أنهى الشاب الجامعي دراسته، دون أن يكلف نفسه عناء البحث عن عمل يناسب تخصصه، لكنه راح يتنقل من تطبيق لآخر عبر هاتفه المحمول حتى وصل "التيكتوك".
قضى "أمجد" – اسم مستعار- أياما طويلة وهو يفتح التطبيق ويقهقه بأعلى صوته تارة، وساعات طويلة تبهره السيارات الفارهة التي يقودها الشباب خارج القطاع، كما يرى فتيات يتمايلن عبر الفيديوهات ويخرجن ببث مباشر.
كالثعلب الماكر، اهتدى لحيلة يجني منها المال وهو في بيته، فاستغل تخصصه في "التصميم والمونتاج" بطريقة سلبية، فأنشأ له حسابا عبر التيكتوك باسم أحد الأمراء العرب، وبات يصطاد الفتيات عبر فيديوهات يضعها بحجة أنه يساعد الناس ويقدم المعونات لطلبة الجامعات خاصة.
بعد وقت قصير تمكن من إنشاء مجموعة خاصة للإيقاع بالفتيات وإقناعهن بإرسال صورهن لابتزازهن وفضحهن حال لم يرسلن له المال، فاستجبن له، عدا واحدة قررت التبليغ عنه.
قبل شهور قليلة وصل لقسم الجرائم الإلكترونية في غزة بلاغ من سيدة تعيش في الداخل المحتل، اتصلت مستنجدة علها تتخلص من مجرم إلكتروني يهددها بالفضيحة حال لم ترسل له المزيد من المال.
تقول في شكواها إن الشاب ادعى أنه أمير عربي وله مكانته بين الناس، ويريد تقديم مساعدات لعائلات فقيرة وسيدعم باتجاه علاج وعمليات لهم، لكن تبين بعد شهور قليلة نصبه واحتياله حين دفع فتاة أخرى تعمل معه للتواصل معها.
بدأت الفتاة بالطلب من السيدة المشتكية إرسال فيديوهات بأوضاع مخلة، وإلا سترسل لها صورا حقيقية كانت تلتقط لها وهي تتحدث عبر حاسوبها الشخصي دون أن تدري.
لجهلها استجابت عدة مرات فأرسلت المال خشية فضحها في قريتها، إلى أن اهتدت وقررت التقدم بشكوى ضده، بعدما اضطرت لبيع مصاغها كاملا وتحويل أكثر من 10 آلاف دولار وصلته عبر مكاتب معينة في قطاع غزة.
ما أنقذ السيدة لتثبت روايتها أنها كانت تحتفظ بالمحادثات ووصولات التحويل المالي، وبعد أيام قليلة ألقت شرطة غزة القبض على الشاب فوجدت بحوزته "عدة خاصة" للعمل من هواتف بأرقام خاصة وأجهزة لابتوب يستخدمها للإيقاع بالفتيات.
منذ اللحظة الأولى لمواجهته بأفعاله أقر بها، بعد مصادرة ما تم إيجاده في بيته، فعادت غالبية الأموال إلى أصحابها، بينما هو لايزال يواجه عقابه في السجن.
يعقب العميد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة بغزة، على مثل هذه الجرائم بالقول إن الجريمة الإلكترونية تستهدف المواطنين، لذا فإن القانون الفلسطيني يحمي كل من يتقدم بشكوى بعد تعقب الجاني إلكترونيا والوصول إليه ومن ثم حلها.
ويشير البطنيجي إلى أن حل القضايا يتم سرا حتى يعود للضحية حقها بعد توعيتها، لافتا إلى أن هناك العديد من قضايا النصب الإلكتروني التي تصلهم من خارج قطاع غزة وفلسطين وتم حلها.
ويرى أن من أخطر وأشرس الجرائم الإلكترونية هو "الابتزاز الجنسي" و"التسول" لأنها تسيء للمجتمع الغزي المحافظ بطبعه وأخلاقه، مؤكدا أن تلك التصرفات تحرم الكثير من فقراء غزة المعونات الخارجية بفعل عدد من الذئاب الإلكترونية الذين ينصبون على الناس.