طالب القيادي في حركة فتح عدلي صادق بالتحقيق مع حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد الاتهامات التي وجهته إليه في قضية اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وقال القيادي صادق إن تصريح الفريق الحاج إسماعيل جبر، الذي تحدث فيه عن تحقيق يجري يومياً مع اللواء توفيق الطيراوي؛ فيه عوارٌ بَيّن.
ويضيف: "الحاج إسماعيل يقول إن التحقيقات تجري وإن الإدانة موجودة، وقرار فصل توفيق من اللجنة المركزية من تحصيل الحاصل، وبحكم طبيعة الاتهامات، سيكون السجن متوقعاً!".
وتابع: "السؤال: هل كان هذا سيحصل، لو إن اللواء توفيق الطيراوي لم يُستهدف بتسريبات مست حسين الشيخ، في شأن أخر، بينما الأجدر أن يجري التحقيق مع حسين، في ما هو أخطر، حسب إفادة السيدة نجوى ناصر، طليقة ابن خاله طبيب الأسنان سعيد درَّس الطريفي، الذي انتهت التحقيقات إليه، في جريمة اغتيال الزعيم عرفات، ثم وجد قتيلاً قبل اعتقاله".
وأكمل: "فقد ذكرت السيدة نجوى أن اثنين من إخوة حسين كانوا على صلة بالعدو، وكان هو نفسه معنياً بالتعمية على مقتل زوجها، لكي يجعل الموت طبيعياً".
وقال: "الرجلان، الحاج إسماعيل وتوفيق الطيراوي، من أقرب أصدقائي، وأعرف أن الود مفقود بينهما منذ زمن بعيد، وأفترض أن خيار عباس عندما وضع الفريق في موقع الضد من اللواء؛ هو لقطة من ألاعيبه، وهذا أمر يُعد من أسباب العوار في تصريح الإدانة، علماً بأن الرجلين، ليسا من أحبابه".
وأكد أن استمرار عمليات الإقصاء، تحت عناوين من الاتهامات، يضرب في نسيج حركة فتح، أكثر مما تضرب تسريبات التحقيق.
وأشار إلى أن أن التكتم طويلاً على التسريبات، كان أحد أسباب تضليل العدالة، وأن ارتجال الإدانة في حق توفيق، سيكون أحد أسباب افتضاح رجال المرحلة الموالين جهاراً والكارهين سراً، والإساءة الى حركتهم الرائدة وتاريخها الكفاحي.
وأضاف: "حسين الشيخ لن يمر وإن مر، فإن الحالة ستكون احتلالية بامتياز، وهذه مقدور عليها، بحكم سنن التاريخ ووعي الشعب الفلسطيني".
وتابع: "لا أحد، يستطيع أن يفرض نفسه أو يفرضه طرف على شعبنا صاحب الحق في التفويض، ونفطة على السطر".