الطالب إبراهيم بني عودة عضو مجلس طلبة جامعة بيرزيت، يدرس في كلية العلوم، ورغم أن الكلية مدتها أربع سنوات إلا أنه في عامه الدراسي الخامس، الذي على ما يبدو لن يكون الأخير، فقبل عامين فوت إبراهيم الاختبارات لأنه كان معتقلا في سجون الاحتلال، واليوم سيفوت اختبارات الفصل لأنه معتقل في سجون السلطة.
هكذا تحاول السلطة الفلسطينية قمع طلبة جامعة بيرزيت وترسل تهديداتها المبطنة بهدف منع ممارسة العمل النقابي داخل الجامعة وإخماد أي صوت حر، خوفا من ارتفاع صوت حماس بين صفوف الطلبة.
السلطة تستهدف دوما وبشكل خاص طلبة الكتلة الإسلامية عن طريق المقابلات أو المكالمات الهاتفية أو الاعتقال، أو حتى تهديد أفراد من العائلة نفسها، المنتمين للكتلة الإسلامية، ما دفع طلبة الكتلة مع نهاية العام الماضي للاعتصام في حرم الجامعة.
ومن بين الطلبة المعتصمين العام الماضي كان عضو مجلس الطلبة إبراهيم بني عودة الذي اعتقله جهاز الأمن الوقائي يوم الجمعة الماضية، رغم تعهد السلطة بعدم اعتقاله، كما ورد في بيان للكتلة الإسلامية في الجامعة.
ويقول يحيى القاروط المتحدث باسم مجلس الطلبة أن بني عودة خاض اعتصاما في ديسمبر الماضي، برفقة عدد من طلبة الجامعة في ساحات الجامعة لمدة 24 يومًا، وقد تواصل المجلس مع المحامي المتكفل بقضية إبراهيم الذي أخبرهم أنه معتقل لدى جهاز الأمن الوقائي.
ويضيف أن إبراهيم هو الطالب الوحيد المعتقل من الجامعة لدى جهاز الوقائي، وقد صدر قرار بالإفراج عنه اليوم ولكن المحامي أخبرهم أن القرار لاغٍ وبأن الاعتقال تم تمديده، لافتا إلى أن مجلس الطلبة نظم حملة تضامنية الأسبوع الماضي للمطالبة بالإفراج عن بني عودة.
ووفقا لرد محامي مجموعة "محامون من أجل العدالة"، فإن محكمة البداية رفضت بصفتها الاستئنافية طلباً تقدمت به المجموعة للإفراج عن بني عودة.
ووفقا لمحامون من أجل العدالة فإن محكمة الصلح في رام الله مددت توقيف بني عودة في 5، شباط 2023 لمدة 15 يوماً، بعد أن استجوبته النيابة العامة حول تهمة يتكرر استخدامها عادة لغايات تبرير توقيف المعتقلين السياسيين، والمعتقلين على خلفية عملهم النقابي الطلابي كما في قضية بني عودة.
وطالبت المجموعة في البيان بضرورة حماية العمل الطلابي النقابي داخل أسوار الجامعات، وتوفير بيئة آمنة لمثل هذا العمل، ومنع انتهاك حقوق وحريات الطلبة بسبب ممارسة عملهم النقابي.
كما دعت النائب العام، للإفراج الفوري عن بني عودة وكافة الطلبة المعتقلين على خلفية عملهم الطلابي النقابي، تكريساً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي ألزمت السلطة الفلسطينية نفسها بها، ومنها اتفاقية حق التنظيم النقابي، التي تنص على أن "توفر للعمال حماية كافية من أية أعمال تمييزية على صعيد استخدامهم تستهدف المساس بحريتهم النقابية".