينيين، يوم 26 يناير الماضي.
وأشارت إلى تصعيد سلطات الاحتلال من عقابها لمالكي العقارات الفلسطينيين، بزعم البناء "غير القانوني" في شرقي القدس، وقالت إن هذه السياسة تؤدي أصلا إلى هدم ممتلكات ومنازل للفلسطينيين في ظل استحالة الحصول على تصاريح بناء.
كما أشارت المنظمة الحقوقية إلى تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية منذ عملية القدس، مشيرة إلى أنه "بين عامي 2005 و2021، أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلية 92 في المائة من التحقيقات ضد مستوطنين اعتدوا على فلسطينيين دون توجيه اتهامات".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه بموجب "القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك لوائح لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة، يحظر العقاب الجماعي، بما في ذلك تعمد إيذاء أقارب المتهمين بارتكاب (جرائم)، في جميع الظروف".
وأضافت أن "المحاكم في جميع أنحاء العالم تعاملت مع العقاب الجماعي على أنه جريمة حرب. ومع ذلك، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية باستمرار الادعاء بأن ممارسة الحكومة الإسرائيلية لهدم المنازل العقابي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي".
وهذا الأسبوع، عم إضراب شامل بلدة جبل المكبر بمدينة القدس، بالتوازي مع عصيان مدني وعدم الخروج للعمل أو الشوارع في مخيم شعفاط وعناتا بالقدس؛ رفضًا واحتجاجًا على قرارات الاحتلال بحق الأهالي ومحاولة هدم منازلهم.
ووثقت مؤسسة "أوروبيون لأجل القدس"، خلال يناير الماضي 40 عملية هدم وتوزيع إخطارات، نجم عنها هدم 8 منازل، منها 4 أُجبر مالكوها على هدمها ذاتيًا، ومنزل دمرت محتوياته الداخلية على خلفية الانتقام الجماعي.