قررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، مساء اليوم الخميس، الاعتصام غدًا في ساحات السجون بعد صلاة الجمعة؛ ردًّا على جرائم الاحتلال، ونصرة للأسرى والقدس في معركة العصيان التي ينفذونها ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وقال حسن عبد ربه المتحدث باسم هيئة الأسرى والمحررين، إن يوم غد الجمعة سيكون يوم غضب عام في السجون داخلها وخارجها، رفضا لسلوك إدارة السجون وهجمتها الإجرامية بحق الحركة الأسيرة.
وأكدّ عبد ربه لـ"الرسالة نت" أن "الأوضاع متجهة للتصعيد دون رجعة، والاحتلال لديه قرار حكومي واضح بالتصعيد ضد الأسرى".
وذكر أنّ إدارة سجون الاحتلال في "عوفر" أطلقت صافرات الإنذار، بعد اعتصام الأسرى في الساحات بعد انتهاء "الفورة"، ورفضهم الدخول إلى الأقسام.
وأوضح أنّ سلطات السجون اقتحمت عديد الغرف وصادرت الأدوات الكهربائية، إلى جانب إقرار قوانين وتشريعات لإعدام الأسرى، "هذا كله ينذر بانفجار كبير في السجون".
ويواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 10 تواليًا، تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون، احتجاجًا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم والتي أوصى بها وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير.
وبدأ الأسرى خطوات العصيان الأولية بإغلاق الأقسام وعرقلة "الفحص الأمني"، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون، كرسالة لتصاعد المواجهة واستعداد الأسرى لذلك.
وشرع الأسرى في 14 شباط/ فبراير الجاري، بتنفيذ سلسلة خطوات، تمثلت بشكل أساس بعرقلة إجراء "الفحص الأمني"؛ حيث يتم إخراج الأسرى وهم مقيدو الأيدي، وبدلًا من أن يتم هذا الإجراء في فترة زمنية محددة وقصيرة، أصبح يحتاج لساعات حتّى تتمكن إدارة السّجون من إجرائه.
وتمتد خطوات الأسرى الاحتجاجية، إلى الاعتصام في الساحات وارتداء ملابس السجن "الشاباص"، وذلك ضمن البرنامج النضالي المتصاعد، لمواجهة الإجراءات القمعية بحقهم.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون ثاني/ يناير الماضي قرابة الـ 4780 أسيرًا؛ منهم 29 أسيرة و160 طفلًا، بالإضافة لـ 910 أسرى ضمن الاعتقال الإداري ونحو 500 أسير مريض.