قال المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: "فوجئنا بقرار فتح المجال الجوي بما يُمَكِّن طيران الكيان الصهيوني من استعماله".
وأضاف "لم نكن نحسب لذلك حسابا قط، بل كنا نرجو أن يستمر الموقف الصامد الرافض لأي علاقة بذلك الكيان من سلطنتنا الأبية؛ فكم كنا نعتز بذلك".
وعبّر الشيخ الخليلي عن خشيته "أن تلي هذه الخطوة خطوات أخرى؛ فإن من تقهقر خطوة لم يلبث أن يتقهقر خطوات".
وتابع "نرجو كل الرجاء مراجعة الحساب في هذا، وهو مطلب وطني يتمسك به جميع الشعب العماني الأبي".
وجاءت الموافقة العُمانية على فتح المجال الجوي أمام طائرات الاحتلال بعد سنوات من المطالبة (الإسرائيلية)، إذ يوفّر ذلك الكثير من الوقت والنفقات على دولة الكيان.
وسمحت السلطات العمانية للطيران المدني الصهيوني بالعبور في أجواء السلطنة رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين "تل أبيب" ومسقط.
وقالت هيئة الطيران المدني في عُمان، خلال بيان: "نؤكد أن أجواء سلطنة عُمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العُمانية".
وبررت الهيئة سماحها للطائرات الصهيونية بعبور أجواء عُمان بـ"تطبيق معاهدة شيكاجو 1944م، وإنفاذ للمتطلبات الدولية والمحلية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية في المعاملة".
ورحب وزير خارجية الاحتلال "إيلي كوهين" بقرار عُمان، ووصفه بـ"التاريخي".
وقال "كوهين" إن الخطوة "ستختصر وقت الرحلة إلى آسيا وتقلل التكاليف على (الإسرائيليين) وتساعد شركات الطيران (الإسرائيلية) على أن تكون أكثر قدرة على المنافسة".
وكان سُلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد استقبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو عام 2018 في مسقط رغم عدم وجود علاقات مع الكيان.
وقال نتنياهو بعد الزيارة إن عُمان مستعدة لفتح مجالها الجوي أمام طائرات الاحتلال المدنية، لكن ذلك لم يكن ممكنًا عمليًا بسبب عدم سماح السعودية للطائرات (الإسرائيلية) بعبور مجالها الجوي.
وفي يوليو/ تموز 2022 أعلنت السعودية فتح مجالها الجوي أمام "جميع شركات الطيران المدني"، بما يشمل الشركات (الإسرائيلية).