أدلى النائب العام السابق أحمد المغني، بتصريحات تتعلق باغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وقال المغني: "أقولها وبصراحة إنني عندما قابلت أحد الأخوة في القيادة لا أريد أن أذكر اسمه قال إن هذه القضية تولتها لجنة تحقيق بناء على قرار من الرئيس وليس النيابة العامة ولا داعي لذكر اسم الأخ الذي قال لي".
وأضاف المغني: "كلامي واضح وعندما قلت إنني بحاجة إلى مرسوم رئاسي حتى يشاركوا فيما بعد في التحقيقات وأخذ الافادات مع اللجنة، لأنه عندما يكون هناك مرسوم رئاسي ينص على أنه يكلف رئيس النيابة فلان الفلاني بالتحقيقات، حتى أنه إذا ذهبت هذه التحقيقات إلى النيابة لا يطعن بها".
وتابع: "حاولت، ولكن ليس عندي أي مستند ولم يساعدني أحد في التحقيق، وكلمت الأخ ناصر القدوة أكثر من مرة لكي يعطينا التقارير ولكنه لم يعطينا أي تقرير وكون التقارير الموجودة معه والتقارير الطبية من المستشفيات، فأنا لا أستطيع الحصول عليها، وإنما من يحصل عليها هو صاحب الشأن".
ولفت إلى أن أي قضية في العالم إذا لم تتابع خلال الأيام الأولى لها أو حتى الساعات الأولى، "أنا اعتقد أن كل الأدلة تكون قد ذهبت، وذهبت كل معالم الجريمة".
وأكد المغني أن الضابطة القضائية هي المسؤول الأول (من شرطة وأمن وقائي ومخابرات)، في حين أن النيابة العامة والمستوى السياسي بجميع أطرافه لأنه لم يتابع قضية الرئيس أبو عمار منذ البداية.
وقال: "للأسف عندما استلمت لم أجد أي ورقة تخص استشهاد الرئيس في أدراج النائب العام، وعندما سألت النائب العام السابق حسين أبو عاصي في ذلك الحين قال لي حرفياً أنه لم يبلغني أحد أو يتصل بي أحد للتحقيق في ملف الرئيس أبو عمار".
وبيّن أن الأصل أن تباشر النيابة العامة في التحقيق من حيث المبدأ ولكن حسين أبو عاصي قالها لي حرفياً أنه لم يتصل به أحد ولم يساعده أحد في اعطاء المعلومات أو الملفات أو الأوراق القضائية.
وفيما يتعلق بقضية الدكتور سعيد درّس الطريفي، قال المغني: "توفي الدكتور سعيد درّس، أخذت الصحافة والشعب الحديث عنه وهناك مسؤولين تحدثوا عنه".
أما في فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة وخصوصا أن موضوع وفاته متعلق بقضية استشهاد الرئيس أبو عمار، وعن دور النيابة العامة في هذه الحالة، قال المغني: "لم أكن نائباً في ذلك التاريخ، وهناك تقصير في هذه القضية وفي ذلك الحين إذا كان هناك شبهة حسب ما أنا سمعت في وفاة الدكتور سعيد يجب على الضابطة القضائية أن تتحرز على كل الأدوات الطبية الموجودة في عيادته وعلى كل للموجودات في العيادة، وقوموا بالسؤال من اقتحم العيادة وأخذ هذه الأدوات فأنا لا أعرف من هو".
وعن دور النيابة العامة في حال أنه لم يتم ابلاغها، وبعدما سمعت بالإعلام عن الظروف الغامضة للدكتور سعيد درّس، أجاب المغني: "في البداية يجب أن يفتح الملف في لحظة الوفاة وتقوم النيابة بالتحقيق وحسب ما يصلها من معلومات أو تتعاون مع الاجهزة الامنية، والاستاذ حسين أبو عاصي حرفياً أن لم يتصل به أحد ولم تتخذ الاجراءات القانونية من الضابطة العدلية من شرطة أو مخابرات أو مباحث أو وقائي بالاتصال به حول هذا الملف".
وشدد المغني على أن هناك تقصير من النيابة العامة وقتها، "واعتقد أنه يوجد تغطية أيضا على الحدث".
