عمان – الرسالة نت
انتقلت حركة الاحتجاج الشعبي ضد الحكومة الأردنية لتصل للمرة الأولى إلى دار رئاسة الوزراء في العاصمة عمّان، حيث جدد العشرات من أعضاء اللجان الشعبية ولجان المعلمين وحركة اليسار الاجتماعي مطالباتهم بإسقاط الحكومة واتخاذ إجراءات سريعة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وعلى بعد أمتار قليلة من مقر إقامة رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي، تعالت أصوات الهتافات الساخطة على الحكومة لنحو ثلاثمائة من المتظاهرين، مرددين عبارات موجهة إلى الرفاعي والى حكومته، بالقول: " يا رفاعي اسمع اسمع.. شعب الأردن ما رح يركع" و"يارفاعي حدك حدك.. والله الشعب كله ضدك" ، "ورفاعي اترك دارك ...السعودية بانتظارك."
وحملت هتافات المتظاهرين اتهامات للحكومة ونهجها الاقتصادي من بينها اتهامها بـ"بتجويع الشعب واستغلال الأموال العامة، والتسلق على ظهر الفقراء،" مستذكرين عهد حكومة زيد الرفاعي الأب، التي استقالت أوائل التسعينات، بعد احتجاجات شعبية واسعة ضده قمع الحريات والغلاء إثر تداعيات ما عرف "بهبة نسيان" نهاية عام 1988.
واستعان أنصار الحملة الأردنية للتغيير، أو ما بات يعرف بحملة "جايين،" بالثورتين التونسية والمصرية، مطلقين عبارات التأييد والتضامن لهما، في حين دعا المحتجون إلى رحيل الحكومة الفوري والعاجل وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بقيادة شخصية وطنية.
ورفضت الحملة التقدم بعريضة أو لائحة مطالب إلى الحكومة، مشيرة إلى أن مطالبها قائمة على رحيل الحكومة أولا.
وتضم الحملة ائتلافا من لجان المعلمين وحركة اليسار الاجتماعي ولجان شعبية من مختلف محافظات المملكة، إضافة إلى اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين، فيما لم تنضم قوى المعارضة والأحزاب السياسية إلى الاعتصام.
ويأتي الاعتصام بعيد انطلاق مسيرات احتجاج جماهيرية للجمعة الثالثة على التوالي أمس، شاركت بها قوى المعارضة والأحزاب السياسية المعارضة والحركة الإسلامية ، إذ تقاطعت مطالبهم في إسقاط الحكومة.
ومن جهته قال عضو لجنة المتقاعدين العسكريين، مطلق الحويطات، إن الحراك الذي تقوده الحملة متواصل حتى تحقيق المطالب المعلن عنها، وعلى رأسها "إسقاط حكومة الرفاعي وحل البرلمان، إلى جانب اتخاذ إجراءات عاجلة اقتصادية من بينها إعادة وزارة التموين لفرض رقابة على الأسواق والأسعار."
وحول المقصود بالشخصية الوطنية التي تطالب بها الحملة لرئاسة حكومة إنقاذ وطني، علق الحويطات بالقول: "نريد شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة على ألا تدور حولها شبهات فساد، وتكون أولوياتها تبني برنامج إصلاح."
ورغم اتخاذ الحكومة إجراءات لاحتواء الأزمة، من بينها تثبيت أسعار المشتقات النفطية حتى نهاية مارس/آذار المقبل، قال الحويطات إن كل تلك الإجراءات ليس كافية، وأكد أن الاحتجاجات مستمرة.
من جهته، ناشد محمد السنيد، رئيس عمال المياومة والناطق باسم حملة "جايين،" العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بإقالة حكومة الرفاعي، وأضاف: "أناشد الملك بالتدخل السريع وإقالة هذه الحكومة التي بدأت مشوارها على ظهر الفقراء."
وردا على ضآلة عدد المشاركين في الاعتصام مقارنة باحتجاجات الجمعة، رغم توجيه دعوة إلى اللجان الشعبية في المحافظات، قال السنيد: "الحراك أمام رئاسة الوزراء هو الأول وسيكون هناك جملة من الاعتصامات والاحتجاجات خلال الأيام القادمة وحتى إسقاط الحكومة.... كما سنواصل احتجاجاتنا كل يوم جمعة."
وتضمنت مطالبات الحملة في بيان وزعته، إنشاء محكمة خاصة بملفات الفساد الكبرى و ملفات الخصخصة وبيوعات موجودات القطاع العام، وفرض ضريبة تصاعدية استنادا إلى الدستور الأردني.
وحضر عدد من رجال الأمن الاعتصام من دون الاحتكاك مع المتظاهرين، فيما تفقد مدير الأمن العام الأردني الفريق الركن حسين هزاع المجالي موقع الاعتصام لوقت قصير بحسب شهود عيان.
وانطلقت شرارة الاحتجاجات الشعبية من منطقة لواء ذيبان في محافظة مادبا (جنوب عمّان) قبل نحو شهر، فيما شهدت تصاعدا متواصلا شمل محافظات عديدة احتجاجا على قرار سابق للحكومة نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، برفع أسعار المشتقات النفطية.