تواصل حكومة الاحتلال مشروعها الاستيطاني الاحتلالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث صادقت على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية.
وصادق ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى" التابع للإدارة المدنية، على "الدفع قدما ببناء نحو 3 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات، كما صادق الخميس على الدفع قدما ببناء نحو 4 آلاف وحدة سكنية أخرى"، بحسب تقرير لصحيفة "هآرتس" أعده ينيف كوفوفيتش.
وتوقعت الصحيفة أن "تكون هناك مصادقة على بناء عدد من الوحدات السكنية أعلى من العدد الذي تمت المصادقة عليه خلال السنة الماضية أو السنة التي سبقتها (4427 و3645 وحدة سكنية على التوالي)".
وأضافت: "جزء من خطط البناء، التي طرحت على طاولة المجلس، تستهدف شرعنة بؤر استيطانية قائمة بأثر رجعي، وهذه البؤر غير قانونية مثل "بوابة أريحا"، "بني كيدم"، "زيت رعنان" وبؤرة "نوفيه نحاميا"، حيث يتوقع أن تحصل على مصادقة نهائية".
وذكرت "هآرتس" أنه "باستثناء "بوابة أريحا" التي ستتم المصادقة عليها كمستوطنة مستقلة بعد ثلاث سنوات من اتخاذ قرار حولها، البؤر الأخرى ستتم شرعنتها كأحياء في مستوطنات قائمة، رغم أنها تدار كمستوطنات معزولة، وهي غير قريبة من المستوطنات الأخرى، وهكذا فان بؤرة "بني كيدم" الاستيطانية التي يعيش فيها رئيس لجنة الدستور في الكنيست، سمحا روتمان، ستتم شرعنتها كحي في مستوطنة "متساد"؛ و"زيت رعنان" ستتم شرعنتها كحي في مستوطنة "تلمون"؛ "نوفيه نحاميا" ستتم شرعنتها كحي في مستوطنة "رحاليم".
ونوهت إلى أن "المجلس يتوقع أن يعطي المصادقة الأولية على خطة البناء التي ستشرعن "نتيف هأبوت"، وهي بؤرة استيطانية أخليت جزئيا قبل بضع سنوات، وستتم شرعنتها كحي في مستوطنة "اليعيزر"، وإلى جانب البؤر الاستيطانية، سيدفع المجلس قدما البناء في عدد من المستوطنات".
ومن بين المستوطنات التي يتوقع أن يتم فيها الدفع قدما بأكبر عدد من الوحدات السكنية الاستيطاني "معاليه أدوميم"، بنحو 1100 وحدة، "كوخاف يعقوب" قرب رام الله 630 وحدة، "جفعات زئيف" 485 وحدة، "معاليه عاموس" في شمال شرق الخليل 485 وحدة، و"اليعيزر" قرب "كفار عصيون" 430 وحدة.
ومن أجل المزيد من بناء الوحدات الاستيطانية، تطالب قيادة المستوطنين بعقد جلسات متقاربة لـ"مجلس التخطيط الأعلى"، بحسب الصحيفة التي نوهت بأن "الدفع قدما ببناء الوحدات السكنية في المجلس هو نتيجة قرار "الكابينت" السياسي الأمني قبل أسبوعين، والذي قرر أيضا شرعنة 10 بؤر استيطانية كتسع مستوطنات مستقلة؛ وهذه خطوة لم يكن لها مثيل منذ سنوات".
وتأتي مصادقة الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، في ظل "قلق عميق" للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، حيث أكدت تلك الدول في بيان لها أن "توسيع البناء في المستوطنات يعرض للخطر بصورة كبيرة حل الدولتين على أساس حدود 1967".
مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال ردا على البيان السابق: "كان من الواجب ألا يقال هذا، والولايات المتحدة لم يكن واجبا عليها أن تنضم إليه".
وفي تحد واضح للمجتمع الدولي، أكد وزير المالية، رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بيتسلئيل سموتريتش، أن "البناء (الاستيطاني) في الضفة الغربية سيستمر، والتخطيط سيتواصل، ونحن ماضون في عملية ضد السيطرة على مناطق "ج".
صحيفة "إسرائيل اليوم" في تقرير من إعداد حنان غرينوود، أوضحت أن "جلسة مجلس التخطيط للإقرار الشاذ للوحدات السكانية جاءت على خلفية بلاغ نتنياهو للأمريكيين أنه لا يعتزم أن يقر بناء آخر غير هذا الذي أقر الأسبوع الماضي".