قالت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين إنه يجب على سلطات الاحتلال (الإسرائيلية) تفكيك نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الذي يسبب الكثير من المعاناة وإراقة الدماء.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أنه منذ أن أطلقت المنظمة حم كبرى ضد نظام الفصل العنصري قبل عام واحد، قتلت القوات (الإسرائيلية) ما يقرب من 220 فلسطينيًا من بينهم 35 في يناير 2023 وحده.
وأكد أن جرائم القتل تشكل جرائم ضد الإنسانية، مثلها مثل الانتهاكات الجسيمة والمستمرة الأخرى التي ترتكبها السلطات (الإسرائيلية)، مثل الاعتقال الإداري والنقل القسري.
وأوضحت أنه في 26 يناير الماضي، شنت قوات الاحتلال غارة على مخيم جنين للاجئين، وقتلت 10 فلسطينيين، من بينهم امرأة تبلغ من العمر 61 عامًا.
وأشارت إلى أنه في 27 يناير قُتل سبعة (إسرائيليين) عندما فتح مسلح فلسطيني النار في مستوطنة النبي يعقوب شرقي القدس، يفما رد الاحتلال على العملية بتصعيد العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، ونفذت اعتقالات جماعية شاملة، وهددت بهدم المنازل كإجراء عقابي.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "لقد كشفت الأحداث المفجعة التي وقعت في الأسبوع الماضي، مرة أخرى، مدى التكلفة المميتة لنظام الفصل العنصري".
وأضافت: "لقد حاولت إسرائيل، منذ فترة طويلة، إسكات من استنتجوا بأنها ترتكب جرائم الفصل العنصري من خلال حملات تشويه مستهدفة".
وتابعت: "في ظل نظام الفصل العنصري، تسيطر السلطات الإسرائيلية، فعليًا، على كل جانب من جوانب حياة الفلسطينيين تقريبًا، وتعرضهم للقمع والتمييز المجحف يوميًا من خلال شرذمة المناطق، والتفرقة القانونية".
وأكملت: "يُعزل الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة في جيوب منفصلة، مع عزل أولئك الذين يعيشون في قطاع غزة عن بقية العالم من خلال الحصار الإسرائيلي غير القانوني، الذي تسبب في أزمة إنسانية، وهو شكل من أشكال العقاب الجماعي".
وقالت: "حتى يُفكَّكَ نظام الفصل العنصري، ما من أمل في حماية أرواح المدنيين، ولا أمل في تحقيق العدالة للعائلات المكلومة في فلسطين وإسرائيل".
وأكد المنظمة أن عام 2022 كان من أشد الأعوام دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 2005، على الأقل، فقد قتلت خلاله القوات (الإسرائيلية) حوالي 153 فلسطينيًا في الضفة الغربية، ومن بينهم عشرات الأطفال.
ووجد بحث أجرته منظمة العفو الدولية أن 33 فلسطينيًا، من بينهم 17 مدنيًا، قُتلوا على يد القوات (الإسرائيلية) خلال هجومها في أغسطس/آب 2022 على غزة.
وأشار البحث إلى أن حوادث عنف المستوطنين (الإسرائيليين) ضد الفلسطينيين ازددات للعام السادس على التوالي في عام 2022، بما في ذلك الاعتداءات البدنية، وإلحاق الضرر بالممتلكات، وتدمير كروم الزيتون.
وأوضح أن سلطات الاحتلال (الإسرائيلية) تحرّض على المزيد من العنف ضد الفلسطينيين من خلال الإعلان عن خطط للتعجيل بإصدار تراخيص السلاح “من أجل تمكين آلاف المواطنين الإضافيين من حمل السلاح”.
وقالت إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي تعهد سابقًا بتوسيع المستوطنات غير القانونية على نطاق ضخم في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال كذلك إن الحكومة تخطط لـتعزيز المستوطنات.
وشددت على أن جميع المستوطنات (الإسرائيلية) في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وسياسة (إسرائيل) القائمة منذ وقت طويل المتمثلة في توطين المدنيين في الأراضي المحتلة ترقى إلى جريمة حرب.
وأكدت أن التوسع الاستيطاني المتزايد سيؤدي إلى تعريض عدد لا يحصى من الفلسطينيين لخطر النقل القسري – وهي جريمة ضد الإنسانية ترتكبها السلطات (الإسرائيلية) على نحو ممنهج.
وقالت إن من الأمثلة الحديثة على ذلك قرار المحكمة العليا، في مايو/أيار 2022، الذي أعطى الضوء الأخضر للنقل القسري لأكثر من 1150 فلسطينيًا من منطقة مسافر يطا في الضفة الغربية.
وأضافت أن سلطات الاحتلال صعّدت أيضًا خططها لهدم قرية رأس جرابة غير المعترف بها في منطقة النقب، وتهجير سكانها الـ500 من الفلسطينيين البدو؛ بينما في يناير/كانون الثاني 2023، هُدّمت قرية العراقيب البدوية للمرة 212.
وبينت أن اثنين من المقررين الخاصين للأمم المتحدة خلصا إلى أن السلطات (الإسرائيلية) ترتكب الفصل العنصري .
وأكدت تضاعف عدد الدول، في مجلس حقوق الإنسان، التي تشير إلى ارتكاب (إسرائيل) الفصل العنصري، من تسع دول في عام 2021 إلى 18 دولة في عام 2022.
وأشارت إلى تجاهل الاحتلال منذ وقت طويل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولتوصيات المجتمع الدولي، لا يزال يتسبّب بعواقب وخيمة على الفلسطينيين.