التغول الكبير من السلطة التنفيذية على مهام السلطة القضائية، يجعل مصائر الحقوقيين والنشطاء والمدافعين عن الحق معلق بين أروقة المحاكم، ومصحوب بأحكام قضائية لا يمكن تطبيقها.
فخري جرادات لديه قضية معلقة، وهو حارس الرئيس الراحل ياسر عرفات، ومرشح عن قائمة طفح الكيل ضمن الانتخابات التي أعلن عنها عباس قبل عامين، وقد اعتقل بتهم فضفاضة وغير واضحة، ضمن حملة اعتقالات طالت معظم المرشحين في الانتخابات التي ألغاها رئيس السلطة.
وقال جرادات بعد الإفراج عنه في صيف 2021: "إن التهمة التي وجهت لي عرفت بها بعد الإفراج عني، التجمهر غير المشروع وقدح مقامات عليا، بالإضافة إلى شتم شخصيات في السلطة من خلال منشوراتي على فيس بوك".
تهمة غير واضحة، والقادمون من الضباط للاعتقال لم يكونوا يعرفون على وجه التحديد لماذا هم يعتقلون هؤلاء النشطاء، وحتى اللحظة وبعد مرور عامين على تجربة جرادات إلا أن القضية لا زالت معلقة في المحاكم، ضمن الملفات التي تتبناها مجموعة محامون من أجل العدالة.
جرادات اعتقل لاحقا لمرات أخرى كان آخرها على خلفية نشاطه في الاحتجاجات على مقتل نزار بنات وقمع الحريات والاعتقالات السياسية.
وبالأمس عقدت في محكمة صلح رام الله بتاريخ 19، شباط 2023 ثلاث جلسات محاكمة لخمسة نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، كانوا قد اعتقلوا في السابق على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المنددة باغتيال الشهيد نزار بنات وهم سالم عبد الرحمن (القطش)، جهاد عبدو، عز الدين زعول، فخري جرادات، أسامة جرادات.
ووفقا لما قاله ظافر صعايدة المحامي في مجموعة محامون من أجل العدالة فإن جرادات يحاكم بملفين منفصلين، يمثل في أحدهما كمتهم لوحده، والآخر مع ابنه أسامة.
ويضيف صعايدة: "ورغم استمرار محاكمتهم جميعاً منذ ما يقارب العامين، إلا أن جلساتهم لا زالت تؤجل بسبب عدم حضور شهود النيابة العامة؛ ألا وهم عناصر وضباط في جهاز الشرطة الفلسطينية.
ويتابع: "وبتغيب الشهود تفتقر ملفاتهم إلى ضمانات المحاكمة العادلة الواجب توافرها، وفخري جرادات من الأشخاص المتهمين الذين تعرضوا لحملات تحريض كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة ولا زالت قضيته معلقة.
ويذكر مهند كراجة المحامي في مؤسسة محامون من أجل العدالة أن التعبير عن الرأي والمشاركة في التجمعات السلمية مكفول لدى القانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (19) منه على "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية" كما نص في المادة (20/1) "لكل شخص حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية".
ويقول كراجة: "لذلك، فإن ملاحقة النشطاء السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان ومقاضاتهم، على خلفية ممارستهم لحريتهم بالتعبير عن آرائهم، أو مشاركاتهم بالتجمعات السلمية، يعد انتهاكا للقوانين المحلية التي كفلت هذه الحقوق، إضافةً للمعاهدات والاتفاقيات التي ألزمت السلطة الفلسطينية نفسها بها".
ونوه كراجة الذي تعرض كذلك لمرات عديدة للملاحقة من أجهزة الأمن الفلسطينية، إلى أن جهاز المخابرات قد أرسل العام الماضي لنقابة المحامين معبرا عن نيته استدعاء كراجة والتحقيق معه.
ويضيف: "ما يحدث هو أن القضاء والنيابة يلفقون التهم، ويصدرون الأحكام التي لا تطبق، ويوقفون أشخاصا على ذمة المحافظ في البلدة التي اعتقل منها.