الرسالة تسقط ورقة التوت عن " معا " المستقلة

غزة - الرسالة نت

وكالة معا الاخبارية "المستقلة" .. الماكنة الاعلامية التابعة لسلطة فتح  سيصبح  اسمها  خافتاً بعد أن تكشف "الرسالة نت " حقيقة وطبيعة عملها المرتبطة بالأوربيين والأجهزة الأمنية.

ومن باب الأمانة المهنية تضع "الرسالة نت" بين أيدي الجمهور الفلسطيني حقيقة هذه الوكالة:

مشروع أوروبي اسرائيلي

بدايةً لقد أنشأت وكالة معا الاخبارية في العام 2004 على أيدي عدد من الصحفيين الاسرائيليين والأوربيين والفلسطينيين ضمن مشروع أوربي لتعزيز الاعلام في الشرق الأوسط والأراضي الفلسطينية.

ووفقا لمصادر من داخل الوكالة, يوجد في الوكالة عدد من الصحفيين الاسرائيليين في قسم اللغة العبرية, حيث يوجد صحفيان يحملان الجنسية الاسرائيلية, اضافة لصحفي بريطاني يدعى "ماجنوس" مديراً لقسم التصوير, إلا أنه ترك العمل في هذه الوكالة بعد تدريبه لعدد من الفلسطينيين فيها.

وقد أكدت المصادر من داخل هذه الوكالة أنهم يتلقون الدعم المالي من الاتحاد الأوربي بشقيه المباشر وغير المباشر, بحيث يصلها بطريقة مباشرة عبر ميزانية تشغيلية سنوية مختلفة وفقاً لخطة يتم الاتفاق عليها مع الممولين, أما الدعم غير المباشر فيأتي عبر نشر اعلانات للاتحاد الأوربي ومشاريعه بمبالغ كبيرة على صفحاتها , فتكلفة الاعلان على "البنر" الرئيسي تبلغ أكثر من 15 ألف شيكل لشهر واحد, اضافة لموارد الدورات التدريبية التي تعقدها الوكالة للصحفيين الفلسطينيين.

الارتباط بالأجهزة الأمنية

ترتبط وكالة معا ارتباطاً كبيرا بالأجهزة الأمنية السابقة في قطاع غزة والأجهزة الأمنية في الضفة الغربية حيث يوجد تنسيق كبير فيما بينهما وخاصة أن أغلب من يعملون في مكتب غزة موظفون حكوميون, مدنيون وعسكريون وهو ما سيتم كشفه لاحقاً في هذا التقرير.

منذ تشكيل حركة حماس للحكومة الفلسطينية في العام 2006 بعد فوزها في الانتخابات التشريعية, ظهر الوجه الحقيقي لوكالة معا المنحازة لحركة فتح والأجهزة الأمنية التي تمردت على الحكومة المنتخبة, فقد برز على صفحات الوكالة العناوين البراقة والاتهامات العريضة ضد الحكومة وضد حركة حماس .

وحسب تلك المصادر, فقد تولى هذه المهمة اثنان من العاملين في مكتب غزة وهما "أ." و"إ." وقد فبركوا تقريراً يتهم الحكومة بضرب عدد من عناصر فتح بالمسامير وهو ما أثبتت حركة حماس كذب هذه الادعاءات وقد بارك هذا التقرير كل من محمد دحلان وتوفيق أبو خوصة الذي كان حينها ناطقا باسم وزارة الداخلية.

وقد تصدر هذان الشخصان العداء لحركة حماس والحكومة بدعم من الأجهزة الأمنية وخاصة دحلان وأبو خوصة الذي يتخذ من "أ. " ذراعاً اعلامية وأمنيا ضد الصحفيين في قطاع غزة, فقد كشفت وثائق من مكتب أبو خوصة علاقة هذا الشخص بإمداد الاخير بمعلومات أمنية وتفاصيل عن الصحفيين في قطاع غزة.

وأشارت مصادر لـ"الرسالة نت " بأن "أ. " مازال يرتبط بعلاقة قوية مع توفيق أبو خوصة حتى هذه الأيام حيث رشحه الأخير ليعمل مراسلاً لإذاعة أمريكية مشهورة تبث باللغة العربية, بعد استقالة مراسلتها التي تزوجت وسافرت لدولة أجنبية, أما "إ.ق" فيعتبر من الأذرع الاعلامية لمحمد دحلان في الاعلام الفتحاوي وفي محافظة خانيونس تحديداً.

 أما في الضفة الغربية فهناك تنسيق كبير بين الأجهزة الأمنية ووكالة معا, خاصةً في القضايا المتعلقة بتعزيز مكانة السلطة وقضايا اعتداءات الأجهزة الأمنية على المقاومة, وقد برز ذلك جلياً في قضية الشهيدين السمان والياسين الذين اغتالتهم الأجهزة الأمنية في قلقيلية قبل عامين, حيث أبرزت وجهة نظر الأجهزة الأمنية في دعاوى قتلهم وجعلت رأي حماس ومن يعارض هذه الجريمة هامشياً في ذيل التقارير, لكن اعتراف صائب عريقات مؤخراً في وثائق الجزيرة بأن السلطة قتلت مواطنيها لأجل الاحتلال يكشف زيف هذا الدعم الاعلامي الذي قدمته وكالة معا للأجهزة الأمنية.

من الداخل

يعتبر رائد عثمان رئيساً لمجلس الادارة وصاحب القرار الأكبر في الوكالة وهو معروف بانتمائه لحركة فتح وعلاقته الكبيرة والقوية مع رئيس حكومة رام الله "سلام فياض" , فتربطهما علاقة وثيقة منذ أن كان فياض مديرا للبنك الدولي في الأراضي الفلسطينية, ويعد ناصر اللحام رئيساً للتحرير -يساري سابق- وهو مقرب من الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس بشكل كبير, فاللحام يرافق "عباس" في طائرته خلال سفره ورحلاته.

ويعمل في مكتب غزة ثمانية موظفين, خمسة منهم يعملون في التحرير وكتابة التقارير الاخبارية, واثنان تصوير تلفزيوني, وفراش.

وهنا تكشف "الرسالة نت " للقراء الأرقام الوظيفية والمسميات التي تبين ارتباط بعض الموظفين بالأجهزة الأمنية وجميعهم ينتمون لحركة فتح: ( الرسالة نت تحتفظ بالأسماء كاملة والارقام المالية للموظفين )

1- مدير التحرير في قطاع غزة "إ.", خانيونس, موظف حكومي بدرجة B, مستنكف.

2- المحرر المسائي "أ.",  شارع النصر, موظف حكومي, مستنكف.

3-  محرر "أ.", الشيخ رضوان, عسكري من جهاز الأمن الوطني, رقم مالي ********

4- المصور "ي." من دير البلح, عسكري  من الشرطة الخاصة, رقم مالي ******** يعمل مع الوكالة بنظام القطعة.

5- المصور "ح." من رفح, عسكري من الاستخبارات العسكرية, رقم مالي ******** يعمل بنظام عقد .

وهنا يبرز تساؤل كبير حول حيادية وكالة معا وكيف تكون حيادية وبها خمسة من الموظفين التابعين لجهة معينة, وكيف يمكن الادعاء باستقلال هذه الوكالة؟!!

دورها في الأزمات السياسية

تلعب "معا" دوراً بارزاً في الأزمات التي تتعرض لها السلطة حيث تحاول التستر على المشاكل السياسية التي تقع فيها من اعتقال للمقاومين والمفاوضات ووأد المقاومة وحصار المساجد وتفريغها من مضمونها.

وقد برز جلياً دور هذه الوكالة في الدفاع عن حركة فتح والسلطة في قضيتي تقرير جولدستون ووثائق الجزيرة, حيث قللت من أهميتهما وعرضت رأي السلطة وحاولت التقليل من هذه الفضائح بتدخل كبير من رئاسة التحرير عبر تقارير مضللة ومقالات رأي تدافع عن السلطة مع استبعاد وتذييل الرأي الفاضح لهذه السلطة.

ناصر اللحام يطل في كل أزمة مدافعاً عن السلطة بعنوان "كتب رئيس التحرير" ليعطي أهمية لكلامه في نفوس القراء بما يدعم الأفكار التي يريد ايصالها للتقليل من فضائح السلطة.

وقد أكد أحد صحفيي معا "للرسالة نت" أن الوكالة تتصل بقيادات فتح قبل نشر الأخبار التي تنتقد السلطة وحركة فتح وتنشر رد فتح مباشرة , لكن حينما تنتقد أخبارها حركة حماس والمقاومة والفصائل الأخرى لا تتصل عليهم ولا تأخذ ردهم إلا اذا أرسلت حماس والفصائل ردا للوكالة من أجل نشره. ومن خلال المتابعة التي قامت بها "الرسالة" تبين

ولفت الى وجود فريق في بيت لحم _المقر الرئيسي- مكونا من "ك.ع" و"ر.ع" يقود الحملة ضد حركة حماس بل وضد أهالي قطاع غزة بدعم من السلطة في الضفة.

وتربط وكالة معا بـ"سلام فياض" علاقة وطيدة, وهو ما يلاحظه أي قارئ لصفحاتها من خلال متابعة دقيقة لتحركاته ومحاولة تضخيم أعماله في الضفة لدرجة أنها تغطي كل صغيرة وكبيرة يقوم بها.

ومن خلال متابعة الوكالة يتبين للقارئ أن الأخبار والأقوال التي تصدر من مكتب فياض تتصدر صفحات هذه الوكالة ويتم الاهتمام بها بشكل كبير في محاولة لإظهار أن فياض هو القائد الذي يبني الضفة المحتلة.

تحريف الأخبار

يقول أحد الموظفين في "معاً" بأن الوكالة تتلاعب في الأخبار وتحرف الكثير منها وفق سياستها الداخلية التي تعتمد الاثارة في العناوين حتى وإن كانت على حساب المضمون .

فكثيراً ما اعترض السياسيون والفصائل على سياستها التحريرية وطريقة نقلها للأخبار, وننقل هنا آخر الاعتراضات على تغطيتها من قبل الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الاسلامي خلال الأسبوع الماضي.

وكانت وكالة "معا" قد نشرت يوم الأربعاء 2612011 خبرا تحت عنوان "حواتمة يخرج عن صمته: دول عربية ومنها قطر مَوَّلَتْ الانقسام بملايين الدولارات"، وهو تصريح نفته الجبهة الديمقراطية جملة وتفصيلا وردت عليه برسالة احتجاج رسمية

وقالت الجبهة في رسالتها التي اضطرت وكالة "معا" لنشرها أن الزجّ باسم "قطر" في الخبر المنشور على وكالة "معا" هو مفبرك جملةً وتفصيلاً .

كما "وبخت" الجبهة الديمقراطية محرري الوكالة لاستخدامهم تعبيرا يهين الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قائلة إن" الرفيق نايف حواتمة دائم الحضور الإعلامي اليومي، ومع كل حدث هام، وفي كل لحظة ذات ارتباط بالقضية الفلسطينية وتطوراتها، و"لم يصمت" كما ورد في العنوان، وهو دقيق جداً في كل كلمة يكتبها أو ينطقها بحكم إحساسه العميق بالمسؤولية الفلسطينية، وبعيداً عن المهاترات الرخيصة والفبركات، هذا أولاً".

واتهمت الجبهة وكالة معا بممارسة عملية "تزوير جبانة" قائلة:" في السياق الإعلامي وأمانته، نُجمع أن أي "تزوير" هو عملية جبانة ومغرِّضة ومتفسخة يمكن اشتمام رائحتها وإدراكها، لا تخدم المعلومة والعمل الإعلامي، بما يحمل من أمانة وإحساس بالمسؤولية".

أما المحاولة الثانية للتزوير -خلال الأسبوع الماضي- فكانت مع القيادي في الجهاد الاسلامي خالد البطش الذي قالت على لسانه بأن نشر الوثائق يؤثر على معنويات الشعب الفلسطيني الأمر الذي نفاه قطعياً مطالباً بمحاسبة كل من يفرط بالثوابت.

وفي ضوء ما كشفته "الرسالة نت" من حقائق وتفاصيل في هذا التقرير يتضح جلياً الدور الذي تلعبه وكالة معا في الساحة الفلسطينية, ما يطرح تساؤلات عدة؟ لماذا أسست؟ وكيف يمكن أن تكون مستقلة في ظل وجود هذا العدد الكبير من أفراد الأجهزة الأمنية حركة فتح داخل بنيتها, وأيضا طريقة تغطيتها المنحازة لطرف بعينه؟؟

 

البث المباشر