مجددا، تصر سلطة محمود عباس والحاشية المتنفذة على توجيه الطعنة تلو الأخرى، لخاصرة شعبنا الفلسطيني، وكأنه لا تكفيه المآسي والجرائم (الإسرائيلية) التي ترتكب بحقه يوميا، ليصدم بفضيحة جديدة تمثلت بالرضوخ للضغوط الأمريكية و(الإسرائيلية)، وإلغاء طلب التصويت ضد الاستيطان في مجلس الأمن.

وقالت وكالة رويترز إن الإمارات أبلغت مجلس الأمن الدولي بأنها لن تدعو للتصويت، اليوم الاثنين، على مشروع قرار يطالب (إسرائيل) “بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وبحسب رويترز، قالت الإمارات للدول الأعضاء في مجلس الأمن إنها تعكف حاليا على صياغة بيان رسمي، يُعرف باسم البيان الرئاسي، يتعين على المجلس المكون من 15 عضوا الموافقة عليه بالإجماع.

وأضافت “بناء على ذلك، لن يكون هناك تصويت على مشروع القرار، الاثنين. وسيستقي الكثير من لغة البيان الرئاسي من تلك المصاغ بها مشروع القرار”.

اقرأ أيضا.. خطط أمريكية تعاملت معها السلطة للقضاء على المقاومة!

والأربعاء الماضي، وزعت الإمارات نص قرار على دول مجلس الأمن كانت قد صاغته بالتنسيق مع سلطة محمود عباس.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصدرت حكومة المستوطنين الفاشية تراخيص لـ (9) مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت عن بناء منازل جديدة في مستوطنات قائمة منذ أسبوع.

فيما كشفت صحيفة يديعوت العبرية أن الإدارة الأميركية قدمت وعودًا للسلطة الفلسطينية، ولذلك هي من طلب من الإمارات إلغاء تقديم الطلب على أن يتم إصدار بيان من مجلس الأمن يدين الاستيطان بشكل عام.

وتوصلت السلطة إلى تفاهمات مع حكومة الاحتلال، بوساطة أميركية، تهدف إلى قمع المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بحسب ما أفاد تقرير لموقع "واللا" الإلكتروني، مساء الأحد.

وبحسب التقرير فإن واشنطن مارست "ضغوطا شديدة" لدفع السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال، للتوصل إلى هذه التفاهمات، في ظل "المخاوف" الأميركية، من تصعيد أمني واسع محتمل في شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي إذا ما استمرت التوترات الحالية.

في المقابل، نفى مسؤول (إسرائيلي) أن تكون هناك أي تفاهمات مع الجانب الفلسطيني، وقال إن المجلس الأعلى للاستيطان في الضفة (تابع لجيش الاحتلال ووزارة الحرب)، اجتمع الأسبوع الماضي، وصادق على جميع المخططات الاستيطانية التي أعدتها الحكومة للفترة الحالية، ولا توجد أي خطط لدعوة المجلس إلى الاجتماع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأكد مسؤولون أميركيون كبار أنه تم التوصل إلى تفاهمات بين (إسرائيل) والسلطة تسمح بتأجيل التصويت على قرار ضد الاستيطاني في مجلس الأمن الدولي، "حتى إشعار آخر"، وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية إن "بلينكن أجرى محادثات هاتفية مع الجانبين في الأيام الأخيرة وطرح أفكارًا ملموسة على الطاولة".

وقال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) صلاح عبد العاطي، :"إن الخطة الأمريكية التي وافقت عليها السلطة تهدف في شقها الأمني للقضاء على المقاومة بالضفة الغربية وإعادة الثقة ومنع الإجراءات الأحادية لحماية حل الدولتين".

وأضاف عبد العاطي، مساء الأحد "أما الشق السياسي للخطة فيرتكز على مطالبة السلطة بوقف التحركات أمام الأمم المتحدة بما في ذلك إلغاء جلسة مجلس الأمن بشأن للتصويت على جرائم الاستيطان الاستعماري ومنع التصعيد في مقابل يوقف الاحتلال خطط البناء في المستوطنات وإخلاء وهدم المنازل".

وتابع "قبول قيادة السلطة بالخطة الأمريكية يعني استمرار الرهان على الأوهام وقبولها بطلب وقف التصويت أمام مجلس الأمن على مشروع قرار يجرم الاستيطان الاستعماري يشكل فضيحة جديدة وطعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني".

وأكد عبد العاطي أن موافقة السلطة على الخطة الأمريكية يمس بصورة ومصداقية خطوات عزل ومقاطعة ومحاسبة الكيان الصهيوني وحكومته الفاشية والعنصرية على جرائمها وارهابها المنظم بحق الفلسطينيين ويتعارض مع قرارات الإجماع الوطني.

وشدد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، على أن موافقة السلطة على الخطة الأمريكية يمنح الفرصة للاحتلال للاستمرار في سياساته العنصرية وجرائمه بحق الأسرى والضفة الغربية وخاصة مدينة القدس وفرض سياسات الأمر الواقع.