قالت الناشطة السياسية فادية البرغوثي إن إجراءات الاحتلال القمعية بحق الأسرى وسلب حريتهم لن يكسر إرادة الأسرى وتحديهم وصمودهم في خطواتهم التصعيدية التي أعلنوها في وجه قرارات حكومة الاحتلال الفاشية.
وأكدت على ضرورة المساندة الحقيقية للأسرى لتلزم الحكومة الرعناء بالتراجع عن خطواتها بحق أسرانا الأبطال، مشيرة إلى أن "الهجمة من قبل حكومة اليمين المتطرف تجاه الأسرى ليست مستغربة، وتوقعات استمرارها واردة".
وأضافت أن الأسرى الإداريين يشكلون حالياً قرابة ربع عدد الأسرى الفلسطينيين، في سابقة غير معهودة، في دليل على أهمية هذا الملف للاحتلال وتمسكه به واستغلاله.
وأوضحت أن الاحتلال يسلب حرية ١٠٠٠ فلسطيني دون تهمة علنية، ودون الحاجة لتبرير اعتقالهم، ويتحكم في وقت إطلاق سراحهم، ويستطيع مضاعفة هذا العدد تبعاً للظرف السياسي.
ودعت إلى تشكيل أجسام مسانِدة حقيقية وقوى ضاغطة لإسناد الأسرى، وتدويل قضيتهم، وفضح جرائم الاحتلال، مؤكدة على أن المطالبة بمحاكمة قادتهم كمجرمي حرب بات أمراً ملحاً لا ينبغي تأجيله.
وأردفت: "ليكن ملف الاعتقال الإداري نقطة رئيسية في كل ساحة، لنشعر أسرانا أنهم أولوية وقضية لا تغيب عن بال شعبنا ومقاومته".
ولفتت إلى أن "التركيز على ملف الاعتقال الإداري ونقله للمحافل الدولية وتسليط الضوء على الجانب القانوني والإنساني، قضايا مهمة تقع على عاتق الجاليات الفلسطينية".
ودعت الجاليات الفلسطينية للقيام بهذا الدور نيابة عن السفارات التي فشلت في تدويل هذه القضايا المهمة، وتقاعست عن السعي لتجريم الاحتلال وفضح انتهاكاته لكافة الأعراف الدولية وحقوق الإنسان في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.
ويواصل الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال، خطوات العصيان والاحتجاج لليوم السابع عشر على التوالي، رداً على إجراءات إدارة السجون والوزير المتطرف بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير بحقهم.
وفي 25 سبتمبر الماضي، شرع الأسرى الإداريون بالإضراب المفتوح عن الطعام، وذلك احتجاجا على استمرار وتجديد أوامر اعتقالهم الإداري، ثم قرروا تعليق إضرابهم بعد 19 يوما، لإعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الأسيرة.
وأكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة دعمها الكامل والواضح لكافة الخطوات المرتقبة التي ينوي المعتقلون الإداريون القيام بها لمناهضة الاعتقال الإداري، حيث بلغ عدد الأسرى الإداريين 1000 معتقل لأول مرة منذ أكثر من 15 عاما.
وشددت في بيان لها أمس الأربعاء، على أنها ستعمل على تحشيد كل دعمٍ ممكن من كل الجبهات والساحات ومن كل القوى الحية لإسناد الإداريين في نضالهم، وصولًا إلى إحداث خرق حقيقي في ملف الاعتقال الإداري.