يواصل الدين العام للسلطة صعوده دون توقف، في وقت تبخرت جميع وعود رئيس الوزراء محمد اشتية في تخفيض الدين العام والمضي في خطة تقشف.
ولم يعد اشتية يتحدث في خطاباته عن خطط التقشف كما كان في بداية عهده، فمنذ تسلّم اشتية، رئاسة الحكومة الحالية في مارس 2019، بدأ الدين العام بالتصاعد.
وكان في 2018 نحو 8.91 مليار شيكل، واستمر بالصعود وصولا إلى 12.5 مليار شيكل في نهاية 2022.
** فشل التقشف
بدوره، قال المختص في الشأن الاقتصادي، جعفر صدقة، إن أزمات معقدة مرّت بها حكومة اشتية وهو ما يجعل في جزء كبير من الدين مبررا، "ولكن هذا التصاعد دليل فشل خطط التقشف".
وأضاف صدقة في حديث لـ "الرسالة نت": "نجد أن المشكلة تتمثل في أن الأثر السلبي هو ما حدث في حين لم تتحقق الوعود التي أطلقتها الحكومة من جانب الترشيد وتخفيف تداعيات هذه الأزمات".
وأوضح أن حكومة اشتية لم تعد تتحدث عن خفض الديون وخطط التقشف، معتبرا أن الحديث حول القضية بات باردا من الجهات الحكومية.
ولفت إلى ضرورة المضي في خطة خفض الدين بالتطبيق العملي دون إطلاق الشعارات الرنانة.
ووفق بيانات وزارة المالية برام الله، صعد الدين العام الفلسطيني خلال 2022 على نحو ملحوظ، في ظل استمرار الأزمة المالية للحكومة، وسط تراجع المساعدات الخارجية وزيادة الاقتطاعات (الإسرائيلية) من أموال المقاصة.
وعلى أساس سنوي، صعد مجموع الدين العام الفلسطيني مع نهاية 2022، بنسبة 4.8% أو 575 مليون شيكل، على أساس سنوي.
ووفق المسح، فقد بلغ مجموع الدين العام نهاية العام الماضي 12.54 مليار شيكل، صعودا من 11.96 مليار شيكل في 2021.
ويذكر أن أرقام الدين العام المذكورة لا تشمل المتأخرات المتراكمة على الحكومة للقطاع الخاص أو أي جهات أخرى، والبالغة 11.2 مليار شيكل.
وبلغ مجموع الدين العام المحلي في نهاية 2022 نحو 7.9 مليار شيكل، منها ديون طويلة الأجل بقيمة 3.9 مليار شيكل، عبارة عن قروض البنوك، وتسهيلات بنكية، وقروض هيئة البترول، وقروض مؤسسات عامة أخرى، كما تظهر البيانات الرسمية.
وبالنسبة للدين العام الخارجي، فقد بلغ مجموعه 4.6 مليار شيكل، وهو عبارة عن ديون لمؤسسات مالية عربية منها، صندوق الأقصى، والصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الوطني القطري.
وتشمل الديون الخارجية أيضا، ديونا لصالح مؤسسات دولية، منها البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والصندوق الدولي للتطوير الزراعي.
وفي حديث سابق لـ "الرسالة نت"، قال الخبير في الشأن الاقتصادي، نور أبو الرب إن الارتفاع المتواصل للديون يظهر عجز الحكومة في كبح جماح الارتفاع في المصاريف التي تتضخم عاما بعد الآخر.
وأكد أبو الرب أن خطط التقشف بحاجة لتطبيق فعلي وليس أقوالا فقط، "والمطلوب تقليل فاتورة الرواتب على أصحاب الدرجات العليا، الذين يتقاضون رواتب ضخمة".
وأوضح أن انخفاض المنح والمساعدات الخارجية، ساهم بشكل أساسي في ارتفاع الديون، "وهو ما يدق ناقوس الخطر بضرورة عودة المساعدات".
وشدد على ضرورة إدارة الملف المالي للحكومة بشكل أفضل، وتقليص النفقات التشغيلية والنظر بقضية الرواتب.