تواصل (إسرائيل) التضييق المالي على السلطة عبر المزيد من الاقتطاعات من أموال المقاصة دون أي تبريرات وهو ما يزيد العجز على ميزانية السلطة.
وتعاني الميزانية الفلسطينية من عجز غير مسبوق في ظل ضعف المنح والمساعدات وزيادة الأموال المقتطعة من المقاصة.
وأموال المقاصة هي التي تجبيها (إسرائيل) عن الضرائب على السلع الفلسطينية عبر المعابر التي يسيطر عليها الاحتلال، الذي يتعمد إبقاءها رهينة لديه لزيادة تحكمه برقبة الاقتصاد الفلسطيني.
مزيدا من الاقتطاعات
وقالت القناة السابعة (الإسرائيلية)، إن وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش وقّع على اقتطاع 100 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية وليس 50 مليونا، كما كان متبعا.
وخلال السنوات الأخيرة كانت (إسرائيل) تخصم 50 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة بزعم أنها بدل عن الأموال التي تحولها السلطة لعائلات الأسرى ومنفذي العمليات الفدائية.
ووفق القناة العبرية فإن المتطرف سموتريتش وقّع على قرار اقتطاع مبلغ 200 ألف شيكل ستحول لعائلات قتلى العمليات.
وفي الثامن من يناير الماضي، صادق سموتريتش على مصادرة 139 مليون شيكل من أموال المقاصة، ويندرج ذلك ضمن العقوبات التي تقرر فرضها على السلطة، وقتها.
المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور بكر اشتية أكد أن عمليات القرصنة (الإسرائيلية) هي السبب الرئيسي في عجز ميزانية السلطة وزيادة الديون.
وقدّر اشتية في حديث لـ "الرسالة نت" عمليات القرصنة من أموال المقاصة بالمليار دولار سنويا.
وفي تفصيل للسرقة (الإسرائيلية)، أوضح اشتية أن هناك قرابة 100 مليون شيكل يتم اقتطاعها من صافي الإقراض، و 250 مليون شيكل قرصنة بدل مخصصات الأسرى والشهداء ونسبة الـ 3%، و 150 مليون تتسرب عبر المعابر لصالح الاحتلال.
ولفت إلى أن أي خصم على أموال المقاصة يمس بشكل مباشر رواتب الموظفين والخدمات المقدمة للضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، "وهو ما يعني مزيدا من التدهور على الاقتصاد الفلسطيني".
وشدد على ضرورة أن تُقابل القرصنة (الإسرائيلية) على أموال المقاصة بخطوات فلسطينية جدية دون البقاء على الاتفاقيات الاقتصادية مع الاحتلال.
ووفق اشتية، تعمل السلطة حاليا على اتخاذ الإجراءات التي نصّ عليها المانحون لعودة المساعدات مجددا، "وهو ما يكون مساهما في تعويض النقص على أموال المقاصة".
وختم حديثه: "الاقتطاعات الأخيرة لن تؤثر على نسبة الرواتب في ظل زيادة الإيرادات الضريبية وتوقعات بعودة المنح والمساعدات".
بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة المالية برام الله، عبد الرحمن بياتنة أن الخصومات (الإسرائيلية) من أموال المقاصة لهذا الشهر كانت غير مسبوقة.
وقال بياتنة في تصريح صحفي، إن إجمالي الخصومات لهذا الشهر بلغت 276 مليون شيكل، نتيجة مضاعفة الخصم الخاص بما تصرفه الحكومة لإعانة أسر الشهداء والجرحى والأسرى إلى 103 ملايين شيكل.
وأشار إلى أن هذا الإجراء التعسفي وغير القانوني، هو العامل الأساسي لعدم تمكن الحكومة من صرف رواتب الموظفين كاملة، منذ أكثر من عام.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الاقتطاعات (الإسرائيلية) من أموال المقاصة العام الماضي بلغت نحو 2.5 مليار شيكل من أصل 11.5 مليار شيكل إجمالي إيرادات المقاصة وفق بيانات وزارة المالية.