يواصل الأسرى في سجون الاحتلال (الإسرائيلي)، لليوم العاشر على التوالي، تصعيد خطوات الاحتجاجية والعصيان ضد إدارة السجون، احتجاجا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم التي أوصى بها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن مواجهة الأسرى لإجراءات الاحتلال بحقهم، والضغوط الدولية على حكومة الاحتلال، قد تقود إلى حل الأزمة وإنهاء التصعيد داخل السجون.
وأشار إلى أن مخابرات الاحتلال، أبلغت الأسرى أنها غير معنية بالتصعيد، من خلال حوارات جرت خلال الفترة الماضية، وأنها تنفذ سياسة الحكومة الجديدة وتعليمات بن غفير.
وكانت إدارة السجون أبلغت لجنة الطوارئ العليا للأسرى، أنها ستضاعف وتوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمروا بخطواتهم الراهنّة.
وعلى ضوء ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.
وشرع الأسرى في 14 شباط/ فبراير الحالي، بتنفيذ سلسلة خطوات عصيان، تمثلت بشكل أساس في عرقلة إجراء "الفحص الأمني"، حيث يتم إخراج الأسرى وهم مقيدو الأيدي.
وبدلا من أن يتم هذا الإجراء في فترة زمنية محددة وقصيرة، أصبح يحتاج لساعات حتى تتمكن إدارة السجون من إجرائه.
ودعا الأسرى، في بيان لهم، الشعب الفلسطيني إلى أن يكون يوم الجمعة المقبل يوم غضب نصرة للأسرى والقدس.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية يناير الماضي، قرابة الـ 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة و160 طفلًا، بالإضافة لـ 910 أسرى ضمن الاعتقال الإداري ونحو 500 أسير مريض.