قال مندوبون إن وزراء مالية مجموعة العشرين لم يتمكنوا من التوصل إلى توافق بشأن وصف الحرب في أوكرانيا، ومن المرجح أن يختتموا اجتماعا في الهند اليوم السبت بدون بيان مشترك.
أضافوا أن الولايات المتحدة وحلفاءها في مجموعة الدول السبع يصرون على أن يتضمن البيان إدانة صريحة لروسيا بسبب غزوها لجارتها وهو الأمر الذي اعترض عليه الوفدان الروسي والصيني.
وتصف روسيا، العضو في مجموعة العشرين، أفعالها في أوكرانيا بأنها “عملية عسكرية خاصة” وتتجنب وصفها بالغزو أو الحرب.
وقال مسؤولون من مجموعة العشرين لرويترز إن الهند البلد المضيف تضغط أيضا على الاجتماع لتجنب كلمة “حرب” في أي بيان.
وحافظت الهند التي تتولى الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين على موقف محايد إلى حد كبير بشأن الحرب وأحجمت عن توجيه اللوم لروسيا في الغزو وتسعى لإيجاد حل دبلوماسي وتعزز مشترياتها من النفط الروسي.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إنه لا سبيل للمجموعة إلى التراجع عن البيان المشترك الذي تم الاتفاق عليه خلال قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي والذي قال إن “معظم الأعضاء أدانوا بشدة الحرب في أوكرانيا” لكنه أقر أيضا بأن بعض الدول تنظر إلى الصراع بشكل مختلف.
وأضاف لومير للصحفيين “إما أن يكون لدينا نفس اللغة أو لن نوقع على البيان الختامي”.
وقال مصدر كبير في مجموعة العشرين إن المفاوضات بشأن البيان الختامي تتسم بالصعوبة حيث عرقلت روسيا والصين المقترحات التي قدمتها الدول الغربية.
وأضاف المصدر والعديد من المسؤولين الآخرين أنه باستثناء حدوث تطور مفاجئ في اللحظة الأخيرة فإنه ليس من المرجح التوافق على البيان وقد ينتهي الاجتماع بإصدار البلد المضيف بيانا يلخص ما دار في المناقشات فحسب.
إلى ذلك قررت الحكومة اليابانية توسيع نطاق عقوباتها المفروضة على روسيا، بعد خطوات مماثلة من قبل الولايات المتحدة وكندا، وفقا لما ذكرته اليوم السبت وكالة تاس الروسية.
وأعلن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا عن العقوبات الجديدة خلال اجتماع قادة مجموعة الدول السبع أمس الجمعة، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية اليابانية.
وذكرت تاس أن العقوبات الجديدة تشمل تجميد أصول الأفراد والمنظمات والمؤسسات المالية الروسية، وتوسيع قائمة المواد المحظور تصديرها.
وتشمل العقوبات اليابانية، التي تم فرضها على عدة مراحل على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة، أكثر من 900 شخص وأكثر من 50 منظمة في روسيا.
بدوره فرض الاتّحاد الأوروبي مساء الجمعة، في الذكرى السنوية الأولى لبدء القوات الروسية غزو أوكرانيا، حزمة عاشرة من العقوبات على موسكو وعلى شركات إيرانية متّهمة بتزويدها طائرات مسيّرة، بحسب ما أعلنت الرئاسة السويدية للتكتّل.
وقالت الرئاسة السويدية في حسابها على تويتر “مرّ عام على الغزو الروسي الوحشي وغير القانوني لأوكرانيا. اليوم، وافق الاتّحاد الأوروبي على حزمة عاشرة من العقوبات تتضمّن خصوصاً قيوداً أكثر صرامة في مجال تصدير تكنولوجيات وسلع مزدوجة الاستخدام، وتدابير تقييدية محدّدة الأهداف ضدّ الأفراد والكيانات الذين يدعمون الحرب أو ينشرون الدعاية أو يسلّمون طائرات مسيّرة استخدمتها روسيا في الحرب، وإجراءات ضدّ التضليل الإعلامي الروسي”.
وأقرّت هذه الحزمة الجديدة من العقوبات بعدما رفعت بولندا في نهاية المساء تحفّظاتها عليها، إذ إنّ وارسو سعت لأن تكون العقوبات أكثر شدّة بكثير لكنّ مسعاها باء بالفشل.
وخلال زيارته إلى كييف لتسليمها أول دفعة من دبّابات ليوبارد-2 الألمانية، وصف رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي هذه الحزمة الجديدة من العقوبات بأنّها “رخوة للغاية وضعيفة للغاية”.
وأكّد عدد من الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس أنّ “بولندا لم تحصل على شيء”.
وقال أحدهم “لقد أصدرت بياناً من جانب واحد حول ما تريده من حزمة العقوبات التالية”.
وبحسب مصادر دبلوماسية فإنّ هذه الحزمة العاشرة من العقوبات تفرض خصوصاً قيوداً جديدة على صادرات أوروبية إلى روسيا بقيمة 11 مليار يورو وتجمّد أصول ثلاثة بنوك روسية والعديد من الكيانات، بما في ذلك شركات إيرانية متّهمة بتزويد موسكو طائرات مسيّرة.
وتضمّ القائمة 120 اسماً، لكنّها ستظلّ سرّية إلى أن تُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وانتقدت وفود العديد من الدول الموقف البولندي، معتبرة أنّه “عاقب أوروبا” لأنّ حزمة العقوبات لم تقرّ إلا في المساء أي بعد ساعات عدّة من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا تشديد عقوباتهما على روسيا في موقف أرادتا منه إظهار دعمهما لأوكرانيا بعد عام على بدء الغزو الروسي لأراضيها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تؤخّر فيها وارسو إقرار حزمة عقوبات على روسيا في مسعى لتشديدها أكثر، ففي كانون الأول/ديسمبر لم تصدر حزمة العقوبات الأوروبية التاسعة بحقّ موسكو إلا بعد أن نجح قادة الدول الأوروبية خلال قمّة في بروكسل في إقناع مورافيتسكي برفع تحفّظاته.
المصدر: رأي اليوم